القوى "الحقوقية" و"العمالية" تناقش مشروع قانون الحريات النقابية.. غداً

يقوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، بعقد ورشة عمل - غدا، الإثنين - لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة.
والجدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات "الحوار الاجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى" حيث تمت مناقشة المسودة الأولى يوم 5 يونيو الشهر الماضى، وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديلاً فاستجابت الوزارة ل 20 تعديلاً منها، وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تمت مناقشتها يوم 26 يونيه الشهر الماضى، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة، حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية، حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، إضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.
كما من المقرر أن تعلن هذه القوى الحقوقية والعمالية، موقفها من مشروع القانون بجلسة الحوار الذى تعقده الوزارة بعد غد - الثلاثاء - وفى حضور ممثلى منظمة العمل الدولية.