محلب: مؤتمر دعم الاقتصاد المصري خطوة مهمة في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إنه عقد اجتماعاً مع وفدا من رجال الأعمال من الجانب السعودي والإماراتي، للتواصل والعمل سوياً، مشيرا إلى أن هناك قنوات أخرى للتواصل على مستوى العالم، فهناك زيارات متعددة متبادلة بين الجانب المصري ورجال أعمال، وممثلي كبرى الشركات في العالم.
وأضاف "محلب" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر هيئة الاستثمار، لاستعراض الجهود المبذولة للإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، أن التحديات كبيرة ولكننا نمضي على الطريق برغم كل المحاولات البائسة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، يمثل خطوة مهمة في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمعروفة باسم "مصر المستقبل"، التي ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة عبر استراتيجيتها الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام، من خلال الإصلاحات الضريبية التي تستهدف بشكل أساسي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبي، وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما يعمل البنك المركزي المصري على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل بسوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته.
وأضاف " محلب" أن عملية الإصلاح تتواكب بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة إمداد الطاقة، وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر.
وأكد أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإحداث الإصلاحات التي يتم إعدادها، ومن ثم الإعلان عنها قريبا، وتتضمن تعديلات جوهرية في قوانين الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار.
وإختتم رئيس الوزراء حديثه، مؤكداً ضرورة النظر إلى المؤتمر في سياق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين.
وأضاف أن عقد المؤتمر ليس كافيا في حد ذاته لتحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب المصري، فإنه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دولياً ومحلياً، لتقديم صورة جديدة عن مصر، وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية، وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا في المجتمع.