خبراء يتنبأون بانهيار الإمبراطورية الأمريكية اذا لم تحل الأزمة الاقتصادية خلال ساعات

الدولة العظمى دخلت مرحلة الإفلاس بسبب تجاوز المديونيات لسقف الأمان

أكد خبراء اقتصاديون، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، تهدد إمبراطوريتها الاقتصادية والسياسية العالمية بالانهيار، محذرين من أن استمرار تلك الأزمة لعدة ساعات قد يؤدى إلى انهيار الاقتصاد الأمريكى، ويفقدها نفوذها السياسى على المستوى الدولى، مستشهدين فى ذلك باضطراب موقف أمريكا من الأزمة السورية.
وأوضح الخبراء، أن أمريكا دخلت بالفعل فى مرحلة الإفلاس، رغم ما تمتلكه من أصول اقتصادية ضخمة، وذلك بعد عجزها عن سداد المديونيات، لافتين إلى أن عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد مديونياتها، سينعكس بنتائج سلبية على الدول المدينة، كما أنه سيدفع أمريكا إلى تخفيض مديونياتها، بما فى ذلك المساعدات والمعونات التى تقدمها للدول النامية.
وطالب الخبراء الدول المرتبطة بالدولار الأمريكى فى التعاملات النقدية، بضرورة فك ارتباطها بالدولار، وتنويع الاحتياطى النقدى لها، فى "سلة عملات"، تضم عملات عالمية متنوعة، وذلك بهدف تقليل تأثير الأزمات الاقتصادية التى تمر بها الدول الرأسمالية الكبرى، والتى يتأثر بها اقتصاد الدول النامية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجدة غنيم، أستاذ الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة عين شمس، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، ستؤثر على نفوذها الدولى كقوة اقتصادية وسياسية، على المستوى المتوسط والبعيد، ولكن لن تصل إلى مرحلة الإفلاس.
وأضافت أستاذ الاقتصاد ، أن أمريكا تعتمد على الاقتصاد المالى أكثر من الاقتصاد الإنتاجى، لافتة إلى أن هيكل الاقتصاد الأمريكى يقود إلى الأزمات بشكل مستمر، ولكن على الرغم من ذلك فإن أمريكا تمتلك أصول اقتصادية إنتاجية ضخمة، تحول بين وصولها إلى مرحلة الإفلاس.
وأشارت عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى أن تأثر النفوذ الأمريكى الدولى سيبدأ بالهبوط فى الجانب الاقتصادى، وصولاً للنفوذ السياسى، لافتة إلى أن هذا الهبوط والتراجع بدء يظهر فى اضطراب موقف أمريكا من الأزمة السورية.
وأوضحت "غنيم"، أن اتجاه أمريكا لتخفيض نفقاتها لتخطى الأزمة، بما فى ذلك تخفيض المعونات الموجهة لعدد من الدول النامية، لن يؤثر على تلك الدول تنموياً، ولكن من الممكن أن يكون ذلك مفيداً، مشيره إلى أن الدراسات أثبتت أن المعونة الأمريكية هى الأقل تأثيراً فى التنمية للدول المستفيدة منها، لأنها أكثر معونة مرتبطة بشروط، ويشوبها الكثير من الفساد، فيما جاءت المعونة الدانمركية هى الأكثر فائدة تنموية بنسبة 0.6%.
وأكدت "غنيم"، على ضرورة أن تنوع الدول من العملات فى الاحتياطى النقدى لديها، لتصبح "سلة عملات"، ولا تقتصر على عملة واحدة، بما يقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية فى الدول الاقتصادية الكبيرة، على الدول المرتبطة بها.
فيما أكد الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، زميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت مرحلة الإفلاس بسبب أزمتها، الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحاً أن الإفلاس هو العجز عن سداد الديون، وهو ما وصلت إليه أمريكا بالفعل، قائلاً: إن تلك الأزمة هى بداية انهيار الإمبراطورية الأمريكية، التى لا تقيم وزنا للإنسان أو المجتمع، وهدفها هو الربح فقط، فى إطار انخراطها فى منظومة فاسدة بطبيعتها.
وقال الخبير الاقتصادى ، إن الموقف الأمريكى المالى سيئ جداً، حيث إن هناك فجوة تمويلية بين إجمالى عجز الموازنة والديون ومشروع الرعاية الصحية "أوباما كير"، التى تصل إلى 21 تريليون دولار، وبين إجمالى الإنتاج والذى يصل إلى 14 تريليون دولار، مضيفاً أن هذا الوضع سيدفع الجمهوريون فى الكونجرس إلى قبول طلب "أوباما"، برفع سقف الدين العام.
