أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" دعوى إدراج حماس كمنظمة إرهابية لجلسة 24 فبراير الجارى. وكان طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر قد اقام الدعوى المقيدة تحت رقم 187لسنة 2015. وأتهم "محمود" خلال مرافعته اليوم حركة حماس بالتورط في إقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحماس وحزب الله، وقدم للمحكمة ميثاق حركة حماس المثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية. ومواد فلمية وصور لتدريبات حركة حماس وهم يحملون شعار رابعة. وأضاف فى مرافعته إنه يستغرب من عدم صدور قرار من الدولة بإدراج حماس كجماعة إرهابية على الرغم من صدور حكم قضائي بإدارج كتائب عز الدين القسام كجماعة إرهابية وأيضا قرار حكومي بإعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. مؤكدا أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي أستهدفت الكتيبة 101 في العريش وتورطهم في مذبحة رفح الأولى والثانية بالإضافة الي قيام الأجهزة السيادية برصد إتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة من حماس قبل إرتكاب هذه العملية. وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك لضم شهادات كلا من اللواء عمر سليمان ورئيس هيئة الأمن القومي الأسبق ومدير المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية واللوء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وزراء الداخلية السابقين. وكذلك ضم الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي أدان حركة حماس بالتورط في عملية إقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات من حماس والإخوان وحزب الله.