أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تطلع بلاده أن تكون العلاقات بين دول حوض النيل نموذجاً يُحتذى به على مستوى القارة، وذلك باحترام حقوق جميع الدول فى التنمية، وتعزيز التعاون القائم بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بمصالح أى منها. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السفراء الأفارقة المعتمدين لدى القاهرة بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي. وأكد السيسى أن مصر ستعمل خلال توليها رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ، وكذا رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للعامين القادمين وبالتعاون مع الدول الأفريقية على الدفاع عن المواقف الإفريقية فى المحافل الدولية المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة، والدفاع عن حقوق القارة الإفريقية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة. ونوّه الرئيس خلال الاجتماع إلى توجه مصر نحو تعزيز جهودها داخل الاتحاد الإفريقى للدفع قدماً بتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المطروحة، وفى مقدمتها أجندة 2063 ، ومشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى تضطلع مصر بمسئولية تنسيقه فى إطار مبادرة النيباد . وأشار المتحدث الرئاسى إلى حرص الرئيس على دعوة رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة كافة للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى يعقد بشرم الشيخ يوم 13 مارس الحالي، لاقتناعها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية، وتعظيم دور الاستثمار والقطاع الخاص فى دفع عملية التنمية فى القارة. وأشار المتحدث الرئاسى السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية البناء على الروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة لتعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية استعادة روح التضامن الإفريقى للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشعوب الإفريقية، وذلك من خلال تفعيل آليات التكامل والاندماج الإقليمي. ونوّه الرئيس إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى دفع جهود التنمية فى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف خلال العام الجارى قمة التكتلات الثلاثة (الكوميسا - السادك - تجمع شرق إفريقيا) لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم ستا وعشرين دولة إفريقية. وعلى صعيد تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن، أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود لتسوية النزاعات القائمة فى بعض دول القارة، لتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد أن النزاعات وغياب الاستقرار كانا من أهم معوقات التنمية فى العديد من الدول الأفريقية خلال العقود الماضية.