«الجنزورى» يرد على «يوسف والى»: عقد الوليد مسؤوليتك.. وما قلته كذب فاضح

وصف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ما قاله الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، فى تحقيقات النيابة عن صفقة بيع أرض «توشكى». بأن الوليد بن طلال وضع شروط العقد بنفسه» بأنه كذب فاضح.. وقال «الجنزورى» ل«المصرى اليوم»: إن «والى» قال كلاماً يمثل عجباً. حيث قال «والى» فى التحقيقات إنه عندما حضر الوليد إلى مصر وطلب شراء الأرض كتب عقد الشراء والبيع وحدد السعر ب«50» جنيهاً للفدان. وقدمه إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى اتصل برئيس الوزراء وقتها «كمال الجنزورى». وطلب منه الأخير إتمام العقد ولم يتم تغيير ما جاء فى العقد. وانتهى إلى ما كتبه الوليد. ولم يكن العقد يتضمن أى شروط عليه.

وأوضح «الجنزورى» فى تصريحاته قائلاً «لو كان هذا ما قاله يوسف والى فعلاً فى التحقيقات فأقول له إن هذ كلام كذب فاضح. وهو يعلم ذلك قبل أى أحد آخر، وأؤكد أن هذه أول مرة أسمع فيها هذا الادعاء من قريب أو من بعيد. حيث مر على هذا الأمر أكثر من 13 عاماً. كما أؤكد أن مثل هذه الأمور بالغة الأهمية لا يصح فيها القول أو الادعاء بأن ذلك كان بطلب من الرئيس. فلا يصح للوزراء أو لرئيس الجمهورية فعل شىء خاطئ تجرمه القوانين بل والأخلاق».


أضاف «الجنزورى»: «إن علاقة حكومة الجنزورى بهذا الأمر تتحدد فى جلسة مجلس الوزراء 12 مايو 1997، حيث عرضت مذكرة من الدكتور «والى» للمجلس للموافقة على تخصيص الأرض المشار إليها للوليد بن طلال. وكانت الموافقة فى هذه الجلسة فى نهاية الصفحة 14. ونصت على أن الحكومة موافقة على التخصيص فقط. وجاء فى بداية الصفحة 15 أنه لا يمكن البيع إلا عندما تصل الأرض إلى مرحلة الإنبات. وتكون الملكية لشركة مساهمة مصرية، الغالبية فى ملكيتها للمصريين».


وأفاد «الجنزورى»: «هذا موجود فى وثائق مجلس الوزراء وبالقطع هذه الوثيقة لدى يوسف والى، وبعلم الدكتور والى وغيره من السادة الوزراء أنه مثل هذه العقود سواء فى وزارة الزراعة أو غيرها من الوزارات فى أى مشروعات أخرى مثل إنشاء الكبارى أو المنشآت العامة. فكل وزير مسؤول على حدة عن إتمام هذه العقود وحتى لا يقع فى خطأ فإن القانون يطلب منه الرجوع إلى مجلس الدولة لمراجعة هذه العقود. لذا فليس مطلوباً أن يعرض هذا العقد أو غيره على أساس مجلس الوزراء.


وقال «الجنزورى»، فى نهاية كلامه، إن الدكتور «والى» كان من الأفضل له أن يقول إن هذا تم من داخل الهيئات التابعة له وهذه مسؤوليته