خبير: الأزمة الاقتصادية لن تصل بأمريكا إلى حد الإفلاس

قال الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تصل بأمريكا إلى حد الإفلاس، لأن اقتصادها فى الأساس قوى فهى أكبر دولة فى الصناعة والإنتاج الحربى والزراعة ونسبة صادرتها تبلغ 15% من حجم الصادرات العالمية.
وأضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": مشكلة أمريكا الاقتصادية تتمثل فى أن مديونياتها تجاوزت سقف الأمان، ولذلك يحتاج أوباما لزيادة سقف الديون للتوسع فى نفقات الرعاية الصحية ولكن الحزب الجمهورى الذى يمثل الأغلبية فى الكونجرس رفض ذلك الطلب.
وأشار عبد العظيم إلى أن أوباما قام بعمل مناورة حيث قام بتسريح عمالة وإعطاء أجازة دون مرتب ل825 ألف موظف فى الإدارات والهيئات الحكومية، وفى حال توقف المواطن الأمريكى عن العمل يحصل على إعانة بطالة دعم للغذاء وتأمين صحى شامل.
كما ألمح عبد العظيم إلى أن رفض الكونجرس لزيادة سقف الديون سيؤثر بالتبعية على الاقتصاد العالمى من ناحية تخفيض مشتريات أمريكا من الدول الشريكة لها فى التجارة الدولية خاصة دول الاتحاد الأوروبى والخليج العربى ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، والاستثمارات الأمريكية فى هذه الدول سوف تقل فى هذه الدول وكذلك السياحة الأمريكية ستنخفض فى تلك الدول بالإضافة إلى انخفاض النشاط المالى والمصرفى فى هذه الدول لارتباطه بتمويل التجارة الأمريكية والاستثمار الأمريكى.
وتوقع عبد العظيم أن تقلل أمريكا من الدعم الذى تقدمه للدول النامية، وأن الدولار سيتجه للانخفاض وهذا معناه زيادة الأعباء على تلك الدول التى تستورد بالعملة المحلية، كل هذا فى حال استمرار الأزمة.
وتابع عبد العظيم: أعتقد أنه سيحدث توافق بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى بحيث يكون هناك حل وسط يؤدى لانتهاء الأزمة، وسيكون هناك حدود لرفع سقف الدين العام ولكنها لن تكون مطلقة ولن تكون بنفس النسبة التى طلبها أوباما.
وأضاف عبد العظيم: إن عناد الجمهوريين بالنسبة لتلك الأزمة لن يستمر لأن تلك الأزمة تضر اقتصاد أمريكا والاقتصاد العالمى مما سيؤثر سلبا على شعبية الجمهوريين فى الشارع الأمريكى على حد قوله.
وتابع: على الإدارة الأمريكية أن تراجع الإنفاق الخارجى لها خصوصا فى مناطق الصراع التى يرتفع فيها الإنفاق العسكرى الأمريكى مثل أفغانستان والعراق وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وكذلك دعمها لإسرائيل اقتصاديا وعسكريا.