وأوضح زميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكى، أن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى زائفة، قائلاً: إن رأس المال هو الحزب الحاكم فى أمريكا، والجمهوريين، والديمقراطيين، يتبادلون الأدوار فى الإدارات المتعاقبة، لافتاً إلى أنه فى حال وصول الجمهوريين للحكم، سيلجأون إلى فتح أسواق جديدة لبيع الأسلحة، لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية، بما ينذر بإسالة الكثير من الدماء.
وأضاف "سلامة"، أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب عليه من انخفاض سعر الدولار، سينعكس بنتيجة سلبية على الدول الدائنة لأمريكا، حيث ستنخفض قيمة مديونيات تلك الدول بنتيجة طردية، وعلى رأسهم الصين واليابان، التى تبلغ مديونيات أمريكا لكل منهما حوالى تريليون و250 مليار دولار، على حد قوله، فيما تأتى مديونيات العرب بقيمة 400 مليار دولار.
وعن تأثير الأزمة على الدول النامية، قال "سلامة"، إن أمريكا ستلجأ إلى تخفيض الإنفاق العام والذى يصل إلى 967 مليار دولار، بما فى ذلك المعونات للدول النامية، والاستيراد من الخارج، مما سيؤثر على الدول التى تصدر سلع ومواد خام لأمريكا، خاصة المواد البترولية.
وشدد "سلامة"، على ضرورة أن تفك مصر ارتباط الجنيه بالدولار، وعدم الاحتفاظ به كعملة وحيدة فى الاحتياطى، وأن يكون الاحتياطى النقدى مكون من "سلة عملات"، يضم عددا من العملات العالمية المختلفة، وأن تلجأ الدولة المصرية، إلى تخفيض وارداتها والتوجه للإنتاج، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بنود الموازنة العامة، وتخفيضها، إلى جانب ضغط الإنفاق على دعم الطاقة.
بدوره قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: مايحدث فى أمريكا الآن هو جزء من فاتورة الصراع السياسى هناك، حيث يحاول كل حزب سواء الجمهورى أو الديمقراطى استقطاب أكبر شريحة من الناخبين مع محاولة إثبات أن الآخر هو السبب فى تعميق المشكلة الاقتصادية.
وأضاف عبده : الحزب الجمهورى يحاول إظهار أن أوباما والحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه غير مؤهلين لقيادة أمريكا اقتصاديا، ومن ثم هم المتسببون فيما وصلت إليه الأحوال الاقتصادية المتردية هناك، وفى ذات الوقت يحاول أوباما من خلال خطاباته للناخب الأمريكى أن يقنعه بأنه لم يحسن اختيار ممثليه ونوابه فى الكونجرس ويجب على الجماهير الضغط عليهم لإجبارهم على تمرير الموازنة والموافقة على رفع سقف المديونية.
وتابع عبده: استمرار تلك الأزمة سوف يتسبب فى خلال ساعات فى تدمير الاقتصاد الأمريكى وخفض التصنيف الائتمانى للبلاد وعدم قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ماعليها من التزامات مالية وفوائد الديون لدائنيها فى الداخل والخارج، كما سوف تؤدى تلك الخطوة إلى إضعاف قيمة العملة الأمريكية (الدولار) بما يمكن أن يشجع دولا عديدة على عدم إيداع احتياطيها فى البنوك الأمريكية، كما سوف يشجع آخرين على عدم شراء أذون الخزانة الأمريكية وفى ضوء علمنا أن الصين وحدها تمتلك أذون خزانة أمريكية بما يقرب من 3 تريليونات دولار.
وتوقع عبده أنه لن تعلن أمريكا إفلاسها وأنه سيتم التوصل لحل وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين للخروج من هذا المأزق.
وأضاف عبده أيضا: أمريكا وحدها تتحكم فى 38% من حجم تجارة العالم بالإضافة إلى أن الدولار هو عملة التعامل التجارية العالمية ومعظم الصفقات تنفذ بها وفى مقدمتها صفقات البترول والغاز.
