أكد رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أن إدارة السوق تدرس في الوقت الحالي إجراء عدد من التعديلات على بورصة النيل المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص أكبر لنموها خاصة وان الاقتصاد يعول على الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر وخلق فرص عمل جديدة. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء بحضور مديري ومسؤولي الشركات المقيدة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" أن البورصة تدرس تغيير نظام التداول ببورصة النيل فضلا عن تدشين مؤشر خاص بذلك السوق الذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه جاري دراسة خطة تطوير جديدة لبورصة النيل تتمثل خطوطها العريضة في الناحية التسويقية وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن عدد الشركات المساهمة في مصر يتجاوز ال 15 ألف شركة فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 214 شركة ، وفي بورصة النيل 17 شركة مقيدة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد المصري ومؤكدا على حرص البورصة على دعم هذه الشركات خاصة وأن فرص نموها تتجاوز تلك المتاحة للشركات الكبيرة كما أن توزيعها الجغرافي ينتشر في كافة أنحاء مصر. وكشف رئيس البورصة أنه بالنظر إلى تاريخ الشركات العملاقة أو الكبيرة في السوق المصرية نجد أن معظمها بدأ كمشروع أو شركة عائلية صغيرة ثم تطورت وارتفعت أحجام أعمالها لتصل إلى أحجامها الحالية بفضل التواجد في سوق الأوراق المالية موضحا أن بورصة النيل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة الحصول على تمويل لاسيما وأن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل مصرفي مع أحجام رؤوس أموالها الصغيرة نشبيا مقارنة مع الشركات العملاقة. ولفت إلى أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل قد تتجاوز حجم قدرتها على الاقتراض من البنوك خاصة إذا ما كانت بحاجة لزيادة حجم أسطول النقل لديها أو بناء مصنع جديد أو خط إنتاج ضخم ، وبالتالي فبورصة النيل توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خير وسيلة للتمويل الذاتي من خلال طرح أسهمها في البورصة وعمل زيادات لرأس مالها بما يحقق لها سرعة النمو بعيدا عن الفوائد البنكية التي ترهق ميزانيات هذه الشركات.
رئيس البورصة المصرية وقال رئيس البورصة أن لجوء هذه الشركات لسوق المال للبحث عن التمويل هو ما سيحقق لها النمو السريع من خلال الحصول على التمويل عبر سوق المال. ومن جهة أخرى وعن الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا أوضح رئيس البورصة أنه من المقرر أن يجتمع هو ورئيس هيئة الرقابة المالية اليوم لمناقشة استمرارية الإجراءات الاحترازية. وعقب عبد السلام على مسألة تأخر بدء عمل صندوق "مصر المستقبل" بأن نشرة اكتتاب الصندوق تم تقديمها لهيئة الرقابة المالية عقب اعتماد محضر الجمعية العمومية للصندوق من الهيئة الثلاثاء، مشيرا إلى أن فكرة طرح وثائق الصندوق للتداول في البورصة المصرية مازالت فكرة قائمة وربما يتم تطبيقها في وقت لاحق بحيث يتم بيع الوثائق من خلال البورصة بدلا من استردادها من البنوك. كما تحدث رئيس البورصة المصرية أن الدعم الموجه لشركات السمسرة تم تقسيمه بنسبة 60% لدعم رؤوس أموال هذه الشركات والجزء المتبقي بنسبة 40% تم تقديمه لدعم الكريديت الممنوح لعملاء هذه الشركات، مشيرا إلى أنه تخصيص مبلغ يقدر بنحو 107 ملايين جنيه لدعم محافظ صغار العملاء المكشوفة "المارجين"، ولفت إلى أن يوم الأحد الماضي كان هو آخر موعد للتقدم بطلبات من شركات السمسرة لدعم صغار المساهمين وتغطية حساباتهم المكشوفة، كما أكد أن الجزء المتبقي من قرض وزارة المالية سيتم رده للوزارة لانتفاء الحاجة إليه. وأكد عبد السلام أن الوضع الصحيح هو أن تقوم شركات الوساطة باستخدام أموال القرض في دعم محافظ القاعدة العريضة من عملاءها ولاسيما صغار المستثمرين، والذين مثلوا الشريحة الأكبر من المعارضين لإعادة استئناف التداول في البورصة المصرية، إلا أن حُسن إدارة الأزمة من قبل البورصة والجهات المعنية ساعد في تقليص مخاوفهم خاصة مع الارتفاعات التي حققتها أسعار الأسهم منذ يوم 23 مارس الماضي وحتى الآن. وأشار عبد السلام إلى أن شركات الوساطة أصبحت في الوقت الحالي تتمتع بحجم سيولة يكفيها للتعامل في السوق خاصة بعد القرار المتخذ بخفض حجم الملاءة المالية من 110% إلى 105% وهو ما ساعد هذه الشركات كثيرا في المرحلة الراهنة.
وعن نظم الرقابة على التداول أكد رئيس البورصة المصرية أنه لايوجد هناك نظام رقابة يستطيع كشف كافة درجات القرابة المتشعبة والأسماء المرتبطة بالعملاء أو المتعاملين في سوق الأوراق المالية، إلا أن نظم مراقبة السوق والرقابة على التداول تعمل بكامل طاقتها لكشف التلاعبات في أسعار الأسهم بالإضافة لمراقبة تعاملات صناديق الأفشور بدقة. وعن التعديلات المرتقبة لنظام الجلسة الاستكشافية لأسعار السوق قال رئيس البورصة أن نسبة الارتفاع المسموحة يوميا وهي 20% ستكون هي إجمالي النسبة المسموحة في كلا من الجلستين كإجمالي وذلك عندما يتم الاتفاق على عودة الجلسة الاستكشافية، بدلا من ما كان النظام القديم يمسح به من ارتفاع أو انخفاض بنسبة قد تبلغ 44% تتمثل في 20% في الجلسة الاستكشافية بالإضافة إلى 20% في جلسة التداول. وعن قضايا الفساد التي تنظرها جهات التحقيق أكد عبد السلام أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير أمور البلاد بشكل يلبي طلبات المواطنين ويحقق الخير للبلاد، وأن قضايا الفساد التي تنظرها جهات التحقيق سيتم حسمها بما يتساير مع كافة القوانين. وطالب رئيس البورصة المصرية كل المصريين بالتفاؤل خيرا بمستقبل بلادهم لاسيما وأن مناخ الحرية الجديد الذي تعيشه مصر الآن سيحقق إقبالا كبيرا من قبل المستثمر المحلي والأجنبي خاصة مع المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع المتميز ورخص تكاليف العمالة إضافة لاتساع سوق العمل واعتدال المناخ واتساع السوق الاستهلاكي كذلك وغيرها من المزايا الديموغرافية.
