أكد الدكتور سامي طه نقيب البيطريين أن إضرابه عن الطعام إثر اقتحام عدد من أعضاء مجلس النقابة لمكتبه وسرقة بعض محتوياته واتخاذ قرار بتجميد عضويته، هو أحد السبل للمقاومة ضد ما يحاك ضده . وهدد النقيب برفع الأمر للشأن الدولى، قائلاً:" لا أريد عمل إثارة للموضوع، فى حين أن تصعيد الأمور سيكون بشكل دبلوماسى ، إذ يمكنه مخاطبة اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بالإضافة إلى التواصل مع الاتحاد البيطرى العالمى، فضلا عن حقوق الإنسان، معربا عن غضبه بأنه لا يليق أن تقتحم غرفة النقابة بهذا الشكل، و"الشرطة متعملش حاجة". وللتعرف على آخر تطورات الصراع القائم فى النقابة، بين "تيار الاستقلال" و باقى الأعضاء المحسوبين على نظام الإخوان، والإجراءات التى اتخذها النقيب ضد من أصدروا قرار تجميده، وأسباب تذمره من وزارة الداخلية، أجرت بوابة الوفد هذا الحوار مع نقيب البيطريين الدكتور سامى طه، وإلى نص الحوار... ما تعليقك على اتخاذ أعضاء تيار الاستقلال قرارا بتجميد عضويتك؟ لا يوجد فى قانون النقابة شيء اسمه تجميد العضوية، وهذا يعد أمرا هزلا ومثيرا للضحك، والنقيب لا يحاسب إلا أمام الجمعية العمومية، لأنه منتخب منها، وفى حالة إرادة سحب الثقة منه تسحب من المجلس بأكمله. ما الإجراءات القانونية التى اتخذتها ضد الأعضاء الذين قاموا بتجميد عضويتك ؟ يوجد اثنان من هؤلاء الأعضاء هما أمين عام النقابة ووكيل النقابة يقودان هذا "التمرد"، و من ثم تم إحالتهم للتأديب، وخاطبت وزارة الصحة بشأنهم فضلا عن إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الدولة للتحقيق معهما بتهمة التزوير. لماذا أنت متذمر من وزارة الداخلية؟ لأن ما حدث بالنقابة هو تصرف جنائى يتعلق بسرقة خزنة حديد، إذ إنه تم فتح مكتب النقيب والاستيلاء على مستندات وأوراق مهمة وهذه تعد "جريمة" بكل المقاييس، معتبرا أن وزارة الداخلية "تتواطأ" مع أعضاء تيار الاستقلال الذين سرقوا محتويات غرفة النقيب وتتباطأ فى استرداد الأوراق التى سرقت من مكتب النقيب. كيف واجهت اتهامات المركزى للمحاسبات بتهمة إهدار أموال النقابة؟ عندما قدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره عن الشهور الأولى لعام 2014 تم الرد عليه بالمستندات ولم يعقب عليها، أى إنه اقتنع بالمستندات، وبعدها تقدم أعضاء تيار الاستقلال ببلاغ للنائب العام ولم ينظر النائب العام فى شكواهم تاركا الأمر للجهاز المركزى للمحاسبات، ثم تقدموا بمحضر لمباحث الأموال العامة ،ولم يرسل استدعاء رسمى له، بينما تم إيضاح الأمر لهم بشكل ودى. وقد اتهمك أعضاء "الاستقلال" بإهدار أموال النقابة.. فما تعليقك؟ لقد تسلمت النقابة فى 2011 وكان رصيدها 30 مليون جنيه وفى صندوق التكافل ما يقرب من 15 مليون جنيه، ووجدت اختلاس لأموال النقابة بقيمة تقارب المليون جنيه، وما زالت القضية فى يد المحكمة. وكانت الفائدة التى تتعامل بها النقابة مع البنك الخاص بها تقرب إلى 7%، فى حين أنها كانت فى جميع الأماكن 10 %، ورفعت الفائدة إلى 10% كباقى النقابات، و تم وضع ودائع ، والآن أصبح رصيد النقابة 45 مليون جنيه فى حال اتهامهم أن النقابة أهدرت 55 مليون جنيه! ولكن.. هذا الاتهام جاء بعد شراء وحدات المصايف بقرية أندلسية بمطروح؟ المشكلة فى وحدات قرية أندلسية، كانت من طرف شركة التسويق المتعاقدة مع القرية، التى أعطت حق تسويق بعض الوحدات لشركة أخرى، الأمر الذى أحدث مشكلة بين البنك والشركة، واختلط الأمر على البعض أن الوحدات المتنازع عليها تابعة للنقابة. فى حين أن هذا لم يحدث، وتابعت الموضوع بنفسى حتى تم تسليم الوحدات للنقابة وتم دفع آخر أقساطها والمقدر بحوالى 200 ألف جنيه. إذا.. لماذا يتعمد تيار الاستقلال التشهير بك واستهداف شخصك فقط؟ على الرغم من أنى نجحت من خلال قائمة "نهضة مصر" المحسوبة على تنظيم الإخوان، فإنه من المعروف أننى أهتم بالعمل المهنى وغير منتمٍ لأى تيارات سياسية. بينما يثار الغبار على شخصى من الأقاويل التى تفيد أن النقابة "مغضوب عليها" أى إنها محسوبة على تيار الإخوان، وكونها لا تحقق مطالب الأعضاء، و لكن فى الحقيقة أن نقابة الطب البيطرى مهضوم حقها من الدولة وفئة متسارع عليها ما بين وزير الصحة ووزير الزراعة. وأكد النقيب عدم انتمائه للإخوان بدليل قيادته لمسيرة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اعتصامه بالنقابة من أجل الحصول على درجه نائب الوزير فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. بينما هناك صورة لك وأنت على منصة رابعة واقفا خلف بانر مكتوب عليه "بيطريين ضد الانقلاب".. ما تفسيرك لها؟ أنا لست عضوا بحملة " بيطريين ضد الانقلاب"، كما أن هناك حديثا مسجلا فيديو مصاحب للصورة يوضح أنى لم أهاجم أحدا بعينه، كما أنى تحدثت عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل احترام مما أثار انفعال المعتصمين"، أنا أعرف حدودى السياسية بشكل جيد"، كما أنى معترف بالسيسى رئيسا الجمهورية، وأرسلت له برقية تهنئة، والمعروف أن الإخوان لا يعترفون بالسيسى رئيسا للجمهورية. وماذا عن إنجازات النقابة فى ظل المجلس الإخوانى وتيار الاستقلال الحالى؟ فى مارس 2012 بعد تولى المجلس ب3 شهور تقريبا، تم الاتفاق على الحصول على حوافز للبيطريين كان أصدرها أمين أباظة وزير الزراعة السابق وكان تم إيقافها. وحصلت النقابة بقرار جمهورى فى 18 إبريل 2013 ، على قرار جمهورى رقم 162 ، بدرجة نائب وزير، يكون فى داخل هيكل وزارة الزراعة، الأمر الذى يعنى أنه أثناء انعقاد مجلس الوزراء لا يسأل وزير الزراعة فى الشئون البيطرية ولكن يسأل فيها نائب الوزير، لأنه أصبح ممثلا عنهم بشكل فنى ومسئولا عن هذه الفئة. كما تمت الموافقة على مشروع لتكليف الأطباء البيطريين ويتولى هذا التكليف نائب الوزير للشئون البيطرية، وتم تكليف كل من وزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبحث الموضوع. وبالنسبة لكادر المهن الطبية، حصلت النقابة على تقاضي البيطريين حوافز مادية داخل وزارة الصحة . وعن قضية التعيين، فإن التعيين العام للأطباء البيطريين متوقف منذ زمن، وتمت الموافقة مؤخرا على الموافقة على 6500 فرصة عمل وأن يبدأ الأمر بثلث هذا العدد. كما حصلت النقابة على قرار وزارى 1373 لعام 2014 ينص على خضوع المزارع لإشراف طبيب بيطرى للتأكد من تحقيق الأمن الحيوى للمصريين، مما يوفر فرص عمل لا تقل عن 5000 فرصة عمل غير حكومية. وبشأن العاملين بوزارة الزراعة.. هل يتقاضون حوافزهم؟ حتى الآن لا يأخذون حوافزهم، إذ إن الأطباء البيطريين فى وزارة الزراعة نظرا لقلة عددهم يعاملون مواطنين من "الدرجة الثانية"، على الرغم من حصول رئيس هيئة الطب البيطرى بالوزارة على درجة وكيل وزارة بالدرجة الممتازة. كيف يحقق نائب الوزير فائدة للنقابة واختصاصاته غير محددة إلى الآن؟ الدرجة ما زالت موجودة حتى لو الاختصاصات الآن تعد عامة، وهذه مسألة "درجة تانية"، و ترتيبات ستتم مرحليا، بينما كان الأهم هو الحصول على الدرجة فى حد ذاتها. كيف تواجه النقابة أزمة أنفلونزا الطيور التى عادت تهدد مصر؟ نحن نرتكب خطأ فى مصر أراه متعمدا فى 2014 ولم نستفد بدرس 2006، المقاومة الرئيسة للمرض تابعة للطب البيطرى، و فى 2006 تولت وزارة الصحة الأمر رغم أنه مرض حيوانى، وفشلنا فى مواجهة المرض. والحكومة فى عهد المهندس إبراهيم محلب سارت على نفس المنوال، وأنا أحمله ومعه وزير الصحة ووزير الزراعة مسئولية إصابة 25 حالة ووفاة 11 آخرين فى هذا الوقت، ويجب أن يحاسبوا. ما هى أبرز مشكلات الأطباء البيطرين فى مصر حاليا؟ أبرزها توفير فرص عمل للكثير من الأطباء الذين يريدون فرصة عمل، فضلا عن تعرضهم للإصابة فى المجازر وأنه من حقهم أخذ حوافر تتناسب مع هذه المخاطر وتطبيق الكادر على البيطريين أيضا. إذ إنه لم يتم تطبيق قانون 14 لسنة 2014 على البيطريين وكان صدر قرار 137 لسنة 2014، أيضا بهذه الحوافز واقتصر على وزارة الصحة فقط ولم يطبق على البيطريين فى حين أن النقابة تابعة لوزارة الصحة. وأرسلت للرئيس عبد الفتاح السيسي برقية فى 25 نوفمبر، بإعادة مراجعة البيانات الصادرة فى قرار 137 الخاص بتطبيق الكادر على البيطريين ولم ينفذ، قائلا "ماذا أفعل أكثر من هذا؟" متى ستقرر فك الاعتصام؟ عندما يتم التعامل مع الوضع بشكل جنائى كما تنص القوانين، حينها فقط سأفك الاعتصام، فهذه حوادث جنائية، وتم سرقة الكثير من محتويات الحجرة، وأطلب تحديدا من وزير الداخلية أن يتعامل مع الأمر بتصرف جنائى ولا علاقة له شخصيا بحل الخلاف النقابى "وإلا تبقى مقصرا يا وزير الداخلية وليس متباطئا بل متواطئا" فيديو: