من أجل البراءة: دفاع طلعت مصطفى يطلب إعادة محاكمته وتطبيق القانون الإماراتى

القاهرة- سعيا وراء الوصول إلى حكم البراءة لأن 15 عاما في السجن - بعد إلغاء حكم الإعدام- لا ترضي رجل الأعمال طلعت مصطفى ولا هيئة محاميه، أكد المستشار بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام، عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض من محكمة جنايات القاهرة أمس الأول بسجن كل من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهمين فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. وطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القانون الإماراتى.
برر "أبو شقة" مطلبه بأن قانون العقوبات الإماراتى يعاقب المصرى الذى يرتكب جريمة فى الخارج ثم يعود إلى مصر، ب 3 شروط:
أولها أن تكون الجريمة معاقباً عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه، والثانى أن تكون معاقباً عليها فى مصر، والأخير ألا يكون حكم عليه فى الواقعة. وقال فريد الديب، عضو هيئة الدفاع: "الحكم غريب، لكن الحمد لله لأن المتهمين عبرا من عنق الزجاجة، وأصبحنا فى مرحلة لا بأس بها مقارنة بحكم الإعدام، وأمامنا فرصة أمام محكمة النقض"، مؤكداً أن البراءة سوف تكون هدفه وسوف يسعى إلى تحقيقها.
من جانبه، أعلن أنيس عاطف المناوى، محامى السكرى، عن عزمه الطعن على الحكم، مشيراً إلى أنه فى انتظار إيداع المحكمة حيثيات الحكم لدراسته، وتحديد دفوع الطعن عليه.
المصدر: صحف ووكالات