عمال غزل المحلة يتقدمون بمذكرة لمجلس الوزراء لإقالة المفوض العام

لليوم الرابع على التوالي يواصل الآلاف من عمال شركة غزل المحلة الكبرى إضرابهم عن العمل والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمطالبة العمال بصرف الحافز السنوي "شهرين ونصف" في موعده قبل 20 يناير المقبل

حيث أعلن المئات من عمال شركة غزل المحلة دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لحين تنفيذ مطالبهم، وردد العمال المحتجون هتافات مناهضة للحكومة وإدارة الشركة

وقال عبد العزيز الحسنين ورضا القيادات العمالية بالشركة إن العمال لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية للأرباح والحوافز على مدار الشهرين السابقين، وهم في انتظار رد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة والمهندس فرج عواض المفوض العام لشركة غزل المحلة بتحديد موعد لصرف المستحقات

وأضاف عبدالعزيز أن عمال الشركة أصدروا بيانًا ، طالبوا من خلاله بضرورة صرف حافز الشهرين والنصف قبل يوم 20 يناير المقبل، بعدما وردت لهم معلومات بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على الصرف يوم 29 يناير المقبل، وهو ما رفضوه، ونددوا به،

كما طالبوا بإقالة ياسر البهنسي مدير الشئون الإدارية وتخصيص الدرجة المالية الكاملة للترقيات وإجراء لجنة التسويات بصفة شهرية ، والبدء في ضخ استثمارات جديدة لتطوير قطاعات ومصانع الشركة؛ حفاظًا على رفع كفاءة الإنتاج وفتح باب استثمارات جديدة

وأيضا طالبوا بإقالة المفوض العام للشركة غزل المحلة وملاحقة المتسببين في تدمير الشركة إداريا وتشكيل مجلس إدارة منتخب وليس بالتعيين، وتطوير القطاع الطبي بتحويله تحت مظلة القطاع الطبي وليس مظلة الاستثمار وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي

من جانبه أكد المهندس فرج عواض المفوض العام للشركة أن رئيس الشركة القابضة وافق على اعتماد إذن صرف الشيك، وأنه تم إرجاؤه لحين انعقاد الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة بمقر الشركة القابضة بالقاهرة؛ لاعتماده وإبرامه في موعده لصالح العمال المضربين، مطالبًا العمال بضرورة العودة إلى العمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد؛ حفاظًا على صالح العمل.