غضب بين القوى السياسية بالإسكندرية حول قرارات إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين

أثارت قرارات المحاكم القضائية بإخلاء سبيل المتهمين بقتل الثوار في كثير من محافظات مصر وأهمها السويس والإسكندرية، غضب الكثير من القوى السياسية بالإسكندرية، وفي الوقت الذي أكد فيه البعض احترامهم لأحكام القضاء، عارض البعض الآخر القرار وطالب بإلغائه حتى لا يتسبب في استفزاز أهالي الشهداء.
وقال رشاد عبد العال المتحدث الإعلامي باسم الكتلة الوفدية بالإسكندرية، إن قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار قراراً مفاجئ وغير متوقع، مؤكداً على احترام "الوفد" لأحكام القضاء المصري، آملاً في إعادة المحاكمة بعد قرار النيابة العامة بالطعن على قرار الإفراج عن المتهمين .
من جانبه طالب مؤمن رشاد سكرتير عام حزب "الغد" بالإسكندرية، بمحاكمات عادلة يتبع فيها الطرق القانونية، وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين بكفالة، مرجعاً ذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، مشيراً إلى أن القرار يستفز مشاعر أهالي الشهداء.
واتفق معه كريم أنور ممثل حزب "مصر الحرية" مؤكداً أن القرار يدل على تجاهل الحكومة الحالية لقضايا قتل المتظاهرين، وتقاعسها عن تحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين.
وفى سياق متصل قال محمد سمير ممثل "الحملة الشعبية لدعم البرادعى" إن القرار "مزعج جداً " وأثبت وجود تواطؤ من قبل "الداخلية" التي لازالت تتدخل في أحكام القضاء، مدللاً على ذلك بمحاكمة "البلطجية" بشكل فوري بينما تشهد محاكمات الضباط المتهمين بقتل الثوار تباطؤ شديد.
وأضاف: "هذا القرار أثبت أن المحاكمات رمزية، وهو ما قد يسفر عن تصاعد الغضب الشعبي، واعتقد أن مصر تحتاج حالياً لثورة جديدة، تقضي على كل السلبيات التي ظهرت مؤخراً"، داعياً للمشاركة في تظاهرة الجمعة 8 يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته قال محمد مسعد مسئول اللجنة الإعلامية بحزب "العدل" بالإسكندرية، إن القرار لا يميز بين الضباط الذين دافعوا عن أنفسهم داخل الأقسام التي تم الاعتداء عليها، وبين الضباط الذين قاتلوا المتظاهرين عمداً بالميادين العامة .
ورفض حسام فودة نائب منسق حزب "المصريين الأحرار" بالإسكندرية، قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بقتل الثوار، مضيفاً: "النظام لم يسقط، وما حدث بالسويس ما هو إلا مؤشرات لليوم الجمعة المقبلة، التي سنطالب فيها بسرعة المحاكمات الخاصة بالقتل العمدي للمتظاهرين، ولا يشترط التسرع في القضايا التي تخص الأموال العامة، لكسب المزيد من الوقت بحيث نتمكن من استرداد الأموال".
مؤكداً أن الحزب يحترم أحكام القضاء باعتباره "الدرع الوحيد" للمواطنين، مشيراً إلى أن القرار انعكاساً ل"قصور" القانون وليس القضاء، ومطالباً بمحاكمات خاصة للمتهمين