لجنة لحصر مخالفات المشروع القومى للاسكان بالشرقية

قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للمحافظة لمعاينة المشروع القومى للاسكان، والذى قامت بتنفيذه شركة مقاولات خاصة شهيرة بمنطقة أرض الحناوى بمدينة الزقازيق، وحصر جميع المخالفات التعاقدية والقانوية والمالية والإدارية والهندسية المتعلقة به، وتحديد مدى مطابقة مساحة الوحدة السكنية بالمساحة المتفق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرا شاملا بنتائج أعمالها خلال 15 يوما.
وكان المحافظ قد تلقى تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات حول المشروع، كشف عن وجود مخالفات جسيمة به تمثل إهدارا للمال العام بما يتجاوز 20 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن المحافظة أبرمت مع الشركة العقارية اتفاقا يقضى ببناء 500
وحدة سكنية لصالح الشباب المستفيدين من المشروع القومى للإسكان بسعر 50 ألف جنيه للوحدة مساحة 63 مترا مربعا، وذلك فى إطار مشروع سكنى تقيمه الشركة على مساحة 12 ألفا و490 مترا مربعا أرض متخللات بالزقازيق مملوكة للشركة، يضم 720 وحدة سكنية و220 وحدة تجارية، على أن تقوم المحافظة بإصدار تراخيص البناء للشركة من الجهات الحكومية المختصة، وتوصيل المرافق مع تعهد الشركة العقارية بتجميل المنطقة المحيطة بالمشروع والشارع الممتد من ميدان الزراعة لشارع فاروق.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات شابت إبرام وتنفيذ البروتوكول، فى مقدمتها إصدار
تراخيص لمشروع الشركة الخاص دون صدور قرار تقسيم الأرض واعتماده بالمخالفة لقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية مما أهدر 4 ملايين جنيه على المحافظة قيمة رسوم مشروع التقسيم.
وضمت المخالفات عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لاعتذارها عن عدم
تنفيذ 192 وحدة سكنية قيمتها 9 ملايين و600 ألف جنيه والاقتصار على تسليم
المحافظة 308 وحدات سكنية فقط من إجمالى 500 وحدة، ولم تستفت المحافظة مجلس
الدولة حول قانونية قبول هذا الاعتذار، بجانب عدم قيام الشركة بإنهاء تشطيب بعض
الأعمال بالوحدات المتعاقد عليها واستلام المحافظة لتلك الوحدات دون خصم قيمة
النواقص التى تقدر بنحو مليون و140 ألف جنيه
أ ش أ