نقابة الأطباء البيطريين: وقف تجميد عضوية النقيب و4 أعضاء بهيئة المجلس

أكدت نقابة الأطباء البيطريين أن القضاء المصرى الشامخ قد أنصفهم بعد أن رفض طلب فرض الحراسة من طبيب بيطرى من محافظة المنيا، وانصفوهم يوم أن أوقفوا قرارا خاطئا لأعضاء هيئة المكتب، حيث حكمت المحكمة بإيقاف تجميد النقيب وأربعة أعضاء من هيئة المكتب وقضوا بإيقاف الجمعية العمومية غير العادية فى اليوم السابق عن انعقادها.
وأضافت النقابة خلال بيان أصدرته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر النقابة الآن، أن نيابة الأموال العامة بعد اطلاعها إلى كافة المستندات والتى تم اخفائها من جانب أعضاء هيئة المكتب أمام اطلاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن تم تقديم صور مطابقة من المستندات أمام نيابة الأموال العامة العليا، وذلك فى القضية رقم 559 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 157 لسنة 2014، وذلك بالقرار الخاص بحفظ القضية إداريا باستبعاد شبه جرائم العدوان على المال العام وقيدت برقم 29 لسنة 2015 شكاوى محفوظة.
وأشارت النقابة، إلى أن القرار حاء بعد حملة تشهير واسعة على صفحات جريدتين رسميتين فى ستة إعلانات مدفوعة من أموال النقابة وببانات تشهير تم إرسالها إلى جميع المواقع البيطرية، وتابعت: "امتد العدوان إلى مكتب النقيب وسلب محتوياته وكسر خزينته وعدم الامتثال لحكم محكمة وعقد جمعية عمومية غير عادية بتكلفة مادية تحملتها النقابة، وتم منع النقيب من دخول دار الحكمة مستخدمين مجموعة من البلطجية".
ودعت النقابة أعضاء المجلس إلى التوحد لحمل الأمانة لصالح الأطباء البيطريين والمتابعة للعديد من القضايا الخاصة بأعضائهم فيما يتعلق بشمول القانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن أجور المهن الطبية، للارتقاء بهذه المهنة.