64 مليار جنيه للتعليم بنسبة زيادة 26% ..و 28.6 مليارا للصحة

اكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة علي تخفيف الاعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع ، وذلك من خلال العمل علي توفير كامل السلع والمنتجات الاساسية وتعزيز مخصصات الانفاق الاجتماعي ، مشيرا الي ان هذا الحرص يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يبدأ اول يوليو المقبل .
حيث تم تخصيص اكثر من 284 مليار و698 مليون جنيه للإنفاق علي البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافي الانفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام.
وقال الوزير ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليار و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة 13 مليار و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، .
وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم علي 12% من اجمالي الانفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو ما يؤكد مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر.
وأضاف , مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ارتفعت ايضا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الوازنة الجديدة لتبلغ 50 مليار و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليار و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.
وأوضح الوزير ان مشروع الموازنة العامة تضمن ايضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة علي اموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار لتصل العام المقبل الي 17 مليارا و600 مليون جنيه.
وقال الوزير ان الحكومة حرصت ايضا علي تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه اضافية لترتفع مخصصاتها الي 28 مليار و611 مليون جنيه، مشيرا الي استحداث بعض البرامج الجديدة لاول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التامين الصحي علي المراة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الاطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه.
وبالنسبة للدعم اكد الوزير ان مشروع الموازنة العامة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير علي المواطنين وحماية الطبقات الاولي بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليار و986 مليون جنيه.
واشار الي انه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية ، فان كثيرا من برامج الدعم الاخري تشهد زيادات ملموسة في الموازنة الجديدة فمثلا هناك زيادة بنحو 41% في دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها الي 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلي ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو تقارب 50%،ايضا هناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه.
وكشف الوزير عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل الي 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة الي تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم اعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه ، والذي تم الغاءه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية ، أيضا تم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز الي 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب الي 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي.
وقال الوزير انه رعاية للأسر المصرية وتخفيفا للاعباء عن كاهلها فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل الي 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل الي مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقاري.
وأضاف الوزير ادراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الاعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل ، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة.