بعثة شركات مصرية تزور نيروبى الأحد المقبل لفتح السوق الكينى

تزامنا مع زيارة وزير الخارجية..

تقوم بعثة تجارية مصرية ضخمة تضم مسؤولى العديد من الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الهندسية يوم الأحد المقبل، بزيارة لكينيا هى الأولى من نوعها إيذانا بتدشين شراكات تجارية واستثمارات مصرية، تمهد لفتح السوق الكينى البازغ وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لرئاسة وفد مصر فى أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية والتى تبدأ أعمالها بالعاصمة نيروبى يوم الاثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام.
ويأتى هذا فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، فى تصريحات صحفية، على عمق العلاقات المصرية الكينية وما يوفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين فى تجمع الكوميسا، فضلاً عن الفرص التى تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون فى مختلف المجالات سواء فى مجال التنمية أو المعونة الفنية.
ومن جانبها صرحت ليلى المغربى المدير التنفيذى للمجلس المصرى للصادرات الهندسية اليوم لوكالة انباء الشرق الاوسط بأن زيارة ممثلى الشركات المصرية لكينيا يتزامن مع انعقاد منتدى الاعمال الرسمى المصرى- الكينى الذى يعقد يوم الثلاثاء المقبل بنيروبى للمرة الأولى برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره وزير الخارجية والتجارة الخارجية الكينى والذى سيتم خلاله مناقشة كافة مجالات التعاون والتنمية.
وأكدت أن الهدف من ارسال هذه البعثة التجارية المصرية الضخمة هو استكشاف كيفية التحرك عمليا على الارض مع السوق الكينى الواعد ومتطلباته، مؤكدة قدرة الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الهندسية على المنافسة بقوة مع شركات الدول المتواجدة بقوة فى السوق الكينى والاسواق الافريقية مثل الصين والهند وجنوب افريقيا خاصة اذا ما توافرت دراسات واقعية لهذه الاسواق.
وكشفت ليلى المغربى عن أن صادرات مصر من الصناعات الهندسية حققت طفرة عام 2014 لتصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا مقارنة بمليارين و200 مليون دولار عام 2013 عززها فتح الاستثمارات أمام الشركات العالمية الكبرى للعمل بالسوق المصرى والتصدير من خلاله عربيا وأفريقيا.
وأضافت ليلى المغربى، أن الشركات المصرية تتحرك حاليا لفتح السوق الكينى وفق خطط متكاملة ورؤية واضحة تمتد كذلك لاعادة لتصدير إلى الدول المجاروة خاصة دول حوض النيل، مؤكدة أن الدراسات التى تتم للسوق الكينى سوف تولى أهمية خاصة للمواطن الكينى وبخاصة الفلاحين لتزويدهم بالمعدات الزراعية المتقدمة بأسعار مناسبة وطرق تمويلية ميسرة للمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكينيا.
وقالت المدير التنفيذى للمجلس المصرى للصادرات الهندسية، إننا نسعى من خلال ايفاد هذه البعثة التجارية غير المسبوقة - التى تتالف من ثلاثة عشر شركة تعمل فى مجالات السيارات والصناعات المغذية لها، والمعدات الزراعية والأدوات المنزلية، والمضخات، والتكييف المركزي، وأنظمة التهوية والرى والمولدات، وأنظمة الأمن والنظم التعليمية الخاصة بالتنمية البشرية - لتدشين استثمارات وشراكات تجارية طويلة المدى مع الجانب الكينى أخذا فى الاعتبار مشروعات البنية التحتية التى تنفذ بعضها شركات مصرية سواء فى مجال السكك الحديد او النقل البرى لربط كينيا ودول حوض النيل وتعزيز حركة النقل فيما بينها.
وأشارت ليلى المغربى إلى أن عضوية مصر وكينيا فى الكوميسا والاعفاءات الجمركية المتبادلة فى اطار هذا التكتل الاقتصادى الافريقى الهام تتيح آفاقا أرحب للمنتجات التى تزيد نسبة المكون المصرى فيها عن أربعين فى المائة.
وأوضحت ليلى المغربى ان بعثة الشركات المصرية سوف تركز خلال زيارتها على بناء منظومة علاقات وخلق مجالات للشركات المصرية مع الجانب الكينى لتعزيز حركة التحارة والعلاقات الاقتصادية وتنمية الاستثمارات واستشكاف فرص التعاون المستقبلى لمصلحة شعبى البلدين.
وأوضحت أنه سيتم عقد سلسلة مكثفة من اللقاءات بين رجال الاعمال وممثلى الشركات المصرية ونظرائهم الكينيين ايذانا ببدء شراكات تجارية بناءة.
وأشارت إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وكينيا شهدت تطورا إيجابيا نتيجة لعضوية كلا الدولتين الرائدة فى تجمع الكوميسا انطلاقا من ايمان مصر بأهمية التعاون بين دول القارة الأفريقية لتحقيق رفاهية شعوبها، وتعزيز القدرة التنافسية لتكتل الكوميسا الاقتصادى.
وقالت ليلى المغربى إن صادرات مصر من السلع الهندسية تبلغ نحو 25 مليون دولار سنويا، فى حين تستورد كينيا من المنتجات الهندسية العالمية ما قيمته 6 مليارات دولار أمريكى وهو ما يكشف أهمية السوق الكينى فى هذا المجال وضرورة الدخول اليه بقوة فى ضوء جودة وتنافسية صادرات مصر من السلع الهندسية، موضحة ان نحو 95 % من واردات مصر من الشاى تأتى من كينيا.
ووصفت المدير التنفيذى للمجلس المصرى للصادرات الهندسية العلاقات المصرية الكينية بأنها كانت دوما ودية وقائمة على التعاون المتبادل ما يوفر أرضية مناسبة للبعثة التجارية المصرية للبناء على هذا الفهم وتنمية العلاقة بين البلدين نحو آفاق أرحب.