فعلتها وكالة ستاندرد آند بورز.. وهزت عرش السندات السيادية الأمريكية للمرة الأولي علي الإطلاق في تاريخ الامبراطورية المالية الأمريكية.. فما هي أصلا وكالة ستاندرد أند بورز؟ وكيف سببت كلمة واحدة منها زلزال سندات الدين التي تصدرها الولاياتالمتحدة. التي تصفها الأسواق بأنها الارفع مقاما في العالم بأسره. وكالة ستاندرد آند بورز هي واحدة من الشركات العاملة في قطاع يعرف باسم قطاع وكالات التصنيف الائتماني ووكالات التصنيف الائتماني ليست مجرد شركات عادية وإنما هي مؤسسات توصف بأنها آلهة الأسواق إذ انه بإشارة واحدة منها فقط قد تجعل حياة شعب بأكمله مثل الشعب اليوناني أو البرتغالي أو الايرلندي مثلا جحيما اقتصاديا لا يطاق, وبكملة واحدة منها يمكن أن تزيح مذلة تلال الديون عن كاهل هذه الدول جميعا, بل وعن كاهل كل الشعوب التي يطلب منها الآن شد أحزمة تقشف اقتصادية قاسية. فحتي باراك أوباما رئيس الدولة صاحبة أضخم امبراطورية مالية في التاريخ يخشي بطش هذه الوكالات ذات الاسم الثقيل علي الأذن والفهم لأنها ببساطة يمكن بجرة قلم أن تهز ثقة العالم في الديون الأمريكية وهذا ما حدث بالفعل عندما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية للعم سام فما هي هذه المؤسسات أصلا ومن أين جاءت بكل هذه الجبروت المالي؟ وكالة التصنيف الائتماني هي شركة تقوم بتصنيف السندات التي يجري تداولها في أسواق المال العالمية في درجات أو فئات وهذا التصنيف يجري بناء علي قدرة مصدر السند سواء كان فردا أو مؤسسة أو دولة علي رد قيمة هذه السندات ودفع الفوائد المستحقة عليها في مواعيدها وهو ما يسمي بالجدارة الائتمانية لمصدر السند وتستحوذ ثلاث وكالات تصنيف عالمية كبري هي ستاندرد آند بورز و موديز انفيستور سيرفيس و فيتش ريتنجز علي أكثر من تسعين في المائة من سوق التصنيف العالمية وتبدأ درجات التصنيف المعتمدة في هذه الوكالات بدرجة تسمي تريبل إيهAAA أي حرف أ باللغة العربية مكررا ثلاث مرات وهو أعلي تصنيف ائتماني علي الاطلاق وتحصل عليه السندات التي من المستبعد إلي حد كبير أن يعجز مصدرها عن السداد. وتنتهي درجات التصنيف بدرجة تحمل حرف ديD باللغة الانجليزية وتعني أن هذا السند يمكن ألا تسترد قيمته لان مصدره قد يشهر افلاسه. يعني هذا الكلام أنه إذ أعلنت هذه الوكالات أن هذه الدولة أو تلك تعاني من هشاشة في جدارتها الائتمانية أي في قدرتها علي سداد ديونها فان أسواق المال العالمية ستعمد علي الفور إلي عقاب هذه الدولة ماليا بوحشية, وذلك بالمضاربة علي سنداتها لتضطر الدولة الضحية إلي دفع فوائد فاحشة كي تقنع ما يسمون بذئاب الأسواق من المضاربين الجشعين بقبول شراء سنداتها المتهاوية وهو ما حدث بالحرف الواحد هذا العام مع اليونان وايرلندا والبرتغال علي نحو كادت تفلس معه هذه الدول. والآن تتربص هذه الوكالات ليس فقط بدول مثل ايطاليا واسبانيا وبلجيكا وإنما عمدت احداها بالفعل وهي وكالة ستاندرد آند بورز إلي تخفيض الدين السيادي لأكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي, فيما هددت وكالتان آخريان هما موديز وفيتش الامبراطورية الاقتصادية الأمريكية مرارا بأنهما ستضطران إلي حرمانها من التصنيف الممتاز الذي تتمتع به ديونها السيادية وهو ما قد يعني أن واشنطن قد تضطر إلي الاستدانة بفوائد كبيرة ومن ثم ستضاف تلال جديدة من الديون إلي جبل الدين الأمريكي الحالي البالغ أكثر من أربعة عشر تريليونا وربع التريليون دولار. لكن هناك من يقول إنه إذا كانت هذه الوكالة تستطيع تقديم كل صغيرة وكبيرة في عالم المال والأعمال بدقة متناهية فأين كانت هذه الآلهة المالية الخارقة أو هكذا تسمي عندما انهارت شركات عملاقة كانت تحظي بتصنيفات ائتمانية عالية مثل شركة انرون الأمريكية العملاقة التي تورطت في أكبر فضيحة محاسبية في التاريخ في عام ألفين وواحد. عقاب قاس لكن لماذا قررت ستاندرد آند بورز معاقبة سندات أكبر اقتصاد في العالم, ألم تبذل النخبة السياسية الأمريكية قصاري جهدها كي تحول دون وقوع كارثة توقف العم سام عن سداد التزاماته المالية؟ ترد الوكالة علي هذا التساؤل بقولها إن الخطة المالية التي أقرها الكونجرس الأمريكي غير كافية لحسم أزمة المديونية الأمريكية لانها لن تخفض الانفاق إلا بما يزيد بقليل علي تريلوني دولار فيما يتعين خفض الانفاق بمقدار أربعة تريليونات دولار. كما ظهرت النخبة السياسية الأمريكية حسبما تري الوكالة للعالم بالنسبة للاقتصاد العالمي, إذ مازال المشهد الاقتصادي العالمي يعاني بشدة من تبعات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بهذا المشهد في خريف عام2008 خاصة وسط التفاقم الحاد في أزمة الديون السيادية الأوروبية علي نحو أشعل المخاوف من تعرض المشهد الدولي لنكسة اقتصادية مروعة. هذا الأمر فسر الحريق المالي الهائل الذي عصف بأسعار الأسهم في البورصات العالمية التي تكبدت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من سبعة تريليونات ونصف التريليون دولار افلاس أمريكا هذه الدراما سلطت الأضواء مجددا علي التساؤل الذي يطرحه كثيرون الآن وهو: هل من الممكن أن تعلن أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم عجزها عن سداد ديونها البالغ قيمتها أكثر من أربع عشر تريليونا وربع التريليون دولار؟ وماذا سيحدث للاقتصاد الأمريكي والمنظومة الاقتصادية العالمية إذا أعلنت أكبر امبراطورية اقتصادية في التاريخ أنها شبه مفلسة ولو مؤقتا؟ أليست الدولة الأمريكية التي تحكم العالم في أحيان كثيرة بدولاراتها قبل سلاحها هي أكبر مدين علي وجه الأرض منذ ردح من الزمن؟, فلماذا إذن يطرح العالم الآن هذه التساؤلات الافتراضية؟ تابع الإعلام العالمي بشغف المعركة التي اشتعلت في الكونجرس الأمريكي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضية تلخصها عبارة واحدة الا وهي زيادة سقف الدين العام الأمريكي فما هي حكاية هذه العبارة؟ الحكاية باختصار تتمثل في أن القانون الأمريكي ينص علي حتمية التزام الحكومة بسقف صارم لقيمة الدين العام للدولة بحيث يكون ممنوعا علي وزارة الخزانة اقتراض أي أموال بشكل يؤدي إلي كسر هذا السقف. فالحكومة الأمريكية مثلها مثل أي حكومة تقوم باقتراض أموال عن طريق إصدار سندات, والسند عبارة عن ورقة مالية يجري الحصول عليها في مزاد حكومي وتستحق بعد فترة زمنية محددة قد تصل إلي عشر أو عشرين سنة أو تقل مدتها إلي ثلاثة أو ستة أشهر وذلك بفائدة محددة. وتعد الفائدة علي السندات السيادية الأمريكية الأقل علي مستوي العالم لان هذه السندات كانت تصنف ضمن السندات الممتازة التي تحمل عادة تصنيف تريبل ايه أو حرف ايه الانجليزي مكرر ثلاث مراتAAA. فإذا حدث وأرادت الحكومة تحريك ذلك السقف( اي طرح مزيد من السنوات بما يفوق قيمة السقف القائم) فإن عليها الحصول علي موافقة الكونجرس والذي حدث إبان معركة الكونجرس تمثل في أن إدارة أوباما أرادت رفع سقف الدين ليصل إلي ستة عشر تريليونا وسبعمائة مليار دولار بدلا من مستواه الحالي البالغ نحو14.3 تريليون دولار وذلك كي يكون في مقدورها سداد فوائد ديون مستحقة عليها( أي سندات سيحين موعد استحقاقها تبلغ قيمتها مليارات الدولارات) ولتسيير العديد من الأمور الأخري للدولة. لكن الذي حدث أن الجمهوريين المهيمنين علي الكونجرس رفضوا في البداية بشدة رفع هذا السقف إلا بعد الاتفاق علي علاج جذري للعجز الهائل المزمن في الموازنة العامة الأمريكية وهو العجز الذي كسر حاجز التريليون دولار. فالجمهوريون لا يرغبون في فرض أي ضرائب جديدة علي الأغنياء بل ويودون الاستمرار في الاعفاءات الضريبية التي يتمتع بها علية القوم وتخفيض المزيد من الانفاق العام بما يعني شد الاحزمة علي بطون المواطنين العاديين وذلك بزعم الرغبة في الحد من العجز المزمن في الميزانية وهو العجز الذي من المتوقع أن تصل قيمتها إلي4.