"أزمة التأسيسية": حصة الأحزاب تجهض التوافق.. وقوى سياسية تتهم الإخوان بالسعي للسيطرة وتستنجد بالعسكري

تجددت الخلافات بين القوى السياسية بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتهى اللقاء التاسع لهم من دون حسم القضايا الخلافية بسبب إصرار حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي على رفع نسبة تمثيل الأحزاب في التأسيسية إلى 40%, وهو ما ترفضه القوى السياسية التي ترى ان نسبتها لا يجب أن تتعدى 10%.
واتهمت قوى سياسية وأحزاب مختلفة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين بالمماطلة في الاتفاق على تشكيل اللجنة التأسيسية, واعتبرت أن المفاوضات بين القوى السياسية وحزب الإخوان حول اللجنة وصلت لطريق مسدود, مطالبين المجلس العسكري بالتدخل وإصدار إعلان دستوري جديد لفصل تشكيل التأسيسية عن البرلمان.
من جهته, رفض الحرية والعدالة المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري اليوم لبحث اقتراح المجلس الاستشاري بإصدار إعلان دستوري جديد حول تشكيل اللجنة التأسيسية, مؤكدا أنه سيواصل مشاوراته مع باقي القوى السياسية.
وحمل الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي المسئولية عن تعثر المفاوضات, وقال: "فؤجئنا خلال اجتماع الجمعية التأسيسية للدستور بزيادة نسبة الأحزاب من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور إلى 40% وهو السبب فى تعثر تشكيل الجمعية".
وأضاف أن عدد المنتمين للأحزاب السياسية لا يتعدون 10% من المجتمع، مشيرا إلى أنه لو كان هناك نية للتوافق لانتهينا من الجمعية التأسيسية للدستور.
من جهتها, طالبت "الجبهة الوطنية" المجلس العسكري بتحمل مسئوليته التاريخية قبل مغادرته للمشهد السياسي وتصحيح أخطاء المرحلة الماضية من خلال تعطيل وضع المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تعتبر أساس عملية التحول الديمقراطي.
وأعلنت الجبهة عقب الاجتماع الذي استمر ما يقرب من 3 ساعات بمقر حزب الوفد انه لا سبيل للتوافق على معايير خاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع حزب الحرية والعدالة.
وحمل نبيل ذكي "الحرية والعدالة" عدم وضع معايير التأسيسية حتى الآن وطالب العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لفصل وضع الدستور عن البرلمان.
من جهته, قرر حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عدم المشاركة في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم مع القوي السياسية.
وأكد الحزب في بيان له رفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم، موضحا أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد.
القوى السياسية تطالب بإعلان دستوري جديد.. والحرية والعدالة يرفض ويقاطع اجتماع العسكري ويؤكد: سنواصل التفاوض مع الأحزاب
الحرية والعدالة يطالب برفع تمثيل الأحزاب ل40%.. والأحزاب ترفض وتتهمه بالسعي للسيطرة والمسئولية عن تعثر المفاوضات