كما ألمح عبده إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق على رفع سقف المديونية فى أمريكا سيترتب على ذلك ركود اقتصادى شديد على مستوى العالم بدءا بالبورصات ومرورا بالشركات وحركة التجارة الخارجية العالمية، وفى مقدمة من سيضارون من ذلك أوروبا التى تعانى أغلب دولها من أزمات كثيرة كعجز الموازنة وتضخم المديونية والتى تطبق حاليا خطط تقشفية قاسية للخروج من أزمتها، ومثل هذا الموقف سيعمق من جراحها وأزماتها ومشاكلها الاقتصادية والمالية، وبالنسبة لدول الخليج العربى فسوف تتأثر نتيجة لحالة الركود العالمى المتوقعة فى حال عدم رفع سقف المديونية فى أمريكا مما سيؤدى إلى انخفاض الطلب على البترول والغاز الخليجى بالإضافة لانخفاض قيمة العملة الأمريكية (الدولار) التى تبيع بها تلك الدول بترولها وغازها بالإضافة إلى انخفاض القيمة المتوقعة للإيداعات المالية لهذه الدول فى أمريكا وأوروبا وكذلك استثماراتها واحتياطاتها الموضوعة لدى البنك المركزى الأمريكى.
وتابع عبده: أما بالنسبة لدول شمال أفريقيا ومنها مصر فمن المتوقع فى حال عدم رفع سقف المديونية فى أمريكا انخفاض أعداد السائحين الأمريكيين من جراء الأزمة وضعف صادراتها لأوروبا ومن ثم انخفاض إيراداتها بالإضافة لانخفاض قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث إنه مع الركود المتوقع سيتم التخلى عن العمالة الأجنبية فى أمريكا وأوروبا.
يأتى هذا فيما، قال الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تصل بأمريكا إلى حد الإفلاس، لأن اقتصادها فى الأساس قوى فهى أكبر دولة فى الصناعة والإنتاج الحربى والزراعة ونسبة صادرتها تبلغ 15% من حجم الصادرات العالمية.
وأضاف عبد العظيم: مشكلة أمريكا الاقتصادية تتمثل فى أن مديونياتها تجاوزت سقف الأمان، ولذلك يحتاج أوباما لزيادة سقف الديون للتوسع فى نفقات الرعاية الصحية ولكن الحزب الجمهورى الذى يمثل الأغلبية فى الكونجرس رفض ذلك الطلب.
وأشار عبد العظيم إلى أن أوباما قام بعمل مناورة حيث قام بتسريح عمالة وإعطاء إجازة دون مرتب ل825 ألف موظف فى الإدارات والهيئات الحكومية، وفى حال توقف المواطن الأمريكى عن العمل يحصل على إعانة بطالة دعم للغذاء وتأمين صحى شامل.
كما ألمح عبد العظيم إلى أن رفض الكونجرس زيادة سقف الديون سيؤثر بالتبعية على الاقتصاد العالمى من ناحية تخفيض مشتريات أمريكا من الدول الشريكة لها فى التجارة الدولية خاصة دول الاتحاد الأوروبى والخليج العربى ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، والاستثمارات الأمريكية فى هذه الدول سوف تقل فى هذه الدول وكذلك السياحة الأمريكية ستنخفض فى تلك الدول بالإضافة إلى انخفاض النشاط المالى والمصرفى فى هذه الدول لارتباطه بتمويل التجارة الأمريكية والاستثمار الأمريكى.
وتوقع عبد العظيم أن تقلل أمريكا من الدعم الذى تقدمه للدول النامية، وأن الدولار سيتجه للانخفاض وهذا معناه زيادة الأعباء على تلك الدول التى تستورد بالعملة المحلية، كل هذا فى حال استمرار الأزمة.
وتابع عبد العظيم: أعتقد أنه سيحدث توافق بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى بحيث يكون هناك حل وسط يؤدى لانتهاء الأزمة، وسيكون هناك حدود لرفع سقف الدين العام ولكنها لن تكون مطلقة ولن تكون بنفس النسبة التى طلبها أوباما.
وأضاف عبد العظيم: إن عناد الجمهوريين بالنسبة لتلك الأزمة لن يستمر لأن تلك الأزمة تضر اقتصاد أمريكا والاقتصاد العالمى، مما سيؤثر سلبا على شعبية الجمهوريين فى الشارع الأمريكى على حد قوله.
وتابع: على الإدارة الأمريكية أن تراجع الإنفاق الخارجى لها خصوصا فى مناطق الصراع التى يرتفع فيها الإنفاق العسكرى الأمريكى مثل أفغانستان والعراق وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وكذلك دعمها لإسرائيل اقتصاديا وعسكريا.