بالمستندات.. عمال غزل المحلة يلجؤون للإضراب من جديد لتحقيق مطالبهم

حلقة جديدة من مسلسل إضراب عمال غزل المحلة شهدتها محافظة الغربية أمس الثلاثاء؛ احتجاجًا على تجاهل الحكومة صرف الحافز السنوي "شهرين ونصف" في موعده قبل 20 يناير المقبل.
حيث أعلن المئات من عمال شركة غزل المحلة دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وردد العمال المحتجون هتافات مناهضة للحكومة وإدارة الشركة.
كما شهدت الشركة قيام أمن مجلس إدارة الشركة بإغلاق أبواب الشركة، وتأمين أقسامها وقطاعاتها، بعد ترك العمال لأروقة وساحات المصانع وانصرافهم إلى منازلهم، وترك المصانع وبقاء عدد قليل منهم بساحة الإضراب، لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.
وقال عبد العزيز الحسنين ورضا رشدى عبد المنعم من القيادات العمالية بالشركة إن العمال المضربين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية للأرباح والحوافز على مدار الشهرين السابقين، وهم في انتظار رد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة والمهندس فرج عواض المفوض العام لشركة غزل المحلة بتحديد موعد لصرف المستحقات.
وأضافت إيمان خليل القيادية العمالية أن عمال الشركة أصدروا بيانًا إعلاميًّا، طالبوا من خلاله بضرورة صرف حافز الشهرين والنصف قبل يوم 20 يناير المقبل، بعدما وردت لهم معلومات بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة على الصرف يوم 29 يناير المقبل، وهو ما رفضوه، ونددوا به، كما طالبوا بإقالة ياسر البهنسي مدير الشئون الإدارية وتخصيص الدرجه المالية الكاملة للترقيات وإجراء لجنة التسويات بصفة شهرية ورفع كفاءة منظومة القطاع الصحي بمستشفى الشركة والعلاج خارجها إذا لزم الأمر لكل عامل وعاملة، والبدء في ضخ استثمارات جديدة لتطوير قطاعات ومصانع الشركة؛ حفاظًا على رفع كفاءة الإنتاج وفتح باب استثمارات جديدة.
كما ناشد المضربون الحكومة ضرورة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وليس تعيينه، وشددوا على ضرورة تضمين حافز 220 جنيهًا ضمن استمارة الشيك الشهري الخاص بالأجور في المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد المهندس فرج عواض المفوض العام للشركة أن رئيس الشركة القابضة وافق على اعتماد إذن صرف الشيك، وأنه تم إرجاؤه لحين انعقاد الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة بمقر الشركة القابضة بالقاهرة؛ لاعتماده وإبرامه في موعده لصالح العمال المضربين، مطالبًا العمال بضرورة العودة إلى العمل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد؛ حفاظًا على صالح العمل.
أهم مطالب عمال غزل المحلة:
تنفيذ وعد رئيس الوزراء لعمال الشركة بضخ الاستثمار، وصرف المرتبات للعمل فى ميعاد ثابت منها المكافآت الثانوية فى موعد غايته 31/12، وعدم ملاحقة العمال القياديين أمنيًّا داخل وخارج الشركة.
ضم ال 220 جنيهًا الحوافز المجمدة إلى الحوافز الشهرية وربطها بالعلاوة الدورية الاجتماعية.
حل الشركة القابضة وعودتها إلى القطاع العام.
حل القطاع الطبى وخضوعه لوزارة الصحة لعدم تهرب رئيس العمل من قيمة التأمين الصحى، وهى 3%.