استدعاء الجنزوري وطلال لسماع أقوالهما حول "توشكي" والي: وقعت عقد البيع تشجيعاً للاستثمار.. ووفقاً لتوجيهات الدولة

قرر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا استدعاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الوليد بن طلال لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم للنائب العام عن تخصيص أراضي مشروع توشكي للأمير السعودي بأسعار أقل من المحددة قانوناً والاطلاع علي نصوص العقد المبرم بينه وبين الحكومة. ومن المنتظر أن يتم استدعاؤهما لسماع أقوالهما علي سبيل الاستدلال في الأسبوع بعد القادم قبل تحديد الاتهامات الموجهة للأمير السعودي الشهير.
وكانت النيابة قد واصلت سماع أقوال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والذي أكد في التحقيقات أنه عندما حضر الوليد بن طلال إلي مصر وطلب شراء الأرض احضر معه مستشاره القانوني الذي كتب عقد شراء الأرض وحدد السعر بخمسين جنيهاً للفدان وقدمه إلي الرئيس السابق حسني مبارك الذي اتصل بالدكتور كمال الجنزوري وطلب منه إنهاء إجراءات العقد فقام رئيس الوزراء الأسبق بالاتصال بي وطلب مني إتمام العقد كما كتبه الوليد بن طلال.
وأضاف الدكتور يوسف والي أن العقد لم يكن يتضمن أي شروط في غير صالح المشتري كما أنه لم ينفرد بقرار البيع وتم عرض القرار علي الجهات المختصة وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بالإضافة إلي لجان تابعة لجهاز استصلاح الأراضي التي كانت تقوم بمعاينة الأراضي التي يتم التصرف فيها..وقال يوسف والي إنه قام بتوقيع البيع تشجيعاً للاستثمار الزراعي من جانب المستثمرين العرب وبالأسعار التي حددتها لجان استصلاح الأراضي وأن عمليات البيع لهذه المساحات كانت تسير وفقاً لتوجهات الدولة لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في مشروع توشكي الذي يبعد مسافات كبيرة عن العمران..ومن المقرر أن تستأنف النيابة سماع أقوال يوسف والي في هذه القضية الأسبوع القادم.
وعلي صعيد آخر تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من العاملين بشركة مصر للبترول يحمل رقم 4336 لسنة 2011 ضد سامح فهمي وزير البترول السابق وعبدالحليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ويحيي شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول.
وقد اتهم مقدمو البلاغ قيادات وزارة البترول الاضرار بصرح قومي كبير وهي شركة مصر للبترول التي تقوم وحدها بتوفير 65% من المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية.
كما تقدم محمد حامد المصري رئيس اللجنة النقابية للشركة العقارية المصرية ببلاغ إلي النائب العام يحمل رقم 4485 لسنة 2011 ضد تجاوزات رئيس مجلس إدارة الشركة وارتكابه تجاوزات وإهداراً للمال العام.