يبدأ وزير الخارجية سامح شكري غدا الاثنين 12 يناير، زيارة لكينيا تستمر ثلاثة أيام يرأس خلالها وفد مصر في أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية والتي تبدأ أعمالها بالعاصمة نيروبي يوم غد. ويجرى شكري سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين ووزير الخارجية الكيني تتركز حول سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات إضافة لتبادل الرؤى حيال العديد من المسائل الإقليمية وبخاصة المتعلقة بالتعاون الأفريقي وفى إطار تكتل الكوميسا. وتتزامن أعمال اللجنة المشتركة مع انعقاد منتدى الأعمال الرسمي المصري الكيني الذي يعقد بعد غد الثلاثاء بنيروبي للمرة الأولى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره وزير الخارجية والتجارة الخارجية الكيني والذي سيتم خلاله مناقشة كافة مجالات التعاون والتجارة والاستثمار بين البلدين. وصلت، الأحد 11 يناير، إلى العاصمة نيروبي بعثة تجارية مصرية ضخمة تضم مسئولي العديد من الشركات الرائدة تزيد عن 13 شركة عملاقة في مجال الصناعات الهندسية هي الأولى والأضخم من نوعها بهذا الحجم لتدشين شراكات تجارية واستثمارات مصرية تمهد لفتح السوق الكيني البازغ وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري. وبدأ رؤساء ومسؤولو الشركات المصرية العملاقة فور وصولهم عقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من رؤساء الشركات الكينية سوف تتواصل خلال الساعات القادمة بما يعكس حجم التصميم على عدم إضاعة الوقت واستثمار الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للبلدين اللذين يحتلان مكانة رائدة على الصعيد الأفريقي والدولي. وكان شكري قد أكد في تصريحات صحفية عمق العلاقات المصرية الكينية وما يوفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا ، فضلاً عن الفرص التي تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سواء في مجال التنمية أو المعونة الفنية . من جانبها صرحت ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس المصري للصادرات الهندسية بأن الهدف من إرسال هذه البعثة التجارية المصرية الضخمة هو استكشاف كيفية التحرك عمليا على الأرض مع السوق الكيني الواعد ومتطلباته مؤكدة قدرة الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الهندسية على المنافسة بقوة مع شركات الدول المتواجدة بقوة في السوق الكيني والأسواق الأفريقية مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا خاصة إذا ما توافرت دراسات واقعية لهذه الأسواق. وكشفت ليلى المغربي عن أن صادرات مصر من الصناعات الهندسية حققت طفرة عام 2014 لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا مقارنة بمليارين و200 مليون دولار عام 2013 عززها فتح الاستثمارات أمام الشركات العالمية الكبرى للعمل بالسوق المصرى والتصدير من خلاله عربيا وأفريقيا. وأضافت أن الشركات المصرية تتحرك حاليا لفتح السوق الكيني وفق خطط متكاملة ورؤية واضحة تمتد كذلك لإعادة لتصدير إلى الدول المجاورة خاصة دول حوض النيل مؤكدة أن الدراسات التي تتم للسوق الكيني سوف تولى أهمية خاصة للمواطن الكيني وبخاصة الفلاحين لتزويدهم بالمعدات الزراعية المتقدمة بأسعار مناسبة وطرق تمويلية ميسرة للمساهمة في عملية التنمية الجارية بكينيا. وقالت إننا نسعى من خلال إيفاد هذه البعثة التجارية غير المسبوقة - التي تتألف من ثلاثة عشر شركة تعمل في مجالات السيارات والصناعات المغذية لها ، والمعدات الزراعية والأدوات المنزلية، والمضخات، والتكييف المركزي، أنظمة التهوية والري والمولدات ، أنظمة الأمن والنظم التعليمية الخاصة بالتنمية البشرية - لتدشين استثمارات وشراكات تجارية طويلة المدى مع الجانب الكيني أخذا في الاعتبار مشروعات البنية التحتية التي تنفذ بعضها شركات مصرية سواء في مجال السكك الحديد أو النقل البرى لربط كينيا ودول حوض النيل وتعزيز حركة النقل فيما بينها. وأشارت إلى أن عضوية مصر وكينيا في الكوميسا والإعفاءات الجمركية المتبادلة في إطار هذا التكتل الاقتصادي الأفريقي الهام تتيح آفاقا أرحب للمنتجات التي تزيد نسبة