"البيطريين": اتهام النقيب "تشهير غير حقيقي"‎

قال الدكتور "تامر سمير" عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة تعلن أن فى مصر قضاء شامخ, يقيم العدل فى الأرض.

وأضاف فى مؤتمر صحفي لنقابة الأطباء البيطريين بمقر النقابة بالسيدة زينب, أن البيان الصادر اليوم عن نقابة الأطباء البيطريين أعلن أن المحكمة حكمت اليوم بإيقاف تجميد النقيب وأربعة أعضاء من مجلس النقابة, وقضت المحكمة بإيقاف الجمعية العمومية الغير عادية, والتى وصفها البيان ب "الباطلة", وذلك فى اليوم السابق عن انعقادها.

وأضاف البيان أنه بعد تحقيق أطلعت فيه النيابة على كافة المستندات, والتى تم إخفائها كما وصف البيان من جانب إعضاء هيئة المكتب أمام إطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات, ولكن تم تقديم صور مطابقة من المستندات أمام نيابة الأموال العامة العليا وذلك فى القضية رقم 559 لسنة 2014, بحفظ القضية إداريًا واستبعاد شبه جرائم العدوان على المال العام, وقيدت برقم 92 لسنة 2015 شكاوى محفوظة.

كما أوضح الدكتور "تامر" أن ذلك تم بعد حملة تشهير واسعة على صفحات جريدتين فى ستة إعلانات مدفوعة الثمن من النقابة, وبيانات تشهير تم إرسالها إلى جميع المواقع البيطرية الإليكترونية, وأشار إلى أن عدوان أعضاء النقابة العامة لأمتد عدوانهم إلى مكتب النقيب وسلب محتوياته وكسر الخزينة وعدم الامتثال لحكم المحكمة وعقد جمعية عمومية غير عادية بتكلفة مادية تحملتها النقابة, وتم منع النقيب من دخول النقابة, مستخدمين مجموعة من أمن فالكون.

وقال فى تصريحات صحفية لبوابة الفجر، إن النقابة تحترم قرار النيابة والقضاء الذى أقر بعدم وجود اى شبهة عدوان على الأموال العامة من جانب النقيب وأربعة آخرين من أعضاء مجلس النقابة وأمانة الصندوق, وعدم وجود اى شبهة لوجود أمالاك غير مشروعة, وأضاف أن المؤتمر اليوم طالب أيضًا من الدولة إدراج الأطباء البيطريين فى قانون التكليف الأخير بقانون المهن الطبية, وتفعيل قانون الإشراف العام للأطباء البيطريين على المزارع المصرية رقم 1773 لسنة 2014, فضلًا عن إدراج الأطباء البيطريين فى قانون الكادر الطبى, وأشار إلى أن اتهام أعضاء مجلس النقابة للنقيب أنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين, وعقدوا جمعية عمومية سابقًا ومنعوا النقيب من الدخول هو أكبر هراء لن تقبله النقابة, وليس له أساس من الصحة, وهو ما يرفضه الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية, على حد وصفه الاتهام بدون دليل.

وطالب أعضاء المجلس إلى التوحد لحمل الأمانة لصالح الأطباء البيطريين, والارتقاء بهذه المهنة لخدمة الوطن, وأن الأطباء البيطريين يقفون جنبًا إلى جنب مع الدولة لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين والذي يبلغ عددهم بمصر 92 مليون نسمة.