أحال النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، البلاغ المقدم من جمال تاج الدين المحامي، وكيلا عن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وقيادات بالداخلية، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه. ويتهم البلاغ، إلى جانب العادلي، كلا من حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمقدم هشام توفيق والمقدم عاطف الحسينى من جهاز أمن الدولة المنحل يتهمهم فيه بممارسة العنف والتعذيب وتلفيق التهم للأبرياء. وأكد مقدم البلاغ رقم8800 لسنة2011 بلاغات النائب العام أنه فوجئ فى أوائل عام1995 بقوة من مباحث أمن الدولة تقوم باقتحام منزله عنوة وقامت بترويع الصغار والكبار ووجهت أبشع الشتائم والسباب له ولأسرته، ثم قامت باصطحابه إلى مقر أمن الدولة وقاموا بتقييد حركته وباشروا التحقيق معه لمدة يومين متواصلين محاولين انتزاع اعتراف منه بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقال مقدم البلاغ انه تم تلفيق الاتهامات له، مسندة إلى تحريات مزورة وشهد عليها شهود زور، وأحيل على أثرها لنيابة أمن الدولة العليا التى مررت القضية إلى المحكمة العسكرية والتى قضت بحبسه عاما على سند من القول لإرتكابه جريمة تم تلفيقها له من قبل جهاز امن الدولة. وطالب مقدم البلاغ بتطبيق المواد 126و128 و129 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يحكم بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل وعذبه" .. ومطالبا باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم وإحالتهم إلى المحاكمة.