طنطاوي: لن نسلم السلطة إلا لرئيس منتخب وجمعية تأسيسية تمثل الشعب .. وعنان: أرفض المجلس الرئاسي

كواليس اجتماع العسكرى الأحزاب

عقد المجلس الأعلى للقوات للمسلحة، اجتماعاً عاصفاً مع ممثلي الأحزاب ونواب مستقلين من مجلس الشعب، للتشاور حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومناقشة فكرة الإعلان الدستوري المكمل، وحذر العسكري في الاجتماع الذي حضره المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، من إعادة العمل بدستور 1971 إذا لم تتوافق القوى السياسية على التشكيل. حسبما ذكرت وكالة ONA للأنباء.
وأكد الفريق سامى عنان في بداية الاجتماع على أن :"هناك ثوابت ليست مطروحة للنقاش هي أن الانتخابات في موعدها وليس هناك مجال للحديث عن تأجيل الانتخابات"، رافضا فكرة المجلس الرئاسي وقال:"لن نصدر إعلانا دستورياً مكملاً إلى في ظل توافق وطني".
وامتدح د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المجلس العسكري على "حرصه على التشاور مع القوى السياسية"، وقال:"انه حدثت مجاملات لبعض القوى أضرت بالوطن والأيام المتبقية ستحدد مستقبل مصر وهذا يتطلب منكم حرص شديد على معالجة الأمور بحرص وقال نحن نريد مخرجا لهذا الوطن والمخرج بين أيديكم".
وأضاف السعيد:"لقد جربنا مع حزب الحرية والعدالة كل ما يمكن أن نجربه من تنازلات وتوافق مثل الاجتماع السابق في ابريل والتزام الحرية والعدالة، لكنهم لم يلتزموا واللجنة التي يرغب الإخوان في تشكيلها لن تمثل غير الإخوان ويجب أن تتصدى يا سيادة المشير لتشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها فمصر تترقب الخطوة التالية وهى إما دستور يحافظ مصر أو فوضى"، مشدداً على ضرورة "احترام أحكام القضاء".
وحول اقتراح المجلس الرئاسي، قال السعيد :"من لم يوفق فى انتخابات الرئاسة يريد قطعة من الكعكة، ويجب احترام القواعد الدستورية والقانونية وان نترك المعتصمين والمتظاهرين طالما الاعتصام سلمى ، أما فكرة المجلس الرئاسي فهي غير منطقية".
أما النائب محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فأكد على تحفظ البعض على بعض قرارات العسكري مشدداً على "تقدير دور الجيش الآن وعبر التاريخ، الذي سيؤكد الدور الذي قامت به القوات المسلحة، وسيذكر الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي لم تحدث فيها تجاوزات"
وطالب النائب فيما يتعلق بالحكم على الرئيس المخلوع ب"احترام القضاء، والحكم في النهاية مسألة قانونية"، مشدداً على وجود جهد مبذول من أجل التوافق على تشكيل التأسيسية داعياً لعدم "استعداء حزب الحرية والعدالة، فمن الحكمة أن نتعامل مع هذا الواقع، أما بخصوص صلاحيات الرئيس، فلابد من مناقشتها حتى نعرف حدود البرلمان ومؤسسة الرئاسة".
من جانبه، قال صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري إن "الطرق الدستورية فشلت في حسم أمر التأسيسية، ولابد من التوافق على نصوص الدستور"، محذراً من "حرص الإخوان على الحصول على أغلبية الجمعية، وما يحدث منهم مماطلة لتأجيل التشكيل لما بعد انتخابات الرئاسة، وللأسف هذه محاولة لهدم الدولة المصرية ممثلة في وزرة الداخلية والقضاء والمؤسسة العسكرية، ونريد من المجلس العسكري كما حمل الأمانة ان يحمى الأمانة حتى يسلمها إلى أهلها".
وانتقد حسب الله فكرة المجلس الرئاسي، مطالباً العسكري بالاستمرار لشهرين حتى بعد انتخاب الرئيس "لتسليم البلاد بشكل آمن، كما يجب إعداد سيناريو في حالة عدم اكتمال جولة الإعادة".
وسأل المشير طنطاوي، رئيس حزب المواطن المصري:"وإذا لم تكتمل انتخابات الرئاسة فماذا نفعل؟"، فرد عليه حسب الله:"وقتها فلا بديل عن استمرار المجلس الرئاسي".
وفي السياق نفسه، قال الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي بالجماعة الإسلامية إن هناك "شخصيات تريد تسخين المجلس العسكري"، فقاطعه المشير قائلا:"إنا ما بنسخنش، ولو فيه حاجة تسخن المجلس الأعلى ما كنش زمانا موجودين في موقعنا".
وطالب صفوت المجلس العسكري بإصدار "إعلان دستوري مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ولا يصدر المجلس إلا بعد توافق القوى السياسية عليه، ويجب البعد عن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي، ونترك الأمر للاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان".
وشدد السيد خليفة ممثل حزب النور مخاطباً قيادات العسكري على وجود "جهد واتفاقيات لتشكيل التأسيسية، ولم يتبق سوى الاتفاق على نسبة التصويت، ونحن نستطيع ممارسة ضغط على الحرية والعدالة، للانتهاء من التشكيل"، مشدداً على ضرورة أن "يمثل حزب النور بنسبته في البرلمان، فالجمهور انتخبنا لأننا سنطبق الشريعة، ولا نريد أن نخسر جمهورنا".
وتابع:"إذا لم تحصل الأغلبية الإسلامية على 51 %من الجمعية التأسيسية فلم نقبل، وأي شيء يعترض مشروعنا لتطبيق الشريعة لن نوافق عليه"، فرد الفريق سامي عنان:"ونحن سنترك السلطة، وعلى الأقل توجد جمعية تأسيسية محل توافق من القوى الوطنية".
وقال المشير:"وصلنا لمرحلة الحسم ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية ولن اسمح بالعودة لنقطة الصفر لان ذلك ليس في مصلحة مصر ولن نسمح أن تنتهي المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور ونحن لا نطرح عدم حضور الحرية والعدالة للشعب في هذا الظرف الراهن حتى لا نسبب لهم حرجا لان هذه اللحظة لا يجب أن يتخلف احد عن الواجب الوطني".
واقترح “عنان” إعطاء 24 ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية فرد الجميع "الأمر مستحيل، ولن نستطيع التوافق مع الإخوان في هذه المهلة المحدودة"، فيما طالب عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفية ب"إصدار إعلان دستوري بناء على رغبة الأحزاب، على أن يشمل الإعلان صلاحيات الرئيس ومعايير التأسيسية".
واتهم النائب محمد ابوحامد ، الإخوان وحزبها الحرية والعدالة ب"التهرب" وقال:"نتفق معهم وبعد جهد وعندما نصل لنقطة التوقيع يتهربون، واقترح الاتفاق على المعايير وأن نعطي للإخوان مهلة 24 ساعة للتوقيع، وإقرار المعايير بقانون في البرلمان".
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم الدكتور السيد البدوي، عن الوفد، والدكتور احمد سعيد عن المصريين الأحرار والسيد خليفة عن حزب النور، للاتصال مع أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والمصري الديمقراطي للتشاور معهم، ودعوة الأحزاب للاجتماع في الثانية من ظهر الخميس القادم لعرض ما تم التوصل إليه في حضور المشير.
من جانبه، أمهل المجلس العسكري القوى السياسية 48 ساعة حتى الخميس القادم، مهدداً بإعادة دستور 1971 للعمل من جديد إذا لم يحدث توافق على الجمعية التأسيسية.