طرح 10 شركات جديدة ببورصة النيل خلال خمسة أشهر

كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن طرح 10 شركات جديدة ببورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة "النيل"، خلال الخمسة أشهر المقبلة، وهي شركات تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات .
وقال أن هذا العدد المتوقع جاء نتيجة وجود اتفاق مع هيئة تكنولوجيا المعلومات لطرح أسماء عدد من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال كي يتم الاجتماع بهم و اقناعهم بدور بورصة النيل وأهمية طرح شركاتهم فيها.
وأشار الى أن عدد الشركات المساهمة في مصر يتجاوز ال 15 ألف شركة فيما يبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 214 شركة ، وفي بورصة النيل 17 شركة مقيدة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد المصري ومؤكدا على حرص البورصة على دعم هذه الشركات خاصة وأن فرص نموها تتجاوز تلك المتاحة للشركات الكبيرة كما أن توزيعها الجغرافي ينتشر في كافة أنحاء مصر وبالتالي فالاقتصاد يعول على الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية أكبر وخلق فرص عمل جديدة.
وكشف رئيس البورصة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة صباح اليوم بحضور مسئولي شركات بورصة النيل - أنه بالنظر إلى تاريخ الشركات العملاقة أو الكبيرة في السوق المصرية نجد أن معظمها بدأ كمشروع أو شركة عائلية صغيرة ثم تطورت وارتفعت أحجام أعمالها لتصل إلى أحجامها الحالية بفضل التواجد في سوق الأوراق المالية موضحا أن بورصة النيل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة الحصول على تمويل لاسيما وأن هذه الشركات قد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل مصرفي مع أحجام رؤوس أموالها الصغيرة نشبيا مقارنة مع الشركات العملاقة.
ولفت إلى أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل قد تتجاوز حجم قدرتها على الاقتراض من البنوك خاصة إذا ما كانت بحاجة لزيادة حجم أسطول النقل لديها أو بناء مصنع جديد أو خط إنتاج ضخم ، وبالتالي فبورصة النيل توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خير وسيلة للتمويل الذاتي من خلال طرح أسهمها في البورصة وعمل زيادات لرأس مالها بما يحقق لها سرعة النمو بعيدا عن الفوائد البنكية التي ترهق ميزانيات هذه الشركات.
وقال رئيس البورصة أن لجوء هذه الشركات لسوق المال للبحث عن التمويل هو ما سيحقق لها النمو السريع من خلال الحصول على التمويل عبر سوق المال.
وعن سبل تنشيط بورصة النيل أكد عبد السلام أن استمرارية التداول في بورصة النيل ستدفع المزيد من الشركات لقيد أسهمها، مشيرا إلى أن البورصة ستدرس في الفترة الحالية تعديل نظم التداول لتنشيط بورصة النيل بما يلبي مطالب الشركات، كما لفت إلى أنه جاري دراسة خطة تطوير جديدة لبورصة النيل تتمثل خطوطها العريضة في الناحية التسويقية وتعديل نظام التداول بالإضافة لإعادة النظر في قواعد القيد لشركات بورصة النيل، وكذلك تدشين مؤشر لبورصة النيل.