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات, ولاشك في أن عواقب التخلف الأمريكي عن السداد كانت ستتمثل في الأمور التالية: تفشي حالة ذعر في أسواق المال العالمية تتهاوي معها أسعار الأسهم والسندات وهو ما قد يتطور إلي أزمة مالية عالمية جديدة لا سيما وأن العالم يعاني فعلا من تفاقم أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو. تعرض الاقتصاد الأمريكي لنكسة ربما تقضي علي تعافيه الهش الراهن. اهتزاز الثقة في السندات السيادية الأمريكية ومن ثم تضعضع الثقة في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بشكل كبير وهو ما يعني ارتفاع أسعار الفائدة علي هذه السندات مما سيجعل الولاياتالمتحدة مضطرة مستقبلا إلي الاستدانة بمعدلات فائدة كبيرة مما سيفاقم من حجم المديونية لأكبر اقتصاد في العالم. تهاوي سعر صرف الدولار المتداعي أصلا امام العملات الرئيسية. تمخض الجبل وبعد أسابيع حبس المشهد الاقتصادي العالمي خلالها انفاسه إزاء هذه الأزمة جري التوصل إلي تسوية بين زعماء الكونجرس والبيت الأبيض تضم عدة نقاط تشمل سقف الدين وتقليص النفقات. فبخصوص سقف الدين اتفق علي رفعه بنحو تريليونين وأربعمائة مليار دولار ويسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتي العام ألفين وثلاثة عشر. أما النفقات, فخفضها يكون علي مرحلتين: الأولي بقيمة نحو ألف مليار دولار علي عشر سنوات, والثانية تتم بتشكيل لجنة تضم عددا متساويا من الحزبين في الجونجرس تكلف بتحديد اقتطاعات اضافية بمستوي تريليون وخمسمائة مليار دولار علي عشر سنوات. كما يشمل الاتفاق ميزانية الدفاع حيث ينص علي اقتطاع مائتين وثلاثين مليار دولار علي عشر سنوات. أما بخصوص الضرائب التي كانت محل خلاف بين الطرفين فالاتفاق لا يضم أي زيادة في مستوياتها. كما ينص الاتفاق بدوره علي أن يصوت الكونجرس بنهاية العام علي تعديل للدستور ليصبح قادرا علي فرض ميزانية متوازنة وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون. وفي حال صادق الكونجرس علي هذا التعديل سيسمح لأوباما بالمطالبة بزيادة اضافية في سقف الدين. لعبة السياسة لكن هل كانت السياسة بعيدة تماما عن هذه الحكاية؟ ثمة من يؤكد أن القضية اصلا سياسية روحا ودما إذ يتهم الجمهوريون بأنهم يتعمدون احراج الرئيس باراك أوباما كي يخسر معركته الرئاسية في العام المقبل, وذلك من منطلق كون تلك المعركة ستكون معركة اقتصادية أكثر منها سياسية بمعني أن الجمهوريين كانوا يودون تخريب مساعي أوباما الرامية إلي ما يسمي تحقيق ما يعرف ب انتعاش ما قبل الانتخابات الذي يقصد به رسم صورة وردية للاقتصاد المحلي قبيل الانتخابات الرئاسية. لكن المشكلة الأكبر في هذا الصدد جوهر فلسفة الاستدانة التي تتبناها الولاياتالمتحدةفواشنطن تستدين أربعين سنتا مقابل كل دولار تنفقه أي أن الأمريكيين ينفقون أكثر من امكاناتهم, ويستهلكون أكثر من انتاجهم, ويستغلون مسألة كونهم أكبر سوق في العالم لتتهافت الاقتصاديات المصدرة مثل الصين واليابان ودول الخليج علي تصدير السلع إليها ومنحها قروضا بسخاء وقبول الدولار المتداعي عن يد وهم صاغرون. باختصار تعمل أمريكا بفلسفة( لبس طاقية هذا لذاك) بمعني اصدار سندات للحصول علي المال ثم عندما يحين موعد استحقاق هذه السندات يجري اصدار سندات أخري وهكذا وذلك انطلاقا من فلسفة أشد بلطجة مفادها( لماذا أسدد ديوني طالما أنه في وسعي ألا أسدد). لكن الأمريكيين