المحكمة تستمع الى محامى الدفاع عن المتهم محسن السكرى

دفع شوكت عز الدين محامى المتهم بعدم الدستورية القانون 80 لسنة 2002 نظرا لعدم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه ،والمادة 14 من القانون وذلك حينما سلبت الصلاحية التقديريه فى تقدير العقاب بين السجن أو الغرامه
وذلك فيما تنص المادة فى عجز الفقرة الأولى منها، وقال إن ذلك المبلغ فى الأصل كان قليل وأنها فوائد بنكية،وكما طالب تأجيل القضية ,وقال الدفاع إن النيابة طلبت التحريات حول الواقعة منذ أن بدأت التحقيقات فيها فى 2008 الا أن المباحث لم تنته الا بعد 3 سنوات .
طالب محامى الدفاع عن المتهم ببراءته إستنادا إلى انتفاء القصد الجنائى الخاص ،وإنتفاء الركن المدى،وإنتفاء توافر ركن العلم لدى المتهم والحكم لرقم 1205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والذى تأيد الحكم بالنقض الصادر فى الدعوى.
وأضاف محامى الدفاع أن موكلة حينما قبض عليه وبمجرد سؤاله بادر وأعترف بأنه تسلم مبلغ مليون دولار من هشام طلعت مصطفى، وأوضع جزء منه فى البنك والاخر عند شقيقه للصرف منه.
وعندما واجهته قضية غسيل الاموال ، قال احد الشهود ان ذلك المبلغ حصيلة بيع فيلا بشرم الشيخ وهذا خاطىء ، ونظم المشرع كيفية الايداع المدرج للاموال فى البنك،وإيداع مبلغ لدى شقيقه، أو فى البنك لا يشكل جريمة،وقدم حكمى النقض للمحكمة.
وقال محسن السكرى الى المحكمة انة عندما فتح حساب البنك قبل سفرة للعراق ، لم يطلب منة البنك hsbc اى ثمة مستندات او اوراق،واللجنة الثلاثية كانت المفروض تفحص الراى الفنى، ولكنهم حاولوا يغطوا على الموظف المخطا وبادورا بعمل غسيل الموال، بالاضافة الى اننى من فئة فى البنك تسمى" برميار"،وعميل البرميار لا يتعامل مع اى موظفين على الاطلاق،واذا كان موظف قال ذلك على لسانى فهذا كذب بالتاكيد،وبسؤال المحكمة "السكرى"انكر امتلاكة 2 مليون دولار.