نقاش خطر سقف الديون الامريكية

*د/ محمد العريان
**ديلي ايجبت نيوز 17/6/2011
لقد اثيرت قضية سقف الديون الاميركية اكثر من 70 مرة فى الخمسين عاما الماضية معظمها بدون اى ضجة وستثار مرة اخرى فى هذا الصيف لو استمرت حكومة الولايات المتحده فى دفع الفواتير فى ذاك الوقت ولكن اصبح صقف اليون الامريكية موضوع مواقف سياسية مكثفة والذهاب للمفاوضات من خلف الابواب المغلقة والواضح ان النتائج ترتبت على تجاوز الولايات المتحدة.
كجزء من نظام أميركا من الضوابط والتوازنات، والكونغرس يتطلع أن يفعل أكثر من مجرد الموافقة على الميزانية الاتحادية السنوية. كما أنه يضع حدا على مقدار الدين هو مسموح وزارة الخزانة الأميركية لهذه القضية. التى تتجاوز هذا السقف،فيمكن للحكومة ان تنفق فقط من العائدات الحالية .
وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر أبلغ أعضاء الكونغرس مؤخرا ان الحكومة ستكون في هذا الوضع او قريبه منه فى الثانى من اغسطس. بالفعل بعد أن بلغ رسميا بالسقف ، تتحرك وزارة الخزانة والمال في جميع أنحاء مختلفة من الأواني لتتبع الأموال غير المستخدمة لدفع فواتيرها. في غضون بضعة أسابيع، سيتم استخدام هذه المرونة حتى. مع حكومة الولايات المتحدة فى الاقتراض حوالي 40 في المئة من كل دولار ينفق، فإن سقف الديون ملزم فعلا بقوة للحكومة لتخفيض الانفاق بشكل جذري وبطريقة جذرية.
السياسيون من مختلف الانتماءات السياسية تعرف أن مثل هذه المواقف
تزعزع الاقتصاد الأميركي الهش بالفعل ، وتضعف بشدة من الدولار ، ويثير مخاوف جدية بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها طبقا لالتزامات خدمة الديون، بما في ذلك العديد من الدائنين الخارجية التى ستحتاجها في المستقبل. الولايات المتحدة حتى الآن فى اوساط واشنطن ،لاستقطاب جمهوريين والديموقراطيين غير مستعدين لتقديم تنازلات -- أو على الأقل لتقديم تنازلات مبكرة جدا .
ففى ابان هذا الجمهوريون يرغبون في توجيه ادارة الرئيس باراك اوباما الى خفض انفاق واسع النطاق. الديمقراطيون يقولون إن مثل هذا النهج من جانب واحد لن يكون ضارا اقتصاديا وغير عادل اجتماعيا.
في غضون ذلك ، كلا الجانبين اوضح خطر تعطيل المدفوعات التحويلة )بما في ذلك كبار السن( وتوفير الخدمات العامة، فضلا عن تآكل مكانة الولايات المتحدة في مزيد من الائتمانات العالمية.
الغريب ان التوقع هو أن الطرفين قابلان للتسوية ورفع سقف الديون قبل إلحاق خطير الاضطرابات الاقتصادية والمالية. التى كانت سابقه للاتفاق الذي تم التوصل إليه من الحزبين في وقت سابق هذا العام على قضية أخرى مالية هددت بتعطيل سير العمل العادي للحكومة: وعدم وجود الميزانية المعتمدة رسميا لهذا العام.
ومن شأن حل وسط يسمح لكل من الطرفين إلى إعلان التوافق الجزئي، لأنه سيترتب عليه التزامات محتملة لخفض الانفاق وبعض الخطوات لجعل الضرائب أكثر عدالة اجتماعيه. ولكن، على غرار اتفاقات في اللحظة الأخيرة كثيرة ، فإنه يكون لها تأثير دائم قليلا. في الواقع، فإن النظام السياسي يمكن ان يركل مرة أخرى اسفل الطريق، مع تقدم حقيقي بشأن الاصلاحات المالية اللازمة من المتوقعه الا بعد الانتخابات الرئاسية في 2012.
