المشاركة السياسية للمصريين تتراجع

استفتاء مارس أعلي من استفتاء الدستور .. والشعب يهزم الشوري بفارق المشارگة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 46 ٪ للمرحلة الأولي .. و52٪ للثانية 40٪

رسم بيانى يوضح نسب مشاركة المصريين فى الاستفتاءات والانتخابات
كشفت نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور عن مفارقات تتعلق بنسبة مشاركة المصريين ممن لهم حق الانتخاب والتصويت في العمليات الديمقراطية التي مرت بها مصر بعد الثورة ، والتي بدأتها بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011 وحتي الاستفتاء علي الدستور الجديد في ديسمبر الجاري مرورا بالانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية ، حيث تراجعت نسبة المشاركة السياسية للمصريين في الاستفتاء علي الدستور ، عن استفتاء مارس 2011 وبلغت ذروتها في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، وتدنت الي اقل مستوي في انتخابات الشوري ، بعد ان وصلت الي نسبة 54٪ في انتخابات مجلس الشعب السابق .
ففي استفتاء مارس أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الاستفتاء وقتها ان عدد المشاركين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية . 459.735.81 بنسبة 41.2٪ ممن تنطبق عليهم شروط التصويت والذي يبلغ عددهم 45 مليون ناخب ، حيث بلغ عدد من قالوا نعم 14.192.577 بنسبة 77.2٪.وعدد من قالوا لا 4.174.187 بنسبة 22.8٪. .
وفي انتخابات مجلس الشعب التي جرت علي ثلاث مراحل وكان اولها في نوفمبر من العام الماضي ، كان عدد من لهم حق التصويت 50 مليون ناخب ، وبلغت نسبة المشاركة طبقا لعدد الاصوات الصحيحة 54٪ من جملة الاصوات التي بلغت 27 مليونا و65 ألفا و135 صوتا ، مما يعني ارتفاع نسبة المشاركة في ثاني اختبار للديمقراطية ، ولكن سرعان ما انخفضت هذه النسبة مع الاستحقاق الثالث المتمثل في انتخابات مجلس الشوري حيث بلغت نسبة المشاركة 14٪ من اجمالي عدد الاصوات التي لهم حق التصويت والذي لم يختلف عن انتخابات مجلس الشعب ، حيث شارك في التصويت 7 ملايين و242 الفا و23 صوتا ، وهو ما فسره البعض بان الانتخابات ونتيجتها هي استفتاء شعبي علي الغائه .
وخروجا من الانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشوري ، الي الانتخابات الرئاسية ، نجد ان نسبة المشاركة طبقا لما اعلنته اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية في المرحلة الاولي هي 46.42٪ من اجمالي من لهم حق التصويت والذي بلغ 50 مليونا و 996 الفا و 746 صوتا ، وبلغ عدد الحاضرين 23 مليونا و265 الفا و516 صوتا ، وفي المرحلة الثانية والتي انحسرت بين د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي ، والمرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق بلغت نسبة المشاركة 51.8 ٪ من جملة الاصوات الصحيحة وزاد عدد الحاضرين عن الجولة الاولي ليصل الي 25 مليونا و577 الفا و511 صوتا .
وفي ختام السباق الديمقراطي المصري فترة ما بعد الثورة اظهرت المؤشرات شبه النهائية لنتيجة الاستفتاء ان عدد من لهم حق التصويت هو 51 مليونا و331 الفا و524 صوتا ، وبلغت نسبة المشاركة مايقرب من 32 ٪ .
ومما سبق يتضح ان نسبة المشاركة منذ بدايتها في استفتاء مارس وحتي الدستور الجديد شهدت تغيرات عديدة بين صعود وهبوط ، طبقا لمن لهم حق التصويت ، بسبب الاحداث الجارية حيث بلغت ذروة المشاركة من قبل الشعب في انتخابات البرلمان والتي بلغت 54٪ وبلغت ادني معدلاتها في انتخابات الشوري والتي لم تتخط حاجز 14 ٪ في حين انخفضت نسبة المشاركة بين الانتخابات الرئاسية والاستفتاء علي الدستور من 51.8 ٪ في الانتخابات الرئاسية لتصل الي 32 ٪ في الاستفتاء علي الدستور .