المكون المصري فيها عن أربعين في المائة. وأوضحت ليلى المغربي أن بعثة الشركات المصرية سوف تركز خلال زيارتها على بناء منظومة علاقات وخلق مجالات للشركات المصرية مع الجانب الكيني لتعزيز حركة التجارة والعلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات واستكشاف فرص التعاون المستقبلي لمصلحة شعبي البلدين. وأوضحت أنه سيتم عقد سلسلة مكثفة من اللقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية ونظرائهم الكينيين إيذانا ببدء شراكات تجارية بناءة . وقد أعلنت شركة القلعة إحدى الشركات المصرية الرائدة في مشروعات الصناعة والبنية الأساسية بالقارة الأفريقية قيامها برعاية منتدى الأعمال المصري-الكيني المقرر انعقاده بالعاصمة الكينية نيروبي بعد غد الثلاثاء المقبل بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد التعاون بين الدولتين الأفريقيتين الكبيرتين وذلك في إطار التكامل بين دور وزارة الخارجية والقطاع الخاص المصري لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم داخل القارة السمراء بوصفها قارة المستقبل وتأكيدا على دور القطاع الخاص في مساندة الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. وأكد كريم صادق – العضو المنتدب لقطاع النقل و اللوجيستيات بشركة القلعة - في تصريحات صحفية اليوم حرص الشركة على المشاركة في هذا المنتدى بهدف تعزيز سبل التعاون المصري - الكيني عن طريق الاستفادة من الخبرات المختلفة لشركة القلعة في شتى المجالات وبخاصة في البنية الأساسية والطاقة والصناعة ؛ حيث تستثمر الشركة حالياً في مشاريع عملاقة وحيوية في البنية الأساسية في مصر وأفريقيا. ونوه صادق في هذا الصدد بتولي شركة القلعة مشروع إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة شبكات السكك الحديدية في كينيا وأوغندا حاليا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 287 مليون دولار أمريكي ، وهو أحد أهم مشروعات البنية التحتية والنقل على صعيد القارة الأفريقية. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري غدا الاثنين 12 يناير، زيارة لكينيا تستمر ثلاثة أيام يرأس خلالها وفد مصر في أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية والتي تبدأ أعمالها بالعاصمة نيروبي يوم غد. ويجرى شكري سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين ووزير الخارجية الكيني تتركز حول سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات إضافة لتبادل الرؤى حيال العديد من المسائل الإقليمية وبخاصة المتعلقة بالتعاون الأفريقي وفى إطار تكتل الكوميسا. وتتزامن أعمال اللجنة المشتركة مع انعقاد منتدى الأعمال الرسمي المصري الكيني الذي يعقد بعد غد الثلاثاء بنيروبي للمرة الأولى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره وزير الخارجية والتجارة الخارجية الكيني والذي سيتم خلاله مناقشة كافة مجالات التعاون والتجارة والاستثمار بين البلدين. وصلت، الأحد 11 يناير، إلى العاصمة نيروبي بعثة تجارية مصرية ضخمة تضم مسئولي العديد من الشركات الرائدة تزيد عن 13 شركة عملاقة في مجال الصناعات الهندسية هي الأولى والأضخم من نوعها بهذا الحجم لتدشين شراكات تجارية واستثمارات مصرية تمهد لفتح السوق الكيني البازغ وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري. وبدأ رؤساء ومسؤولو الشركات المصرية العملاقة فور وصولهم عقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من رؤساء الشركات الكينية سوف تتواصل خلال الساعات القادمة بما يعكس حجم التصميم على عدم إضاعة الوقت واستثمار الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للبلدين اللذين يحتلان مكانة رائدة على الصعيد الأفريقي والدولي. وكان شكري قد أكد في تصريحات صحفية عمق العلاقات المصرية الكينية وما يوفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا ، فضلاً عن الفرص التي تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سواء في مجال التنمية أو المعونة الفنية . من جانبها صرحت ليلى المغربي المدير التنفيذي للمجلس المصري للصادرات الهندسية