وجه عمال “غزل المحلة” المضربين عن العمل في يومهم الثاني نداء الى الرئيس “محمد مرسي” رئيس الجمهورية من عمال غزل المحلة الشرفاء الرجاء تطهير الشركة القابضة من الفساد والفاسدين والوقوف بجانب العمال في حقوقهم المشروعة مؤكدين ان الشركة قامت بالاضراب والاعتصام ضد “فؤاد عبد العليم” المفوض العام للشركة الذي تم استبعاده ومن قبله “محمود الجبالي” رئيس مجلس الادارة الاسبق والمحال الى نيابة الاموال العامة العليا بتهمة اهدار المال العام والذي تم تعينهما الاول” فؤاد حسان” رئيسا للشركة القابضة والثاني مستشارا له. أكد” رضا الويشي” احد عمال الشركة ان المسئولين يتسترون على الفساد وان النظام السابق مازال قائما والفساد مستشري في ارجاء قطاعات الدولة وتسأل كيف يتم الاستعانة باثنين من الذين قاموا بتخريب الاقتصاد المصري ويتولوا الاشراف على الشركة القابضة مما يؤكد انهم في طريقهم لبيع الشركة والشركات الاخرى رفع المتظاهرون لافته في مدخل الشركة “يارئيس الوزراء هي فين العدالة ناس بتقبض ملايين والعمال مديونين من غلاء الاسعار قولنا بالله عليك دة يرضى مين وردد العمال الهتافات شلنا حرامي جابوا اتنين ” عمالية عمالية وليست مستشفى استثمارية “. كما قام العمال برفع سقف مطالبهم ل13 مطلبا اهمها تطهير الشركة القابضة من كل الفاسدين واقالة رئيس الشركة القابضة “فؤاد عبد العليم حسان “ومستشاره “محمود الجبالي” اللذان توليا ادارة الشركة والتحقيق العاجل معهما من جانب النائب العام وضرورة فتح ملفه بنيابة الاموال العامة العليا صرف علاوة 92 ومابعدها بأثر رجعي زيادة غلاء المعيشة ال 60 جنية رفع مكأفاة نهاية الخدمة عن كل سنة 3 اشهر ضخ استثمارات جديدة لتشغيل الشركة من أجل زيادة الانتاج تثبيت العاملين الحاصلين على مؤهلات قبل واثناء الخدمة اقاله القطاع الطبي بالكامل واعادة هيكلة المستشفى صرف بدل سكن لجميع العمال الغير مستفيدين من مساكن الشركة ،زيادة بدل طبيعة العمل الى 35% من الاجر الاساسي عدم تأثير الاجازات المرضية على طبيعة الحوافز تحديد موعد ثابت للترقيات ثانويا ضم 220 جنية الى الحافز الاصلي وزيادتها 22%. قام العمال بافتراش الارض والجلوس تحت الخيام نظرا لارتفاع درجة الحرارة الشديد وقاموا باصطحاب اطفالهم للجلوس معهم بينما اصيبت الشركة وجميع مصانعها بالشلل التام بعد توقف جميع المصانع والمصابغ وتوقف محطة الكهرباء عن العمل ومحطة البخار مما اكد العمال على ان الاضراب سيستمر لفترات طويلة في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.