حصاد "السيسي" فى أسبوع.. شعلة نشاط لهيكلة الاقتصاد

تنوع نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث شمل مجموعة من القضايا المختلفة من بينها متابعة تطورات مشروع سد النهضة، وإجراءات الحفاظ على الأمن القومي العربي وتدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية والاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه باستعراض تقرير تلقاه من وزيري الخارجية والري حول نتائج اجتماعاتهما في الخرطوم مع وزراء الخارجية والري بكل من السودان وإثيوبيا، والتي تمحورت حول دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقي وتعزيز إجراءات بناء الثقة بشأن مشروع سد النهضة، حيث أكدا للرئيس السيسي توصل الدول الثلاث إلى توافق حول مجموعة المبادئ ورفعها إلى القيادات السياسية في الدول الثلاث للنظر فيها وإقرارها، تمهيداً للتوقيع عليها من جانب القيادات السياسية خلال الفترة القادمة.

وأكد وفد الكونجرس الأمريكي خلال استقبال الرئيس السيسي له مواصلة دعم مصر باعتبارها حجر الزاوية في الشرق الأوسط، كما أنها تمتلك العديد من الإمكانيات التي تمنحها الفرصة للمساهمة في توفير الاستقرار والتقدم للمنطقة وشعوبها، وأوضح الوفد أنه سيستمر في دعم مصر داخل الكونجرس الأمريكي وتقديم كافة المساهمات الممكنة، بما في ذلك على الصعيد العسكري، لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب، سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تتهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية.

وفي إطار دعم العلاقات مع دول الخليج والتباحث حول إجراءات الحفاظ على الأمن القومي العربي اِستقبل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد الرئيس السيسي بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها، وتم خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف أصعدتها السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تنميتها وتطويرها لتنتقل إلى آفاق أرحب ومستوى أكير تميزاً للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وجدد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً، والمؤيِد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو، مشيراً إلى أن مصر تعد ركيزةً للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية مساندتها في تلك المرحلة الفارقة.

كما تم استعراض آخر تطورات عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منوهاً إلى العديد من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر في العديد من القطاعات، ومن بينها البنية التحتية والإنشاءات والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأسفرت المباحثات عن تطابق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي وكذا السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب.

وفي لقائه بالسفراء الأفارقة المعتمدين في مصر أكد الرئيس السيسي على أهمية البناء على الروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة لتعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية استعادة روح التضامن الأفريقي للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعوب الأفريقية، وذلك من خلال تفعيل آليات التكامل والاندماج الإقليمي.

ونوّه الرئيس إلى دور "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" في دفع جهود التنمية في الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف خلال العام الجاري قمة التكتلات الثلاثة (الكوميسا/ السادك/ تجمع شرق أفريقيا) لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم ست وعشرين دولة أفريقية.

وأعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لأن تكون العلاقات بين دول حوض النيل نموذجاً يُحتذى به على مستوى القارة، وذلك باحترام حقوق كافة الدول في التنمية، وتعزيز التعاون القائم بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بمصالح أي منها.

ونوّه الرئيس إلى توجه مصر نحو تعزيز جهودها داخل الاتحاد الأفريقي للدفع قدماً بتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المطروحة، وفى مقدمتها "أجندة 2063"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي تضطلع مصر بمسئولية تنسيقه في إطار مبادرة "النيباد".

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على دعوة رؤساء كافة الدول الأفريقية الشقيقة للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي يعقد بشرم الشيخ، لاقتناعها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتعظيم دور الاستثمار وغيرها من مناطق النزاعات بالقارة.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسي في لقائه مع سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل اللبناني، ورئيس وزراء لبنان الأسبق دعم مصر الكامل للبنان موحد قوي ومتقدم، يحظى فيه كل مواطن بحقوقه كاملة، بصرف النظر عن طائفته أو مذهبه، مشيرا إلى أن مصر تحرص على دعم هذا المنطق في لبنان والمنطقة بشكل عام.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع على الساحة اللبنانية، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أن حسم هذا الأمر سيصب في صالح استقرار لبنان وسيعزز التنسيق الجاري بين لبنان والدول العربية في تلك المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين افتتح الرئيس السيسي 19 مشروعا جديدا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت عددا من الكباري الحيوية والأعمال الصناعية على المزلقانات الأكثر خطورة بالعديد من محافظات الجمهورية، وافتتاح المرحلة الأولى للقوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتي طريق الواحات، والتي تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة لدعم مقومات الحضارية على ارض مصر وإقامة شرايين مرورية جديدة تعزز فرص الاستثمار والتنمية وتخفف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بتكلفة بلغت 5ر3 مليار جنيه.

