الحكومة تعلن تفاصيل آخر استعدادات القمة الاقتصادية.. محلب: الإعلان عن تعديلات قوانين الاستثمار والكهرباء وسوق رأس المال قريبا.. وزيرة التعاون: لجنة لتسوية نزاعات المستثمرين على أساس من سيادة القانون

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفيا، ظهر اليوم السبت، بمقر هيئة الاستثمار، لاستعراض الجهود المبذولة للاعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وذلك بحضور وزيرى التعاون الدولى، الاستثمار، ووزير المالية السعودى، ووزير الدولة الإماراتى.
وفى مستهل حديثه أمام المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المؤتمر الصحفى حول ترتيبات مصر الاقتصادى يهدف إلى إيصال رسالة بأننا مستمرون على الطريق بكل إصرار لإكمال خارطة الطريق التى بدأناها ومستمرون فى البناء، وهم مستمرون فى الخراب.
وأضاف محلب أن المؤتمر الاقتصادى فى موعده وحريصون على أن يكون على أعلى مستوى، وقد كنت فى شرم الشيخ مع زملائى من الوزراء لتأمين كافة الأمور، واستعرضنا تفاصيل كثيرة، وأكدنا على توفير كل ما يضمن لهذا المؤتمر النجاح، كما جرى نوع من التقييم وما يمكن أن نضيفه لإنجاح المؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم شهد اجتماعاً مع شركائنا من الجانب السعودى والإماراتى، للتواصل والعمل سوياً، كما سأتوجه غداً إلى الكويت لاستمرار هذا التواصل مع الأشقاء على أعلى مستوى.
وأضاف محلب أنه إلى جانب التواصل مع الأشقاء العرب، فهناك قنوات أخرى للتواصل على مستوى العالم، فهناك زيارات متعددة متبادلة بين الجانب المصرى ورجال أعمال وممثلى كبرى الشركات فى العالم، كما أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الروسى إلى مصر ستشهد لقاءات تضم رجال الأعمال من الجانبين، وأشار إلى أن تقارير المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولى تعكس تحسناً فى الإقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحديات كبيرة ولكننا نمضى على الطريق برغم كل المحاولات البائسة، مؤكداً أننا اليوم قمنا بافتتاح مشروع كبير فى ميدان التحرير هو جراج التحرير كان رسالة للكل بأننا لدينا إصرار على الاستمرار فى البناء، فلا أحد يستطيع أن يثنى الشعب المصرى عن هدفه، ومستعدون لدفع ثمن أغلى فى سبيل الحفاظ على بلدنا ومنطقتنا بل العالم بأسره "احنا مكملين".
وأضاف أن الإعلام المصرى الشريف ننتظر منه أن يكون صوت الحق، وكشف الخطر والإرهاب، والخيانة، وكذا الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادى.
وفى كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، يمثل خطوة مهمة فى الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمعروفة باسم"مصر المستقبل"، التى ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار الأجنى.
وأشار محلب، فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة عبر إستراتيجيتها الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التى تستهدف بشكل أساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما يعمل البنك المركزى المصرى على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل بسوق الصرف الأجنبى، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن عملية الإصلاح تتواكب بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة إمداد الطاقة، وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير فى عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية فى قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية فى بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة فى القطاع. وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابى فى تقارير صندوق النقد الدولى، وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية.
كما أكد محلب أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإحداث الإصلاحات التى يتم إعدادها، ومن ثم الإعلان عنها قريبا، وتتضمن على سبيل المثال: تعديلات جوهرية فى قوانين الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار. ولعل دعوة الرئيس السيسى إلى ضرورة تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار تمثل خطوة عملية ملموسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن لدى مصر رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن لديها خطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق هذا النمو.
وأضاف أن المؤتمر يحمل أيضاً رسائل للشعب المصرى، حول التزام الحكومة بخلق فرص عمل جديدة وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصرى، ورؤية لكيفية إسهام البرامج التى تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة فى مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشى، بالإضافة إلى خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا فى المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم.
وبين رئيس الوزراء، ضرورة النظر إلى المؤتمر فى سياق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى، والذى يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين.
وتابع: أن عقد المؤتمر ليس كافيا فى حد ذاته لتحقيق التنمية التى يطمح إليها الشعب المصرى، فإنه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة فى مجتمع الأعمال دولياً ومحلياً، لتقديم صورة جديدة عن مصر، وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التى ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التى تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية، وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا فى المجتمع.
وعلى الجانب السعودى، أشار د.إبراهيم العساف وزير المالية السعودى إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً لمصر فى هذا المؤتمر، وأعرب عن ارتياحه للإعداد الممتاز حتى الآن للمؤتمر والاهتمام الكبير لتنظيمه من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أنهم مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمى أو القطاع الخاص، من الدول العربية والأجنبية.
وكان للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، مداخلة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اجتماع اللجنة التنسيقية ل "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى - مصر المستقبل" قال فيها: "يشرفنى أن أنقل لكم تحيات القيادة فى دولة الإمارات وتمنياتها لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، باستمرار الازدهار والنمو والتقدم"، وقال: "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم نيابة عن دولة الإمارات بخالص التعازى إلى أسر الشهداء الذين سقطوا فى سيناء، مجدداً موقف دولة الإمارات الثابت إلى جانب الحكومة والشعب المصرى الشقيق".
وتوجه بالشكر إلى المهندس ابراهيم محلب، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، والوزراء أعضاء اللجنة، وإلى د. ابراهيم العساف، وزير المالية السعودي، على جهودهم لإنجاح "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى - مصر المستقبل". وأشار فى كلمته إلى أن المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، (تغمده الله برحمته)، كان المبادر الأول بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وأن هذه المبادرة وجدت تأييداً مباشراً وفورياً من دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رعاه الله؛ والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح بأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية فى مصر وخطوةً هامة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصرى إلى مسار النموِ المستدام، وذلك من خلال وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وبين بأن المؤتمر يوفر منصة تتيح إطلاع مجتمع الاستثمار والمال العالمى على الخطوات التى تقوم مصر باتخاذها لإحداث إصلاحات حقيقية فى الاقتصاد، حيث سيركز المؤتمر على إيضاح خطة التنمية الاقتصادية وخريطة الطريق لتنفيذها وعرض إستراتيجيات إنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين بطريقة شاملة وكاملة لجذب الاستثمارات وحماية استدامتها وفرص الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة فى مشاريع البنية التحتية والقطاعات الأساسية، التى تشمل: الطاقة، والتعدين، والإسكان، والرى والزراعة، والسياحة، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتعليم والصحة. ونوه بالجهود المبذولة من قبل الحكومة فى جمهورية مصر العربية لإنجاح المؤتمر.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولى خلال المؤتمر، أنه تقديراً من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، فقد تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدى بين أطراف العقود. وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات.وتساهم التسويات التى يتم إبرامها من خلال اللجنة فى توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وعلى رأسها قطاعا الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولى، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة استطاعت منذ إنشائها تسوية عدد من المنازعات بلغت خمس عشرة منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية، والتى تتخطى قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات، وآخر هذه التسويات هى التسوية الخاصة بشركة الفطيم للتنمية العقارية، فيما يتعلق بمشروعها بمنطقة القاهرة الجديدة " كايروفيستيفال سيتى"، هذا بالإضافة إلى المحاولات الجادة والمكثفة الجارية حالياً لحل مشاكل أخرى لكبار المستثمرين. كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل، والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
موضوعات متعلقة:
اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن آخر الاستعدادات لقمة مارس