بأن الهدف من إرسال هذه البعثة التجارية المصرية الضخمة هو استكشاف كيفية التحرك عمليا على الأرض مع السوق الكيني الواعد ومتطلباته مؤكدة قدرة الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الهندسية على المنافسة بقوة مع شركات الدول المتواجدة بقوة في السوق الكيني والأسواق الأفريقية مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا خاصة إذا ما توافرت دراسات واقعية لهذه الأسواق. وكشفت ليلى المغربي عن أن صادرات مصر من الصناعات الهندسية حققت طفرة عام 2014 لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا مقارنة بمليارين و200 مليون دولار عام 2013 عززها فتح الاستثمارات أمام الشركات العالمية الكبرى للعمل بالسوق المصرى والتصدير من خلاله عربيا وأفريقيا. وأضافت أن الشركات المصرية تتحرك حاليا لفتح السوق الكيني وفق خطط متكاملة ورؤية واضحة تمتد كذلك لإعادة لتصدير إلى الدول المجاورة خاصة دول حوض النيل مؤكدة أن الدراسات التي تتم للسوق الكيني سوف تولى أهمية خاصة للمواطن الكيني وبخاصة الفلاحين لتزويدهم بالمعدات الزراعية المتقدمة بأسعار مناسبة وطرق تمويلية ميسرة للمساهمة في عملية التنمية الجارية بكينيا. وقالت إننا نسعى من خلال إيفاد هذه البعثة التجارية غير المسبوقة - التي تتألف من ثلاثة عشر شركة تعمل في مجالات السيارات والصناعات المغذية لها ، والمعدات الزراعية والأدوات المنزلية، والمضخات، والتكييف المركزي، أنظمة التهوية والري والمولدات ، أنظمة الأمن والنظم التعليمية الخاصة بالتنمية البشرية - لتدشين استثمارات وشراكات تجارية طويلة المدى مع الجانب الكيني أخذا في الاعتبار مشروعات البنية التحتية التي تنفذ بعضها شركات مصرية سواء في مجال السكك الحديد أو النقل البرى لربط كينيا ودول حوض النيل وتعزيز حركة النقل فيما بينها. وأشارت إلى أن عضوية مصر وكينيا في الكوميسا والإعفاءات الجمركية المتبادلة في إطار هذا التكتل الاقتصادي الأفريقي الهام تتيح آفاقا أرحب للمنتجات التي تزيد نسبة المكون المصري فيها عن أربعين في المائة. وأوضحت ليلى المغربي أن بعثة الشركات المصرية سوف تركز خلال زيارتها على بناء منظومة علاقات وخلق مجالات للشركات المصرية مع الجانب الكيني لتعزيز حركة التجارة والعلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات واستكشاف فرص التعاون المستقبلي لمصلحة شعبي البلدين. وأوضحت أنه سيتم عقد سلسلة مكثفة من اللقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية ونظرائهم الكينيين إيذانا ببدء شراكات تجارية بناءة . وقد أعلنت شركة القلعة إحدى الشركات المصرية الرائدة في مشروعات الصناعة والبنية الأساسية بالقارة الأفريقية قيامها برعاية منتدى الأعمال المصري-الكيني المقرر انعقاده بالعاصمة الكينية نيروبي بعد غد الثلاثاء المقبل بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية في سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد التعاون بين الدولتين الأفريقيتين الكبيرتين وذلك في إطار التكامل بين دور وزارة الخارجية والقطاع الخاص المصري لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم داخل القارة السمراء بوصفها قارة المستقبل وتأكيدا على دور القطاع الخاص في مساندة الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية. وأكد كريم صادق – العضو المنتدب لقطاع النقل و اللوجيستيات بشركة القلعة - في تصريحات صحفية اليوم حرص الشركة على المشاركة في هذا المنتدى بهدف تعزيز سبل التعاون المصري - الكيني عن طريق الاستفادة من الخبرات المختلفة لشركة القلعة في شتى المجالات وبخاصة في البنية الأساسية والطاقة والصناعة ؛ حيث تستثمر الشركة حالياً في مشاريع عملاقة وحيوية في البنية الأساسية في مصر وأفريقيا. ونوه صادق في هذا الصدد بتولي شركة القلعة مشروع إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة شبكات السكك الحديدية في كينيا وأوغندا حاليا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 287 مليون دولار أمريكي ، وهو أحد أهم مشروعات البنية التحتية والنقل على صعيد القارة الأفريقية.