10 نتائج مترتبة على قرار الدستورية بتأجيل الإنتخابات البرلمانية .. أبرزهم عودة "عز"

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة ال3 بشأن قانون تقسيم الدوائر، وهو ثالث قانون من ضمن حزمة قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي كان من المقرر انعقادها في 21 من مارس الجاري، ومن هذا المنطلق أصدر "المركز الوطني للإستشارات البرلمانية " تقريراً رصد خلاله 10 نقاط تترتب على قرار الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية، جاء خلاله:
1-فتح باب الترشح لمرشحين جُدد:
فتح باب الترشح مرة أخرى، وهو ما يعني انه سيتم فتح باب الترشح مع الحق في التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، سواء على ذات دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، وهذا ما أكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات فى بيان أصدرته بعد جلسة النطق بالحكم.

2- تعديل قاعدة بيانات الناخبين
يحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا –لمن يرغب- تعديل بياناتهم الانتخابية، كما أن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تبدأ من الآن فى التعديل على قاعدة بيانات الناخبين، فبالتأكيد سيكون هناك من أتم سن الانتخاب أو سن الترشح أو من توفى أو من صدر ضده حكم، وبالتالي على اللجنة أن تعدل قاعدة البيانات وحتى قبل دعوة الناخبين للانتخابات طبقا للبرنامج الزمني الجديد.
3 - عودة "أحمد عز" للترشح من جديد
تقدم من رفض طعنه مرة أخرى للترشح: يحق لكل من رفض طعنه أن يتقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه للانتخابات، حيث بمجرد فتح باب الترشح، هذا يعنى أننا نبدأ من أول وجديد الإجراءات الانتخابية، وبالتالي من تتوافر فيه شروط الترشح يحق له التقدم مرة أخرى، وبعيدا عن الأحكام التى صدرت من قبل.
وهذا يعنى أن "أحمد عز" يحق له التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه وكأن شيئا لم يكن.

4- الإجراءات الانتخابية السابقة سيتم مراعاتها مستقبل
ا
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا أكدت فيه أنه سيتم مراعاة ما تم اتخاذه من إجراءات انتخابية حيث فتح باب الترشح مرة أخرى، وهذا يعني أن من تقدم للترشح ويرغب فى الاستمرار عن ذات الدائرة، على الفرض أنها لم تعدل طبقا للقانون المزمع إعداده للدوائر الانتخابية- فتظل كافة الإجراءات التى اتخذها صحيحة بما فيها الكشف الطبي، ومن يريد أن ينسحب من الآن فيحق له استرداد قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة التأمين.
أما المرشحين الجدد فيجب عليهم إتمام الكشف الطبي وكافة الأوراق والمستندات من جديد، حيث أنهم لم يشاركوا فى الترشح قبل حكم عدم الدستورية.
لكن الشيء المشترك بين المرشحين الجدد والقدماء، هو أن كلا النوعين عليهم أن يملئوا استمارة الرغبة فى الترشح واستمارة اختيار الرموز الانتخابية مرة أخرى، غير ذلك من إجراءات فلا يتساوى المرشح الجديد والقديم.


5- إعادة ترتيب أوراق الأحزاب والتحالفات مرة أخرى
بالطبع ستتغير خريطة التحالفات للمرة المليون، حيث أن هناك من سيرفض الاستمرار فى التحالف، وهناك من سيتحالف مع كيانات أخرى غير ما كان عليها، وهناك من سيدفع ثمن وعوده بترشيح بعض المرشحين وضللهم ونكل بوعوده ناحيتهم، وهناك من الأحزاب المقاطعة من سيعاود الاشتراك فى السباق الانتخابي.

6- انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس
إذا ما نظرنا إلى الجدول الزمني، نجد أن شهر ابريل هو الانتهاء من إعداد القانون، وشهر مايو هو الإعداد للجدول الزمني، وأن الجدول الزمني يكون في غضون ثلاثة أشهر كي نبدأ مرحلة الانتخاب وذلك بالقياس على الجدول الزمنى الأخير، وأيضا تتخلل هذه المدة شهر رمضان الكريم، وبالتالي سيتم انعقاد البرلمان بعد افتتاح قناة السويس المتوقع لها أن تكون فى شهر أغسطس.
وها يعطى فرصة واسعة للرئيس فى إصدار حزمة القوانين لتسيير قناة السويس الجديدة.

7- استمرار سلسلة القرارات بقوانين الصادرة من الرئيس
عدم انعقاد البرلمان يؤدى إلى الاستمرار فى سلسلة القرارات بقوانين التي يصدرها الرئيس، مما يزيد العبء على النائب القادم طبقا لنص المادة 156 من الدستور والتي تقضى بضرورة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.
بالإضافة إلى أن القوانين المتعلقة بشأن الاستثمار سيصدرها الرئيس منفردا، وقرارات تسيير وهيكلة قناة السويس الجديدة سيصدرها أيضا منفردا!!

8- الطعون الأخرى تهدد القوانين الانتخابية من أساساها بالنسف
هناك حزمة أخرى من الطعون محجوزة للحكم فى شهر مارس، بشأن ازدواج الجنسية وكذا المصريين فى الخارج، وأيضا نظام الانتخاب بالقوائم، وهذا يعنى انه ربما تؤدى هذه الطعون إلى إلغاء النظام الانتخابي بالقائمة أيضا أو إلى إلغاء قانوني مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية.
وعلى اللجنة المختصة بإعمال التعديلات الدستورية أن تنتظر باقى الأحكام الدستورية وتعدلها جملة واحدة، وإلا لن يجدي التقطيع والترقيع إلى شيء، بل إننا سنزيد المشهد تعقيدا.

9- نطالب بعودة الرقابة السابقة من جانب المحكمة الدستورية وإلا ستتكرر الطعون
الميزة الوحيدة في دستور الإخوان، إقرارهم بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، إلا أن الدستور الحالي قد الغى هذه الرقابة، مما سبب معه توتر الحياة البرلمانية، فلا يوجد ما يمنع من عودتها بموجب قرار بقانون.
نحن نناشد رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتيح للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على قانون الانتخابات وقانون الدوائر، كى نتجنب الطعون مرة أخرى والحكم بعدم الدستورية مرة أخرى.
لاسيما وان الدستور الحالي اقر ثلاثة معايير يستحيل اجتماعهم عند إعمال قانون الدوائر، وهم النطاق الجغرافي مع عدد السكان مع عدد الناخبين، كيف يتم ذلك!.

10- تغيير اللجنة التي وضعت القانون المعيب دستوريا
من الأفضل إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، والاستعانة بأكبر قدر من الدستوريين وفقهاء القانون، كي نضمن تلافى اى عوار دستورى مرة أخرى.
ويجب أخذ ملاحظات المجتمع المدنى والأحزاب وبعض فئات من الناخبين فى الحسبان عند إقرار قانون الدوائر مرة أخرى، من خلال حوار مجتمعى بمعنى الكلمة.