سيناريوهان لتوقيت هذه التسوية المرحلية الممكنة، اعتمادا على ما اذا كانت هي عملية واحدة أو خطوتين. معظم المراقبين يتوقعون عملية من خطوة واحدة للاتفاق بين الحزبين قبل 2 اغسطس. ولكن قد يحتاج السياسيون خطوتين : فشلا في الاتفاق المبدئي، ومن ثم التوصل الى اتفاق سريع ردا على التشنجات في الأسواق المالية الناشئة. في غضون ذلك، فإن على وزارة الخزانة مؤقتا إعادة ترتيب أولوياتها وتقليل المدفوعات الصادرة.
ومن شأن هذه العملية على مرحلتين ان تكون مشابهة لما حدث في عام 2008 ، عندما واجه الكونغرس مع كساد اخر طلب ادارة الرئيس جورج بوش 700 مليار دولار لمنع انهيار الأسواق المالية والكساد الاقتصادي. الكونغرس رفض في البداية ، ولكن مثيرة 770 نقطة تراجع في سوق الأوراق المالية تركز عقول الساسة ، واعادتهم الى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. لكن سيناريو خطوتين ينطوي على مخاطر إضافية بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة ، ومكانتها في النظام العالمي. ويعد ساسة خطوة أميركا التى اتخذتها لحل قضية الديون ، كلما ازداد خطر وقوع حادث غير مقصود.
هذا يقودنا إلى الاحتمال الثالث، ومقلقة أكثر : مفاوضات مطولة وقتا أطول وأكثر من ذلك ، مما أدى إلى مزيد من الاضطرابات في دفع مستحقات الحكومة وغيرها من الالتزامات التعاقدية، والخدمات العامة. والدائنين ثم نسأل الكثير من الأسئلة أكثر قبل إضافة حيازات كبيرة بالفعل فى ديون حكومة الولايات المتحدة، وتوليد مزيد من الرياح المعاكسة التى تزال في الاقتصاد الاميركي الذي يواجه بالفعل أزمة البطالة والنمو غير المتكافئ.
وخلال الاسابيع القليلة المقبلة توفير الكثير من الدراما السياسية. توقع خط الأساس ، وإن كانت تخضع للخطر ، غير أن الديمقراطيين والجمهوريين سوف يجدون وسيلة لتجنب الاضطرابات التي ستلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي الهش، ولكن هذا الحل الوسط لن يعنون الحاجة إلى إجراء إصلاحات المتوسطة الأجل لمزيد من الاصلاحات الاقتصاديه المالية مثل هذا الشلل السياسي على القضايا الاقتصادية الرئيسية المقلقة بشكل متزايد للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، وبالنسبة للبلدان الأخرى التي تعتمد على الولايات المتحدة القوية في صلب الاقتصاد العالمي. هذا يساعد على تفسير لماذا هذا العدد الكبير من الشركات الاستمرار بدلا من الاستثمار في الداخل ، ولماذا هناك عدد متزايد من البلدان تريد تنويع اقتصادها تدريجيا بعيدا عن الاعتماد على الدولار كعملة احتياطيه وعلى الأسواق المالية في الولايات المتحدة للوساطة فمن الصعب حفظ المكاسب الصعبة.
الاقتصاد العالمي هو الثابت المسلم به إلى افتراض وجود أمريكا قوية ، والأميركيين يستفيدون من ذلك. ولكن أكثر من قادتهم السياسيين يتجادلون حول سقف الديون ، كلما ازداد خطر أن تصبح الاجواء المتوترة لا يمكن إصلاحه.
*محمد عبد الله العريان هو الرئيس التنفيذي وشارك في مؤتمر المنظمات الصناعية لشركة بيمكو، ومؤلف كتاب عندما تتصادم الأسواق. .