قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزاء، إن مصر تواجه حاليا "ثورة مضادة" تحاول إجهاض مكتسبات ثورة 25 يناير، مبينا أن إسرائيل هي المستفيد الأول من أي "فتن" يمكن أن تحدث بمصر. وأضاف الجمل في ندوة "العدالة لكل مواطن" التي نظمتها عدة منظمات حقوقية، أن "مصر مستهدفة داخليا وخارجيا .. داخليا من خلال فلول النظام القديم، وخارجية من قبل بعض الدول وعلى رأسها إسرائيل التي تسعى لتشتيت مصر وتمزيقها كما فعلت في العراق والسودان"، ويرى الجمل أن من مصلحة إسرائيل أن تعيش مصر بلا مواطنة وبلا دستور مشتعلة بالفتن والصراعات". وعقدت الندوة تحت عنوان فرعي هو "دولة المواطنة والقانون وتحديات ما بعد الثورة ومسؤوليات بناء المستقبل" ونظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالإضافة إلى جمعيات أهلية أخرى بالتعاون مع "مبادرة العدالة لكل المصريين" التي أطلقها بعض شباب الثورة. وقال الجمل ان الدستور هو "علاقة تنظيميه بين سلطات الدولة وعلاقتها ببعضها البعض، وتنظيم تلك السلطات بالمواطنين"، مشيرا إلى سقوط شرعيته الدستور المصري منذ 25 يناير وأقامة شرعية جديدة هي شرعية الثورة. ولفت إلى ان النظام السابق كان يحارب الديمقراطية مشيرا إلى ان مصر لم تعش حياة دستورية، وان النظام السابق خدم مصالح فئات بعينها ما أهدر دولة القانون وتطبيق لمفهوم دولة المواطنة. وأشار الجمل إلي "لجنة الوفاق" التي تهدف إلى جمع القوى السياسية وفئات شعبية للاجتماع بشكل منتظم في قصر المؤتمرات وتحت رعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مبينا انه قد ارسلت خطابات لجامعات مصر والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والكنيسة ومشيحة الأزهر، وشباب 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين، للبدء في نقاشات حول مشروع الدستور المنتظر. من جهته قال الكاتب سمير مرقص إن ثورة 25 يناير محاولة جديد لتفعيل مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة في مصر، وهي مفاهيم لم تكتمل منذ عصر محمد علي، مشيرا إلى أهمية قضايا مثل العدالة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا ان "العدالة ليست نصوصا في القوانين والدساتير وان المواطنة لا تنحصر فى الديانة، انما هى تحقيق المساواة فى الثروة والعدالة في توزيعها"، وشدد على بضرورة وجود آليات وضمانات كفلية لتحقيق العدالة من خلال الخيار الاقتصادي ومن خلال الدعم من قبل رجال الاعمال وأن تقوم الضرائب على النظام التصاعدي.
