القوى الحقوقية والعمالية تحدد موقفها من قانون الحريات النقابية غدا

وزير القوى العاملة

تناقش مراكز حقوقية، غدا الاثنين، المسودة الثالثة لمشروع قانون الحريات النقابية الذى اعدتهوزارة القوى العاملة.
ويعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، وحملة معا من أجل اطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون الورشة تمهيدا لمناقشة مسودة المشروع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 12 في جلسة يحضرها ممثلون من منظمة العمل الدولية.
وكانت وزارة القوى العاملة اعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات "الحوار الاجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى"، وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديلا استجابت الوزارة ل20 تعديلا منها وتم ادراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تم مناقشتها يوم 26 يونيه، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على اجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الايداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الاخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالاضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.