رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لخفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، يمثل خطوة مهمة فى الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمعروفة باسم "مصر المستقبل"، التي ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي.

وأشار محلب، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة عبر إستراتيجيتها الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل اساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما يعمل البنك المركزي المصري على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل بسوق الصرف الاجنبى، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته .

وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن عملية الإصلاح تتواكب بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة إمداد الطاقة، وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر. بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع. وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي، وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية.

كما أكد محلب أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإحداث الإصلاحات التي يتم إعدادها، ومن ثم الإعلان عنها قريبا، وتتضمن على سبيل المثال : تعديلات جوهرية في قوانين الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال ، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار.


ولعل دعوة الرئيس السيسى إلى ضرورة تأسيس مجلس اعلي للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار تمثل خطوة عملية ملموسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن لدى مصر رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن لديها خطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق هذا النمو.

وأضاف أن المؤتمر يحمل أيضاً رسائل للشعب المصري، حول إلتزام الحكومة بخلق فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، ورؤية لكيفية إسهام البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي، بالإضافة إلى خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم .

وأختتم رئيس الوزراء حديثه، مؤكداً ضرورة النظر إلى المؤتمر في سياق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين.

وأضاف محلب أن عقد المؤتمر ليس كافيا في حد ذاته لتحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب المصرى، فإنه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دولياً ومحلياً، لتقديم صورة جديدة عن مصر، وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية، وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا في المجتمع .