مصادر ب«العفو الدولية»: المجلس العسكري أبلغنا أن اختبارات العذرية تمّت ل«حماية الفتيات»

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

عقد وفد منظمة العفو الدولية في ختام زيارته الرسمية لمصر، التي استمرت أكثر من خمسة أيام، لقاءً، الأحد، مع مسؤولين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومع الدكتور يحي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء.
والتقى وفد العفو الدولية، برئاسة سليل شيتي، أمين عام المنظمة، اللواء عبدالفتاح السيسي، رئيس المخابرات الحربية، وعضو أخر بالمجلس العسكري، واستعرض معهما أوضاع وحالة حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكدت مصادر مطلعة من المنظمة ل«المصري اليوم»، رفضت ذكر اسمها، أن الوفد تساءل خلال اللقاء حول إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتجاوزات الشرطة العسكرية، واستمرار حالات التعذيب والانتهاكات، فضلا عن بطء المحاكمات، وعدم إيقاف بعض ضباط الشرطة من المتهمين في عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، فضلاً عن بيان المنظمة حول اختبارات كشف العذرية.
وقالت المصادر إن مسؤولي المجلس العسكري ردا على تساؤلات الوفد وقالوا خلال الإجتماع إن المحاكمات العسكرية كانت نتيجة اتتشار الفوضى وأعمال البلطجة بعد الثورة، وأن تلك المحاكمات جاءت لإعادة الاستقرار إلى البلاد، بينما اعتبروا بعض حالات التعذيب «فردية» ويتم التحقيق فيها في حال حدوثها.
وحول إجراء فحوص كشف عذرية لمحتجزات، اعترف مسؤولا المجلس -حسب المصادر- بالواقعة مبررين أن الهدف منها كان حماية الفتيات واستبيان ما إذا كانوا عذارى أم لا، وأن ذلك يأتي في سياق ما سمياه «الثقافة الشرقية في المجتمع المصري»، وأن الهدف من الواقعة كان حماية هؤلاء الفتيات.
ولم يدل مسؤولا المجلس العسكري بمعلومات إضافية حول ماهية الخطر الذي تمت حماية الفتيات منه بإجراء كشف عذرية عليهن.
وبشأن الضحايا والشهداء أكد مسؤولا المجلس أن كل المواطنين سيحصلون على حقوقوهم مرجعين بطء محاكمة بعض المتهمين من جهاز الشرطة حتى الآن إلا أن المجلس فضل التوجه «التدريجي» في المحاكمات لتحقيق المحاكمة العادلة.
وأكد المصادر أن الوفد اختتم زيارته بلقاء الدكتور يحي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تم طرح تلك القضايا التي تم تناولها مع المجلس العسكري بالإضافة إلى القضايا الإجتماعية، والسياسية ومنها أزمة «الدستور أولاً» أو «الانتخابات»، مؤكدين أنه كان هناك اتفاق مع الجمل خلال الإجتماع على احترام حقوق الانسان وربطها بالتنمية .
من جانبها، قالت المنظمة في بيان لها إن اللواء السيسي أكد على الحاجة إلى تغيير ثقافة قوات الأمن، وأضاف البيان أن «تأكيدات بأنه قد صدرت تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وحماية المعتقلين من سوء المعاملة».
ونقل البيان عن اللواء السيسي أهمية أن يرفع أي شخص «يزعم» أنه تعرض لانتهاكات شكوى للمدعي العام العسكري، كما أوضح أن بإمكان الشاكي سرد شكواه على صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ويبلغ عدد أعضاء صفحة المجلس العسكري أكثر من مليون مشترك.