تأسيس مجلس الأعمال المصري الكيني لتنمية النشاط التجاري والاستثماري

شارك الثلاثاء الماضي وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين الحكوميين وعدد من الشركات المصرية البارزة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الكيني، الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية شركة القلعة، بهدف إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذلك الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الثنائي الدائم لتنمية النشاط التجاري والاستثماري بين مصر وكينيا.
وقد افتتح وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الخارجية والتجارة الخارجية الكينية أمينة محمد، أعمال المنتدى المصري الكيني، بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ومسئولي الشركات الكبرى ورجال الأعمال المصريين المشاركين في البعثة التجارية المصرية الكبيرة التي تزور كينيا حاليا لمقابلة العديد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الكينيين .
ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية أن كينيا ومصر تتمتعان بفرصة فريدة لتحقيق المنفعة المشتركة بفضل التشابه الكبير بين مقومات كلتا البلدين، بدءًا من تشابه مستويات التنمية والتطوير، ووجود قاعدة سكانية شابة وسريعة النمو، فضلاً عن وفرة الموارد الطبيعية وتوافر الرؤية المستقبلية الشاملة لدى حكومات البلدين.
ولفت شكري إلى وجود مساحات هائلة لتبادل الخبرات بين مصر وكينيا، وتعزيز الكفاءة بالعديد من المجالات، حيث تحظى مصر بالخبرة في مشروعات الطاقة بينما تعد كينيا من الدول الرائدة في قطاع الاتصالات وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وهو ما يفرد مساحة رحبة للتكامل بين البلدين بما يعود بالنفع على شعوب القارة جميعا.
وفي كلمتها بدأت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية الكينية أمينة محمد، بالترحيب الشديد بوفد المستثمرين المصريين، ومن بينهم شركة القلعة التي تقوم بإدارة شركة سكك حديد ريفت فالي صاحبة الحقوق الحصرية لتشغيل الشبكة القومية للسكك الحديد في كينيا وأوغندا، حيث قامت شركة القلعة برصد استثمارات تتجاوز 287 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج إعادة تأهيل منظومة السكك الحديدية بمنطقة شرق أفريقيا.
وأكدت الوزيرة أمينة علي تطلع بلادها لمزيد من تطوير العلاقات، وطالبت رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في السوق الكيني الذي ينبض بالعائدات الاستثمارية الجذابة.
وقال موسى إكيارا رئيس هيئة الاستثمار الكينية، أن التوقيت أصبح مثاليًا لتوظيف مقومات السوق الكيني الذي يطرح فرصًا غير محدودة بشتى القطاعات الاقتصادية، من الخدمات المالية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات المتميزة بالعائد المرتفع.
وفي إطار الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري الكيني، أعرب وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، عن سروره بتأسيس المجلس إيمانًا بأن النشاط التجاري هو الدافع الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي بشتى أنحاء العالم. وأوضح أن المجلس سيعمل على تنمية النشاط التجاري من خلال التنسيق بين 20 كيان استثماري وصناعي، مقسمة إلى مجموعة مصرية وأخرى كينية تضم كل منها 10 شركات محلية، على أن ترفع كل مجموعة إلى حكومة بلدها بصورة ربع سنوية رؤيتها للمساعدة في إقامة وتنمية المزيد من مشروعات التبادل التجاري بين البلدين.
وسيجتمع مجلس الأعمال المصري الكيني بصورة ربع سنوية للتنسيق بين 10 كيانات استثمارية وصناعية من مصر ومثلها من كينيا من أجل المساعدة في إقامة وتنمية المزيد من مشروعات التبادل التجاري بين البلدين
ومن جهته أشاد بهذه الخطوة كريم صادق العضو المنتدب لشركة القلعة، والذي لعب دورًا محوريًا في قيادة توسعات الشركة بأسواق شرق أفريقيا. وأوضح صادق أن كينيا تحظى بسوق استثماري جذاب، إلى جانب كونها بوابة المستثمر إلى منطقة شرق أفريقيا، كما أنها تمتلك اقتصاد ديناميكي وقاعدة قوى عاملة محترفة. وأضاف العضو المنتدب لشركة القلعة أن الحكومة الكينية حريصة على تشجيع الاستثمارات وزيادة التعاون مع الشركات على المستوى المحلي والدولي لجذب التدفقات الرأسمالية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة تحتل مكانة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، تركيزًا على قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.