تأسيس مجلس الأعمال المصرى الكينى فى حضور وفد من المسئولين

شارك وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين الحكوميين وعدد من الشركات المصرية البارزة بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الكينى، الذى انعقد بالعاصمة نيروبى، بهدف إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذلك الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الثنائى الدائم لتنمية النشاط التجارى والاستثمارى بين مصر وكينيا.
وافتتح وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيرته الكينية أمينة محمد، أعمال المنتدى المصرى الكينى، بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ومسئولى الشركات الكبرى ورجال الأعمال المصريين المشاركين فى البعثة التجارية المصرية الكبيرة التى تزور كينيا حاليا لمقابلة العديد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الكينيين.
ومن جانبه قال سامح شكرى وزير الخارجية إن كينيا ومصر تتمتعان بفرصة فريدة لتحقيق المنفعة المشتركة بفضل التشابه الكبير بين مقومات كلتا البلدين، بدءًا من تشابه مستويات التنمية والتطوير، ووجود قاعدة سكانية شابة وسريعة النمو، فضلاً عن وفرة الموارد الطبيعية وتوافر الرؤية المستقبلية الشاملة لدى حكومات البلدين.
ولفت شكرى إلى وجود مساحات هائلة لتبادل الخبرات بين مصر وكينيا، وتعزيز الكفاءة بالعديد من المجالات، حيث تحظى مصر بالخبرة فى مشروعات الطاقة بينما تعد كينيا من الدول الرائدة فى قطاع الاتصالات وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وهو ما يفرد مساحة رحبة للتكامل بين البلدين بما يعود بالنفع على شعوب القارة جميعا.
وفى كلمتها بدأت وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية الكينية أمينة محمد،بالترحيب الشديد بوفد المستثمرين المصريين، مؤكدة تطلع بلادها لمزيد من تطوير العلاقات،وطالبت رجال الأعمال المصريين بالاستثمار فى السوق الكينى الذى ينبض بالعائدات الاستثمارية الجذابة.
وقال موسى أكيارا رئيس هيئة الاستثمار الكينية، إن التوقيت أصبح مثاليًا لتوظيف مقومات السوق الكينى الذى يطرح فرصًا غير محدودة بشتى القطاعات الاقتصادية، من الخدمات المالية الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات المتميزة بالعائد المرتفع.
وفى إطار الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، أعرب وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، عن سروره بتأسيس المجلس إيمانًا بأن النشاط التجارى هو الدافع الرئيسى لعجلة النمو الاقتصادى بشتى أنحاء العالم.
وأوضح أن المجلس سيعمل على تنمية النشاط التجارى من خلال التنسيق بين 20 كيان أستثمارى وصناعى، مقسمة الى مجموعة مصرية وأخرى كينية تضم كل منها 10 شركات محلية، على أن ترفع كل مجموعة الى حكومة بلدها بصورة ربع سنوية رؤيتها للمساعدة فى أقامة وتنمية المزيد من مشروعات التبادل التجارى بين البلدين.
ويجتمع مجلس الأعمال المصرى الكينى بصورة ربع سنوية للتنسيق بين 10 كيانات استثمارية وصناعية من مصر ومثلها من كينيا من أجل المساعدة فى أقامة وتنمية المزيد من مشروعات التبادل التجارى بين البلدين