شبح الانهيار الاقتصادي يطارد بلاد العم سام

كشف خبراء اقتصاد، أن الأزمة الاقتصادية في أمريكا، بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن خفض معدل النمو هناك من 2% إلي 1.7% خلال العام الجاري، تعد مؤشرًا على انهيار الكيان الأمريكي.
وأوضح الخبراء ل"البديل"، أن الولايات المتحدة مازالت تعاني من ويلات الأزمة العالمية 2008 التي تسببت –حسب قولهم- في اختلال توازن اقتصاد أكبر دولة في العالم؛ نظرا لاعتمادها على تخفيض الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والدعم كأحد حلول الأزمة.
وأشاروا إلى وجود فسادٍ بقطاعات المصارف الأمريكية وارتفاع حجم " القروض السيئة" بها، مؤكدين أن هناك أزمة اقتصادية قادمة لا محاله إذا لم تغير الادارة الأمريكية سياستها.
وقالت الدكتورة سلوى العنتري، إن الركود الاقتصادي متفاقم في أمريكا منذ عامين؛ مما أدى إلى رفع الحد الأقصي للديون الحكومية، خاصة بعد طلب الحزب الجمهوري بالكونجرس من الرئيس أوباما زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية بحوالي 10مليار دولار.
وتوقعت العنتري تزايد حجم انكماش الاقتصاد الأمريكي؛ نظرا لتراجع النمو الاقتصادي، مما سيؤدي –حسب رؤيتها- لانخفاض معدلات الاستهلاك والاستثمار خاصة في قطاع العقارات باعتبارها أحد موارد الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت العنتري إلي ممارسة ضغوط علي الإدارة الأمريكية؛ لتخفيض عجز الموازنة ورفع معدلات النمو والتشغيل التي بلغت نحو 10%، لافتة إلي وجود مطالبات بتحسين الدخول والأوضاع الاجتماعية للموظفين بالدولة.
وأرجعت العنتري، الأزمة الاقتصادية في أمريكا إلى سيطرة النظام الرأسمالي على مؤسسات الدولة، مشيرة إلي ان حل الأزمة يتطلب تدخلا من الإدارة الأمريكية لتحجيم نفوذ الرأسماليين، خاصة وأن الشعب الأمريكي يستشعر سيطرتهم على السياسة وصناعة القرار.
وحذرت "العنتري" من استمرار الأزمة في ظل ارتفاع معدلات تراجع النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي ينذر بمزيد من الاحتجاجات والإضرابات، مشددة أن خبراء الاقتصاد الأمريكيين طالبوا بعودة دور الدولة من خلال تخفيض الضرائب على الدخل والإنفاق على الخدمات الحكومية من تعليم وصحة ودعم.
وفي السياق ذاته، فسّر الدكتور رمضان معروف، الباحث الاقتصادي في سوق المال، حالات الانكماش الاقتصادي الذي تشهده أمريكا؛ بمحاولاتها دعم الطبقات المتوسطة، معتبرا أنه تسبب في مزيد من الركود الاقتصادي وزيادة الضرائب، بجانب ارتفاع معدلات البطالة والطلب علي التوظيف.
وتوقع معروف حدوث أزمة اقتصادية خلال الفترة المقبلة في أمريكا لن تتجاوز العام الواحد، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تتأثر بها الدول التي ترتبط بأمريكا، مرجعًا إياها إلى فسادٍ بالقطاع المصرفي الأمريكي؛ نظرا للتوسع فيما يسمي ب"القروض السيئة"، موضحًا أنه لا توجد أية رقابة علي البنوك والجهاز المصرفي بشكل جيد، على حد زعمه.
وتنبأ أن حجم التجارة الدولية الأمريكية سيتراجع تماما وستنهار عملتها "الدولار"، وهو الأمر الذي سيؤثر على حلفاء تلك الدولة سواء في العالم أو بمنطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن وكالة "بلومبرغ" قد أيدت مسودة صندوق النقد الدولي في توقعاته بخفض نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري من 2 % إلى 1.7 %، لافتة إلى أن خبراء الصندوق توقعوا تراجع حجم الاستهلاك الأمريكي باعتباره أحد عوامل تباطؤ النمو.
وبحسب ما ذكرته الوكالة نقلا عن مسودة "الصندوق" بأنه سوف يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% إلي 3.4%، فيما أكدت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي أن المرحلة المقبلة من الممكن أن يشهد لاقتصاد العالمي أزمات جديدة، ويتعين علي السياسيين اتخاذ تدابير وقائية، مشيرة إلي أن حجم النمو الاقتصادي في العالم أعلى كثيرا منه في عام 2012.
بعد خفض صندوق النقد معدل النمو في أمريكا إلى 1.7%
خبراء اقتصاد: النظام الرأسمالي سبب الأزمة الاقتصادية في واشنطن.. وتوقعات بمزيد من الاحتجاجات