"الجيل" يطالب العليا للانتخابات بدراسة "النواب" و"الحقوق السياسية"

دعا حزب الجيل الديمقراطي، اللجنة التي يشكلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، إلى دراسة قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، التي أصدرهما المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، وإزالة ما بهما من عوار دستوري بجانب دراسة المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
وقال ناجي الشهابي، رئيس الحزب، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف "الجبهة المصرية"، إن "رفض المحكمة الدستورية العليا، للطعون المقدمة ضد قانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، كان لانعدام الصفة والمصلحة؛ لأنه لو توافرت الصفة والمصلحة لمقيم الدعوى في المستقبل فمن الممكن أن نجد أنفسنا أمام حكم جديد بحل المجلس بعد انتخابه، أو أمام حكم بعدم دستورية أيًا من القانونين، مما يُعيد البلاد مرة أخرى إلى نقطة الصفر".
وطالب رئيس حزب الجيل، في بيان له، اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار
قرار بصلاحية المستندات المقدمة من المترشحين لتقديمها في مواعيد الترشح الجديدة، إلى جانب تحديد سقف زمني لا يزيد عن أسبوعين للانتهاء من إزالة اللجنة لأي عوار دستوري في القوانين الثلاثة، وترك الأسبوعين الباقيين من المدة التي حددها رئيس الجمهورية؛ لإجراء حوار جاد بين الحكومة، واللجنة، وبين الأحزاب، والتكتلات الانتخابية حول القوانين الثلاثة، والتعديلات المطلوب إدخالها على موادهم لتكون دستورية.
وشدد "الشهابي" في بيانه أهمية العودة السريعة إلى إجراءات الترشح، وانتخابات مجلس النواب في أقرب وقت بعد التأكد من دستورية القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية لإتمام عملية بناء مؤسسات الدولة.