بطبعهم لا يعتبرون من دروس التاريخ التي تقول ان انهيار الكثير من الامبراطوريات بدأ من الديون وأسألوا الامبراطورية العثمانية, والامبراطورية البريطانية التي غابت عنها الشمس. الأكثر خطورة لكن الأكثر خطورة من هذا كله هو ما يوصف بانصياع حكومات العالم بأسره لمشيئة المضاربين والمقامرين وأصحاب رءوس الأموال في البورصات العالمية. فها هي الأغلبية الساحقة من دول العالم تنصاع بشكل يبدو مهينا لهذه القوي العاتية وتعمد كرها إلي تبني خطط تقشف اقتصادي واسعة النطاق تقضي بتشريد الملايين من وظائفهم وتجميد رواتب الآخرين وتقليص الانفاق علي قطاعات الصحة والتعليم والبنية الاساسية وبيع ما تبقي من القطاع العام. ووصل الأمر إلي درجة مطالبة اليونان واسبانيا ببيع جزء من ترابها الوطني للمستثمرين الاجانب. باختصار اصبح رأس المال يتحكم في سياسات الدول حتي العظمي منها وفرض علي الرأسمالية وجها متوحشا تحت مسمي الليبرالية الجديدة تسبب في زيادة عدد الجوعي في العالم إلي نحو مليار جائع وفي عدد العاطلين عن العامل في العالم إلي أكثر من مائتي مليون شخص. ومن ثم فان هناك من يؤكد أن هذا المشهد الاقتصادي العالمي المأساوي الذي تكرسه الرأسمالية المتوحشة لا ينفصل عن مشاهد سياسية عديدة توحي بأن العالم شرع فعلا في التمرد علي هذه السياسات الليبرالية القاسية. فقد كانت الثورة في مصر وتونس واليمن في اجزاء منها ثورة علي السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تسببت في تقسيم هذه المجتمعات إلي فقراء ومعدمين وأثرياء ثراء فاحشا فيما تتهاوي الطبقة الوسطي وتتآكل بشكل لم يسبق له مثيل. وما يحدث في بريطانيا ليس ببعيد عن هذا كله فثمة تمرد واسع النطاق علي البطالة وتقلص دور الدولة في مساعدة الفئات المهمشة في المجتمع. أما الأهم من هذا كله فهو أن القوي الاقتصادية الكبري بدت وكأنها لم تتعلم شيئا من دروس الأزمة المالية العالمية فها هي تنتقل من أزمة معقدة إلي أخري أكثر تعقيدا رافضة بكل صلف إجراء اصلاحات جذرية للطريقة التي تعمل بها المنظومة الرأسمالية العالمية لتجعلها أكثر عدالة وإنسانية أو هكذا يقال. سيناريوهات الصعود والسقوط ثمة مخاوف تتصاعد هذه الأيام من تعرض التعافي الاقتصادي العالمي الهش الراهن إلي ما يوصف بركود او كساد مزدوج السقوطDouble-DipRecession علي نحو قد ينذر بأزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة جراء عوامل في مقدمتها تفاقم مشكلة الديون السيادية التي تعصف حاليا بالاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة. ولكن ماهو المقصود اصلا بظاهرة الركود او الكساد الاقتصادي مزدوج السقوط التي تفزع اسواق العالم وتقض مضاجع القوي الاقتصادية الكبري. خبراء الاقتصاد يبسطون شرح هذه الظاهرة في العادة باستخدام اشكال ثلاثة من الحروف الابجدية الانجليزية في رسم انواع الأوضاع الاقتصادية التي تلي عادة اية ازمة مالية أو اقتصادية عالمية كبيرة. هذه الحروف هي حروفv وuوw. فهناك تعاف اقتصادي علي شكل حرفv ويقصد به تحقيق انتعاش اقتصادي سريع وقوي اثر الازمة الكبري مباشرة. كما ان هناك تعافي اخر علي شكل حرفu ويقصد يه تحقيق انتعاش اقتصادي بطيء وهش قد يستغرق عامين في بعض الاحيان قبل صعود معدلات النمو الاقتصادي صعودا لافتا بعد ذلك. واخيرا وليس اخرا, فإن هناك وضع اقتصادي اخر يأخذ شكل حرفw وفيه تنتكس معدلات النمو بعد صعود وجيز ومن هنا جاءت تسميته بالركود أو الكساد الاقتصادي المزدوج السقوط لاننا هنا امام ركود يعقبه تعاف وجيز ثم ركود ثان. ويوصف هذا النوع من الانتكاسات بأنه واحد من اسوأ السيناريوهات التي تتربص الآن بالاقتصاد الأمريكي خصوصا والعالمي عموما لانه عادة ما يكون من الصعوبة بمكان التخلص منه سريعا.
