خبير اقتصادى: أمريكا دخلت مرحلة الإفلاس وبدء انهيار إمبراطوريتها

ويطالب بفك ارتباط الجنيه بالدولار..

أكد الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، زميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت مرحلة الإفلاس بسبب أزمتها الاقتصادية الحالية، موضحاً أن الإفلاس هو العجز عن سداد الديون، وهو ما وصلت إليه أمريكا بالفعل، قائلاً: إن تلك الأزمة هى بداية انهيار الإمبراطورية الأمريكية، التى لا تقيم وزنا للإنسان أو المجتمع، وهدفها هو الربح فقط، فى إطار انخراطها فى منظومة فاسدة بطبيعتها.
وقال الخبير الاقتصادى، ل"اليوم السابع"، إن الموقف الأمريكى المالى سيئ جداً، حيث إن هناك فجوة تمويلية بين إجمالى عجز الموازنة والديون ومشروع الرعاية الصحية "أوباما كير"، التى تصل إلى 21 تريليون دولار، وبين إجمالى الإنتاج والذى يصل إلى 14 تريليون دولار، مضيفاً أن هذا الوضع سيدفع الجمهوريين فى الكونجرس إلى قبول طلب "أوباما"، برفع سقف الدين العام.
وأوضح زميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكى، أن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى زائفة، قائلاً: أن رأس المال هو الحزب الحاكم فى أمريكا، والجمهوريين، والديمقراطيين، يتبادلون الأدوار فى الإدارات المتعاقبة، لافتاً إلى أنه فى حال وصول الجمهوريين للحكم، سيلجأون إلى فتح أسواق جديدة لبيع الأسلحة، لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية، بما ينذر بإسالة الكثير من الدماء.
وأضاف "سلامة"، أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب عليه من انخفاض سعر الدولار، سينعكس بنتيجة سلبية على الدول الدائنة لأمريكا، حيث ستنخفض قيمة مديونيات تلك الدول بنتيجة طردية، وعلى رأسهم الصين واليابان، التى تبلغ مديونيات أمريكا لكلاً منهما حوالى تريليون و250 مليار دولار، على حد قوله، فيما تأتى مديونيات العرب بقيمة 400 مليار دولار، على حد قوله.
وعن تأثير الأزمة على الدول النامية، قال "سلامة"، إن أمريكا ستلجأ إلى تخفيض الإنفاق العام، والذى يصل إلى 967 مليار دولار، بما فى ذلك المعونات للدول النامية، والاستيراد من الخارج، مما سيؤثر على الدول التى تصدر سلع ومواد خام لأمريكا، خاصة المواد البترولية.
وشدد "سلامة"، على ضرورة أن تفك مصر ارتباط الجنيه بالدولار، وعدم الاحتفاظ به كعملة وحيدة فى الاحتياطى، وأن يكون الاحتياطى النقدى مكون من "سلة عملات"، يضم عددا من العملات العالمية المختلفة، وأن تلجأ الدولة المصرية، إلى تخفيض وارداتها والتوجه للإنتاج، بالإضافة إلى إعادة النظر فى بنود الموازنة العامة، وتخفيضها، إلى جانب ضغط الإنفاق على دعم الطاقة.