"الجيل الديمقراطي" يطالب بإزالة أي عوار دستوري بقوانين الانتخابات خلال أسبوعين

دعا حزب الجيل الديمقراطي، اللجنة التى سيشكلها رئيس الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات إلى دراسة قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التى أصدرهما المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا وإزالة ما بهما من عوار دستورى بجانب دراستها للمادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب التى حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وجعلها تتفق مع أحكام الدستور .
وقال الجيل إن رفض المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور رشاد عاصى للطعون المقدمة ضد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية كان لإنعدام الصفة والمصلحة وليس لأن القانونان خاليان من أى عوار دستورى، مضيفا أنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى فى المستقبل فإنه من الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه أو أمام حكم بعدم دستورية أيا من القانونين يعيد البلاد مرة أخرى إلى المربع صفر وندور فى الدائرة المفرغة التى تدخل البلاد التيه أو النفق المظلم.
طالب الحزب الجيل بمشاركة اللجنة العليا للانتخابات فى إزالة العوار الدستورى فى القوانين طبقا لما ينص عليه الدستور كما طالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار بصلاحية المستندات المقدمة من المترشحين لتقديمها فى مواعيد الترشح الجديدة .
كما طالب بتحديد سقف زمنى لايزيد عن أسبوعين للانتهاء من إزالة اللجنة لأى عوار دستورى فى القوانين الثلاثة وترك الأسبوعين الباقيين من المدة التى حددها رئيس الجمهورية لإجراء حوار جاد بين الحكومة واللجنة وبين الأحزاب والتكتلات الانتخابية حول القوانين الثلاثة والتعديلات المطلوب إدخالها على موادهم لتكون دستورية.
وأكد الجيل أهمية العودة السريعة إلى إجراءات الترشح وانتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت بعد التأكد من دستورية القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لإتمام عملية بناء مؤسسات الدولة.