طالبت "الجبهة الوطنية" المجلس العسكري بتحمل مسئوليته التاريخية قبل مغادرته للمشهد السياسي وتصحيح أخطاء المرحلة الماضية من خلال تعطيل وضع المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تعتبر أساس عملية التحول الديمقراطي. وأعلنت الجبهة عقب الاجتماع الذي استمر ما يقرب من 3 ساعات بمقر حزب الوفد انه لا سبيل للتوافق على معايير خاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع حزب الحرية والعدالة، كما طالبت بالعفو عن المحكوم عليهم من الثوار. وفيما يتعلق بغياب حزبي الحرية والعدالة والنور عن اجتماع الجبهة الوطنية قال السيد البدوي في تصريح ل"البديل" أنه تمت دعوة الأستاذ وحيد عبد المجيد بصفته ممثل عن الجبهة الديمقراطية التي يعتبر الحرية والعدالة جزءًا منها. وقال سامح عاشور رئيس الجبهة الوطنية "نحن لا نستجدي المجلس العسكري فنحن عندما نطالبه بحماية الصندوق الانتخابي نحن لا نستجديه وعندما نطالب بالعفو عن المعتقلين فليس في ذلك استجداء ولكنه استحقاق"، مضيفا "نحن نطالب بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل المصريين وليس في ذلك استجداء". وحضر الاجتماع الدكتور السيد بدوي رئيس حزب الوفد ومحمد ابو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي وسامح عاشور رئيس الجبهة وأيمن نور رئيس حزب الغد وأحمد خيري ممثل عن حزب المصريين الأحرار وسيد عبد العال ونبيل ذكي ممثلان عن التجمع والناشط السياسي ناصر عبد الحميد كما حضر الاجتماع عمرو موسى ولكنه انصرف بعد فترة قصيرة من بداية الاجتماع. وقال وحيد عبد المجيد إننا نعمل منذ فترة من أجل التواصل على جمعية تأسيسية من اجل دستور لكل المصريين، مضيفا " نأمل في حل هذه الخلافات خلال الساعات القادمة فلم تعد لدينا ثقة في الحوار والخلاف بين القوى السياسية والإخوان هو في نسبة تمثيل الأحزاب وفقًا للنسبة المتفق عليها". وأعلن عبد المجيد انه ضد "الإعلام التفنيدي" وقال انه في حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والإخوان سنلجأ للشارع. فيما حمل نبيل ذكي "الحرية والعدالة" عدم وضع معايير التأسيسية حتى الآن وطالب العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لفصل وضع الدستور عن البرلمان. وقال ذكي "أن حزب الحرية والعدالة هو من أوصلنا لهذا الطريق المسدود" واعتبر أن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري الذي يتحمل هو الآخر مسئولية انه من شكل لجنة التعديلات الدستورية ووضع الإعلان الدستوري. Comment *