ضابط مصري:"اختبارات العذرية للمتظاهرات للتوقي من تهم الاغتصاب"

اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية عبد الفتاح السيسي انه قد تم أجراء "اختبارات العذرية" لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين للتأكد من عدم الاغتصاب. ومنظمة العفو تجدد معارضتها "لاختبارات العذرية الإجبارية تحت أي ظرف"



برر مسؤول كبير في الجيش المصري "اختبارات العذرية" التي تجرى لمتظاهرات موقوفات من قبل عسكريين بضرورة التوقي من الاتهام بالاغتصاب، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية في بيان يوم أمس الأحد. وأثير هذا الموضوع من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لدى اجتماعه في القاهرة مع رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي.

وبحسب البيان فان اللواء السيسي وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير، قال انه "تم إجراء اختبارات عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب". وهو أول مسؤول عسكري مصري معروف يقر بوجود هذه الممارسة التي كان ضباط آخرون رفضوا كشف أسماءهم اقروا بوجودها مقدمين التبرير ذاته لممارستها. وأضاف البيان أن اللواء السيسي أكد في المقابل "ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن وقدم ضمانا بأنه تم إصدار تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من سوء المعاملة". كما أكد أن "الجيش لا ينوي اعتقال النساء مجددا".

وجددت منظمة العفو معارضتها "لاختبارات العذرية الإجبارية تحت أي ظرف". وكان سبق للمنظمة أن نددت بأجراء اختبارات عذرية على متظاهرات أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة في 9 آذار/مارس بالاعتماد على شهادات نساء وقعن ضحيات لهذه الممارسة