فشل المحادثات التركية الإسرائيلية بشأن حادث اسطول "الحرية 1"

ذكرت تقارير صحفية اسرائيلية إن محادثات المصالحة بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى طريق مسدود، فيما طالب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو اسرائيل بالاعتذار عن قتل الأتراك في حادث أسطول "الحرية1".

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية عن أوجلو قوله " أنه من الطبيعي أن يتم إجراء اتصالات بين تركيا وإسرائيل بشأن المطالب التركية الخاصة بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة العام الماضى".

وقال "إنه لا يجب النظر إلى هذا الأمر على أنه تطور غير طبيعي"، لافتا إلى أن تركيا تطلب من اسرائيل الاعتذار عن الهجوم، وتقديم التعويضات اللازمة لأسر الضحايا الأتراك التسعة، الذين استشهدوا فى الهجوم على أسطول الحرية لغزة .

وأضاف داود أوجلو ان إسرائيل قتلت 9 مواطنين أتراك فى المياه الدولية للبحر المتوسط في 31 مايو/ىيار من العام الماضي، قائلا إننا نكرر الكلام نفسه منذ العام الماضي: "إسرائيل يجب أن تعتذر وتقدم التعويضات".

فيما نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي ،لم يكشف عن اسمه،قوله "إن الاتصالات بين القائم بأعمال رئيس الحكومة موشيه يعالون، وبين كبار المسئولين الأتراك الأربعاء، فشلت، وأن كل طرف يتمسك بمواقفه".

وأضافت أنه في الوقت نفسه تواصل الحكومة التركية ممارسة الضغوط على الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون، لتأجيل نشر تقرير لجنة بالمر، مشيرة إلى أنه على ما يبدو فإن التقرير يتضمن انتقادات حادة لحكومة رجب طيب أردوجان وعلاقتها بمنظمة "آي أتش أتش".

وقال المصدر السياسي نفسه إنه لا يوجد اتفاق، ولا يبدو في الأفق أنه يمكن تجاوز الطريق المسدود،موضحا"أن القضية تتركز في مسألة الاعتذار، وأن التقرير على وشك أن ينشر، ومن الصعب تصديق أنه يمكن التوصل إلى تسوية".

وذكرت الصحيفة إن أردوجان أصدر تعليمات لطاقم المفاوضات التركي بعدم التنازل عن مطلب الاعتذار الرسمي الإسرائيلي.

وفي المقابل، فإن يعالون أبلغ المدير العام للخارجية التركية فريدون سينير أوجلو، أن إسرائيل لن توافق على الاعتذار، وإنما توافق على "التعبير عن الأسف للنتيجة التراجيدية".

كما أشارت إلى أنه جرت في الأسابيع الأخيرة 3 جولات من المفاوضات بين يعالون وبين المدير العام للخارجية التركية، إثنتان منها في أوروبا، والثالثة في نيويورك. ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن الخلاف حول طلب الاعتذار.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن مجزرة أسطول الحرية في مايو/آيار من العام الماضي برئاسة جفري بالمر قد عقدت اجتماعا لها في نيويورك لتلخيص النتائج التي توصل إليها التقرير.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بتسليم التقرير اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم نشر التقرير بسبب عدم تواجد بان كي مون في نيويورك.

وأضافت "هآرتس" أن الحكومة التركية تمارس ضغوطا شديدة على الأمم المتحدة لتأجيل نشر التقرير مرة أخرى، إلا أنه من المتوقع أن يتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المسودة النهائية للتقرير تقول إن الحصار البحري الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة قانوني، ويتماشى مع كافة معايير القانون الدولي.

وتابعت أنه بينما يوجه التقرير انتقادات شديدة لأداء الحكومة التركية تجاه لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة، فإنه يشيد بلجنة "تيركل" التي عينت من قبل الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في أحداث أسطول الحرية، ويصفها بأنها "لجنة مهنية ومستقلة"، كما اعتبر اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة التركية على أنها "لجنة من قِبَل" وأنها لم تعمل بشكل مهني ومستقل. كما أضافت أن لجنة بالمر وجهت انتقادات شديدة لمنظمة "آي أتش أتش" التركية التي نظمت حملة أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، وانتقدت أيضا العلاقات بين الحكومة التركية وبين المنظمة، وألمحت إلى أن الحكومة التركية لم تفعل شيئا لمنع انطلاق أسطول الحرية.

وبحسب الصحيفة فإن التقرير يتضمن انتقادات لإسرائيل، وأن جنود البحرية الإسرائيلية، استنادا إلى شهادات مشاركين أتراك، قد استخدموا القوة بشكل مفرط. في المقابل تدعي إسرائيل أمام اللجنة أن الجنود عملوا بدافع الدفاع عن النفس، وعليه فإن تفعيل القوة كان معقولا.

وأوضحت "هآرتس" أنه بحسب مسودة التقرير النهائية فإن بالمر لا يطالب إسرائيل بالاعتذار، إلا أنه يقترح أن تعبر الأخيرة عن الأسف لسقوط ضحايا.

كما لا يطالب بالمر إسرائيل بدفع تعويضات، وإنما يقترح أن تقوم إسرائيل بتحويل أموال إلى صندوق إنساني يقام خصيصا لذلك، إذا ما رغبت بالمشاركة. كما كتب بالمر ملاحظة مفادها أنه بالرغم من أن القانون الدولي يسمح باعتراض سفن بعيدة جدا عن المياه الإقليمية، إلا أنه كان من الأصوب لو قامت إسرائيل بعملية السيطرة على سفن الأسطول عندما اقتربت من حدود الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، أي على بعد 20 ميلا من سواحل القطاع. وكان الرد الإسرائيلي على ذلك هو أنها اختارت السيطرة على سفن الأسطول على مسافة بعيدة جدا من الشاطئ لأسباب عسكرية تكتيكية في ظل رفض منظمي الحملة الاستجابة لأوامر التوقف.