أساتذة القانون الدستوري: انتظروا عدم دستورية القائمة المغلقة.. قريباً جداً

بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والتي تنص علي أن يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقاً للجداول المرفقة بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.. طرحت "المساء" العديد من التساؤلات علي أساتذة القانون الدستوري حول الآثار المترتبة علي هذا الحكم.
أكد أساتذة القانون الدستوري أن هذا الحكم يترتب عليه وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية وإعادة فتح باب الترشح مرة أخري وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة ومتوازنة مما يترتب عليه تغيير في الدوائر التي تقدم عليها بعض المرشحين مع الأخذ في الاعتبار أن المدة الزمنية التي تم الإعلان عنها لإجراء التعديلات القانونية ليست كافية ويجب أن تراعي المعايير القانونية والدستورية حتي لا يتم الطعن علي البرلمان القادم ويجب ألا يتم تحديد وقت زمني لبدء انعقاد جلسات المجلس القادم ولكن يجب أن تتم بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات.
د.حسين حنفي "أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية": هذا الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الدستورية يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين وضع قانون جديد يقضي بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة ومتوازنة ليس هذا فحسب ولكن أيضاً قانون إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة سوف يتم الطعن بعدم دستوريته لأن التجربة السابقة لهذا النوع من الانتخابات أثبت فشله عام 1989 وتم الحكم فيه بعدم دستوريته فلماذا نكرر الأخطاء.. لأن قانون القائمة المغلقة ينص علي أنه إذا حصلت قائمة علي نصف الأصوات الصحيحة « صوت واحد وهناك قائمة أخري تنافسها أقل منها بصوت واحد فإن القائمة الأولي ستحصد كافة مقاعد البرلمان بالقائمة بينما الأقل لم تحصل علي مقعد واحد وهذا أمر غير دستوري ومنذ عام ونحن ننادي بعدم دستورية تقسيم الدوائر وإذا لم يتم تعديل قانون القائمة المغلقة سوف يتم الحكم بعدم دستوريته أيضاً.
أضاف: نحن نريد تشريعات صائبة تجعل البرلمان القادم صحيحاً لا يتم الطعن فيه ويصدر تشريعات متفقة مع الدستور كما أن الوقت الزمني الذي أعلنته الرئاسة لتعديل القانون بألا يتجاوز الشهر الغرض منه عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية لوقت كبير ولكن ينبغي ألا يكون ذلك علي حساب إصدار تشريعات سريعة غير مدروسة ولا تتفق مع الدستور كما أن هذه التعديلات سوف تقضي بفتح باب التقدم للترشح للانتخابات البرلمانية من جديد حتي تتم الإجراءات في ظل قانون صحيح لأن ما سبقتها من إجراءات تمت في ظل قانون تم الحكم فيه بعدم دستوريته وتوزيع المناطق والدوائر الانتخابية لكل مرشح سوف تتغير أيضاً.
د.جمال جبريل "أستاذ القانون الدستوري جامعة حلوان": من الناحية العملية يقضي هذا الحكم بتغيير القانون وإعادة تقسيم الدوائر وبالتالي سوف يكون هناك موعد آخر لإجراء الانتخابات البرلمانية والمدة المحددة لتغيير القانون ليست كافية وتحتاج لوقت أكبر لتطبيق المعايير العلمية وتشكيل لجنة متخصصة في عدة أمور حتي يكون التقسيم سليماً علمياً وقانونياً لأن هناك معايير علمية عالمية لتقسيم الدوائر الانتخابية تتم علي مستوي العالم وهذه اللجنة الفنية أعضاؤها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والأحزاب والدستوريون وتكون تابعة للجنة التي تعمل علي تشكيل قانون الانتخابات.
أضاف: تقسيم الدوائر الانتخابية لابد أن يتم علي معايير محددة مع تقليل معدل الانحراف وتحديد نسبته وأعني بمعدل الانحراف أن هناك دوائر التعداد السكاني بها علي سبيل المثال 100 ألف مواطن ولها مرشح واحد في البرلمان يمثلها بينما توجد دائرة أخري التعداد السكاني بها 50 ألف مواطن ولها مرشح واحد أيضاً يمثلها هذا يتم وصفه بأنه معدل انحراف عال جداً لا يجوز علي أساسه إجراء الانتخابات لأن هناك نسب عالمية معروفة لا يمكن تجاوزها.
هناك نص في الدستور يقضي بأن الدورة البرلمانية تبدأ في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لكن مع هذا البرلمان القادم لابد من وضع نص انتقالي يخرجه من القاعدة العامة ويكون انعقاد المجلس بمجرد الانتخاب.
د.محمد عبدالظاهر "أستاذ القانون جامعة بني سويف": الحكم القضائي لا يمكن التعقيب عليه لأنه واجب النفاذ ويقضي بعدم دستورية المادة الثالثة من تقسيم الدوائر الانتخابية وبالتالي يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين إعادة النظر في تقسيم الدوائر وفقاً لعدد السكان لأن الأمر متعلق بأن هناك دوائر لم يكن لها مقاعد تكفي لتمثيلها التمثيل المناسب لعدد سكانها وبالتالي هناك إخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين علي مستوي الدوائر كلها مما أدي إلي حكم المحكمة بعدم دستورية تقسيم الدوائر الفردية.
أضاف: ما هو مصير الطلبات التي قدمت في المرحلة الأولي؟ هل سيعاد تقديمها من جديد وبالتالي سيعاد تقديم المستندات التي قدمت من قبل أم يكتفي بما تم تقديمه علي أن يعلن المرشح رغبته في الاستمرار في الترشح مع قبول طلبات جديدة وفقاً لما يستقر عليه من تقسيم الدوائر بهل الشهادة الصحية التي تم الحصول عليها ستظل سارية لمدة شهر أو أكثر أم سيتم الحصول علي شهادة جديدة وإن كنت أري أن المنطق يقول إن الشهادة لها مدة معينة.
كل هذه التساؤلات يجب أن تجيب عليها اللجنة العليا والأفضل أن يتم فتح باب الترشح من جديد ويتم الالتفات عن كل ما تم من إجراءات من قبل والبدء من جديد.