" التجمع" يدعو الشعب المصرى إلى رفض دولة المرشد و تأييد الدولة المدنية وحقوق المواطنة

تأكيداً للقرار الذى أصدرته الأمانة العامة للحزب بالإجماع والذى ينص على عدم تصويت أعضاء الحزب وأصدقائه للمرشح الاخوانى د. محمد مرسى حفاظاً على ما تبقى من أسس الدولة المدنية فى مصر وتعزيزها وضماناً لحقوق المواطنة الكاملة لكل المصريين دون تمييز بسبب من الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى ولأن الامتناع عن التصويت سيصب فى واقع الأمر لصالح المرشح الاخوانى . فإن الحزب أكد على انه الذى ظل على الدوام مدافعاً عن الوطن والشعب والذى قدم تضحيات جسيمة فى معارك وطنية وشعبية مثل انتفاضة يناير 1977 والتى تحمل أعضاؤه أعباء ثقيلة فى سبيل مشاركتهم النشطة والقيادية فيها.
وأشار الحزب فى بيانه إلى ان جماعة الإخوان كانت تعمل فى خدمة السادات بإدانتها للتحرك الشعبى مطالبة السادات بأن يعامل المتظاهرين معاملة المفسدين فى الأرض ومثل معارضتنا لاتفاقيات كامب ديفيد وزيارة السادات للقدس بينما أيدها الإخوان ، هذا الحزب صاحب التاريخ المجيد فى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة عندما تتطلب مصالح الوطن والشعب ذلك يجد نفسه ملزماً باتخاذ موقف حاسم ومحدد إزاء انتخابات الإعادة .
واوضح الحزب انه سيظل على الدوام معارضاً معارضة شرسة لسياسات الفساد والإفساد والظلم الاجتماعى وتزوير الانتخابات ومعاداة الديمقراطية يجد نفسه ملزماً بتحدى الوقوع تحت وطأة أى نوع من الابتزاز السياسى . وقد ظل حزبنا معارضاً لسياسات مبارك وما اسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادى والخصخصة وضد كل أشكال الفساد.
واكد الحزب على رفضه الكامل ونضاله المستمر ضد أيه محاولة لاستعادة هذا النظام فإنه وبرغم كامل تقديره للمخاوف التى تتبدى من إمكانية وقوع محاولات لاستعادة بعض مظاهر أو عناصر النظام القديم ، إلا أنه يرى أن مثل هذه المخاطر يمكن مواجهتها والحد من تأثيرها بحركة شعبية نشطة ، بينما سيكون تمكين "دولة المرشد" ضربة تقتلع جذور الدولة المدنية وتطيح بكل ممكنات إقامة دولة المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة والعدل الاجتماعى .
ودعا الحزب ايضا أعضاءه ومؤيديه وجموع الشعب المصرى إلى رفض دولة المرشد و تأييد الدولة المدنية وحقوق المواطنة والعدل الاجتماعى مع النضال من أجل استكمال أهداف الثورة من موقع المعارضة للرئيس القادم .