الفراغ يشغل "مقعد سوريا" في القمة العربية المقبلة

يبدو أن المقعد السوري في جامعة الدول العربية، الذي مُنح للمعارضة ممثلة في الائتلاف السوري، خلال قمة الدوحة عام 2013، يبتعد عن يد الائتلاف، في ظل معارضة دول عربية لذلك المنهج، وصلت إلى حد التهديد بالانسحاب من الجامعة في حال استمرار الائتلاف بالمقعد السوري في قمة شرم الشيخ المزمع إقامتها نهاية الشهر الحالي، حسبما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، التقى أمس مع رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح.
وصرح المالح، عقب اللقاء، بأنه بحث مع الأمين العام للجامعة مدى إمكانية دعوة الائتلاف السوري لحضور اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في شرم الشيخ.
وقال المالح إنه "رغم أن قمة الدوحة التي عقدت في عام 2013 منحت الائتلاف مقعد سوريا، إلا أن هناك دولاً عربية هددت بالانسحاب من الجامعة، إذا تم منح المقعد إلى الائتلاف الوطني السوري"، معرباً عن أمله في أن تتم دعوة الائتلاف لحضور القمة المقبلة.
وأشارت مصادر دبلوماسية، إلى أن هناك عنصرين رئيسين لمعارضة بعض الدول العربية على منهج استمرار الائتلاف في المقعد السوري، أولهما سياسي، حيث إن استمرار المعارضة في المقعد يعني عملياً أن الحل السياسي ليس هو الأولوية للجامعة العربية، وهو عكس الاتجاه الشائع حالياً سواء عربياً أو دولياً بأن الحل السياسي للأزمة هو الأسلم والأقرب والأفضل للدولة والشعب السوري، من أجل وقف نزف الدم.
تحفظ
وبالنسبة للعنصر الثاني، فهو يتعلق بتحفظ بعض الدول العربية، ومعارضة صريحة للبعض الآخر، على قرار منح المقعد للمعارضة السورية، مع يعني أن بقاء المقعد شاغراً هو أفضل الحلول حتى لا يتسبب الأمر في خلاف جوهري بداخل القمة.
وتقول المصادر الدبلوماسية العربية، إن "انقسام المعارضة السورية ذاتها يصب في مصلحة الدول التي تعارض منحها المقعد، وهذه الدول مع اختلاف درجات معارضتها، أبرزها الجزائر والعراق ولبنان ومصر، التي ترى أن الحل السياسي للأزمة يتطلب عدم تنحية النظام السوري تماماً عن جامعة الدول العربية، لأن ذلك يحسم الموقف بالوقوف إلى جانب أحد طرفي المعادلة، مما يضع الطرف الآخر في موضع الخصم، وحتما سيفشل أي جهود للحوار".
كما تقول المصادر إن قرار قمة الكويت بترك المقعد شاغراً عام 2014 "كان قراراً وسطياً حكيماً لعدم تفاقم الوضع".