أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار "ماجد أبوالسعود" دعوى تطالب بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، إلى جلسة 24 فبراير الجارى. واتهم مقيم الدعوى طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، والتي حملت رقم 187 لسنة 2015، خلال مرافعته حركة حماس بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحماس وحزب الله، وقدم ميثاق حركة حماس المثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية. وتقدم بمواد فلمية وصور لتدريبات حركة حماس وهم يحملون شعار رابعة، واستغرب طارق محمود من عدم صدور قرار من الدولة بإدراج حماس كجماعة إرهابية على الرغم من صدور حكم قضائي بإدراج كتائب عز الدين القسام كجماعة إرهابية وأيضا قرار حكومي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لضم شهادات كل من اللواء عمر سليمان ورئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، ومدير المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، واللوء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي وزراء الداخلية السابقين، وضم الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي أدان حركة حماس بالتورط في عملية اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات من حماس والإخوان وحزب الله. وأكد محمود، أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي استهدفت الجنود في العريش وتورطهم في مذبحتي رفح الأولى والثانية، بالإضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد اتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة من حماس قبل ارتكاب هذه العملية. أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار "ماجد أبوالسعود" دعوى تطالب بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، إلى جلسة 24 فبراير الجارى. واتهم مقيم الدعوى طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر"، والتي حملت رقم 187 لسنة 2015، خلال مرافعته حركة حماس بالتورط في اقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين المنتمين لجماعة الإخوان وحماس وحزب الله، وقدم ميثاق حركة حماس المثبت فيه أنها الفصيل العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية. وتقدم بمواد فلمية وصور لتدريبات حركة حماس وهم يحملون شعار رابعة، واستغرب طارق محمود من عدم صدور قرار من الدولة بإدراج حماس كجماعة إرهابية على الرغم من صدور حكم قضائي بإدراج كتائب عز الدين القسام كجماعة إرهابية وأيضا قرار حكومي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وطلبت المحكمة ضم الحكم الصادر في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لضم شهادات كل من اللواء عمر سليمان ورئيس هيئة الأمن القومي الأسبق، ومدير المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، واللوء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي وزراء الداخلية السابقين، وضم الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذي أدان حركة حماس بالتورط في عملية اقتحام السجون المصرية وتهريب قيادات من حماس والإخوان وحزب الله. وأكد محمود، أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسي بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخرًا في شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التي استهدفت الجنود في العريش وتورطهم في مذبحتي رفح الأولى والثانية، بالإضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد اتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة من حماس قبل ارتكاب هذه العملية.