وعقب مراسم الافتتاح ألقى الرئيس السيسي كلمة وجه فيها التحية والتقدير لشهداء مصر الذين بذلوا أرواحهم وجادو بها من أجل الوطن مؤكداً أن مصر لن تنساهم، كما وجه الشكر لكل القائمين على المشروعات التي تم تنفيذها من قواتٍ مسلحة وشركات مدنية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية تساهم وتشرف على عدد من المشروعات التنموية في مصر، وذلك بالنظر للمفهوم الشامل للأمن القومي، الذي يضم بجانب القوة العسكرية والاستعداد القتالي لحماية الوطن، المساهمةَ في تحقيق التنمية الشاملة التي تحتاج إليها مصر بمعدلات ضخمة وغير مسبوقة من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، الذي يخوض جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة معركةً من أجل البقاء.

وأوضح الرئيس أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة والمؤسسات بمعاونة الشعب المصري لتجاوز هذه المرحلة وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة، وأنه لا يمكن لمؤسسة بمفردها مهما كانت إمكانياتها أو التزامها أن تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى العمل الجاد على صعيد العديد من الملفات التنموية، وفي مقدمتها تنمية القرى الأكثر احتياجا.

وأدلى الرئيس بحوار لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، تناول خلاله عدداً من الموضوعات المهمة، حيث أكد أن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ يعكس إرادة مصر والمصريين في تحقيق التنمية المنشودة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات التي تساعد على تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري في التنمية والاستقرار.

واستعرض الرئيس الخطوات الجارية للإعداد للمؤتمر، منوهاً في هذا الصدد إلى الجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة خلال الشهور الماضية للإعلان عن خطة اقتصادية طموحة تعود بالنفع على مصر والمستثمرين من كافة بقاع العالم، وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع بعض المستثمرين بشكل ودي، وإعداد حزمة من المشروعات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ورداً على سؤال بشأن القوة العربية المشتركة، أوضح الرئيس أن الإرهاب لا يهدد أمن واستقرار مصر فحسب، بل أمن واستقرار العالم أيضاً، وشدد الرئيس على ما تمثله القوة العربية المشتركة من أهمية، كونها تهدف إلى حماية مقدرات الدول العربية من خطر الإرهاب والأخطار الأخرى المحتملة، ونفى الرئيس وجود تعارض يذكر ما بين دور هذه القوة ودور المجتمع الدولي والتحالف المكون حالياً لمجابهة الإرهاب، موضحاً أن مصر هي جزء لا يتجزأ من هذا التحالف وتخوض حرباً ضروس ضد خطر الإرهاب في سيناء وعلى حدودها الغربية.

كما أشار الرئيس إلى مُجمل التطورات التي شهدتها مصر على مدى العامين الماضيين، حيث أكد على أن إرادة الشعب المصري هي التي دفعته للوقوف أمام محاولات تغيير الهوية المصرية، وأضاف أن الدستور السابق لم ينص على إمكانية عزل رئيس الجمهورية، وهو ما تم تداركه في الدستور الحالي الذي يرسخ الممارسات الديمقراطية في مصر.

ولدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وهي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، وينشأ مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما أصدر الرئيس السيسي، ثلاثة قرارات بقوانين، تتعلق بالآتي:

1. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2. قرار بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية.

3. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوع بعقد اجتماع ضم كلاً من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى بعض كبار قادة القوات المسلحة وعدد من مساعدي وزير الداخلية.

وتضمن الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن ارتباطاً بانعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

ووجه بضرورة إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأن يتمتع كافة رجال الأمن بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، مشدداً على أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة.

كما أكد ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية، وأشار كذلك إلى أن التطوير الذي ننشده لمجتمعنا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتعين أن يمتد ليشمل كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية، مُشيداً بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة، بما يؤدي إلى تعزيز الأمن القومي المصري، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.