قال قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن إنه "لا رجوع عن قرارات الفصل في حق من خان الجماعة وحاول الانقلاب عليها"، في إشارة إلى مجموعة الحمائم المعارضة لخط الجماعة المتمسك بالانتماء إلى التنظيم الدولي. ويؤكد هذا التصريح حجم الخلافات الداخلية للجماعة واستحالة جسر الهوة بين عناصرها خاصة بعد تبادل الاتهامات بالتخوين وتنفيذ أجندات التنظيم الدولي على حساب مصلحة الجماعة في الأردن. ووصف عبداللطيف عربيات، رئيس مجلس شورى الجماعة، ورئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، وفقًا للعرب اللندنية، قرار الجماعة بفصل عدد من قياداتها، ب"المتسرع وغير البطولي".
وأشار إلى أنه تقدم صحبة 70 شخصية إخوانية بمبادرة لقيادة الجماعة الحالية لرأب الصدع الحاصل، واللجوء إلى لغة الحوار بين فريقي الأزمة (الحمائم والصقور)، والتراجع عن قرارات الفصل.
وبدأت الخلافات في الجماعة بعد موجة ثورات الربيع العربي وفشل الجماعة في استثمارها كما فعل إخوان مصر وتونس، ما جعل التنظيم الدولي للإخوان يوجه لهم رسالة شديدة اللهجة متهما إياهم بالتقاعس عن تنفيذ قراراته.
وحاولت الجماعة التدارك أكثر من مرة أبرزها النزول إلى الشارع لإفشال انتخابات 2013، لكنهم وضعوا أنفسهم في مواجهة الشارع الأردني الذي يحظى فيه الملك ومؤسسة العرش بثقة عالية، فضلا عن رفض الأردنيين السير بالبلاد إلى المجهول، خاصة أن تجربة "الربيع السوري" ماثلة بقوة أمامهم، وقد أدت إلى هروب ملايين السوريين كلاجئين، وتحولوا إلى عبء يزاحم الأردنيين في لقمة العيش ويلهب الأسعار.
وأدى فشل الجماعة في تعطيل الانتخابات إلى موجة من النقد الداخلي لتظهر إلى الصورة مجموعتان الأولى مجموعة الصقور بزعامة المراقب العام سعيد همام، وتتمسك بالولاء للتنظيم الدولي وتهدد بفصل وتجميد كل من يخالف أوامر الجماعة.
وتتهم المجموعة الثانية، التي يطلق على عناصرها الحمائم، التنظيم الدولي بإرباك الجماعة داخليا وتوتير علاقتها بمؤسسة العرش وبالأحزاب بفرض أجندة خارجية تتناقض ومصلحة الجماعة وإمكانياتها، وأنه يصب الزيت على نار الخلافات.
وتطور موقف الحمائم إلى دعوة صريحة إلى فك الارتباط مع التنظيم الدولي وتقديم مطلب للحصول على ترخيص جديد لها يجعل منها حزبا أردنيا بدل هويتها الحالية التي تجعل منها تابعا لتنظيم إخوان مصر.
وأعلن نحو 500 شخصية أردنية عن تشكيل مبادرة زمزم في 2013، في حفل أقيم في المركز الثقافي الملكي بعمان، لتأكيد التمشي المدافع عن أردنية الجماعة.
ومن أبرز الشخصيات الإخوانية التي دخلت مرحلة الصدام مع الجماعة المراقب العام الأسبق للجماعة، وعضو التنظيم الدولي، عبدالمجيد ذنيبات، ومنسق المبادرة إرحيل الغرايبة.
ودعت مجموعة الحمائم إلى حل الجهاز السري للتنظيم، والذي دفعت به الجماعة إلى الشارع في محاولة لإفشال الانتخابات، وسط تخوف من أن يرتكب هذا الجهاز ما ارتكبه الجهاز الخاص لإخوان مصر من عنف خلال تصدي الرئيس المعزول محمد مرسي للاحتجاجات المعارضة له ما زاد من نقمة الشارع ودفع إلى إسقاط حكم الإخوان.
واتهمت مجموعة الصقور القائمين على مبادرة زمزم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لفرض أجندتهم، وبادر مجلس الشورى بفصل ذنيبات، و"كل من يثبت اتصاله مع الدولة لتصويب الصفة القانونية للتنظيم".
ووصف إرحيل الغرايبة، منسق مبادرة، "إقدام قيادة الجماعة على اتخاذ قرار فصل مجموعة من قيادات الجماعة بطريقة الإعدام الميداني دون محاكمات ودون سؤال أو جواب أو مجرد اتصال هاتفي".
واعتبر أن هذا الأسلوب "يعبر عن عقلية عرفية مرعبة، (...) وينم عن منهجية قيادية مأزومة تفتقد إلى الرشد والحكمة".
وأكد أنه لا يجوز أن تبقى الجماعة تابعة لمكتب الإرشاد العالمي، و"لا بد من فك الارتباط التنظيمي بين الجماعة ومكتب الإرشاد العالمي الذي يعتبر سلطة لا قيمة لها على الأرض في اتخاذ القرارات".
